وفارقتك برهن لا فكاك له ... يوم الوداع فأمسى الراهن قد غلقا (¬1)
ففسر الغلق وهو ذهابه بغير شيء وفواته من غير جبر وفي ذلك أحوال:
الحالة الأولى: ما فسره مالك.
الحالة الثانية: أن يموت الرهن عند المرتهن أو يتلف بوجه من وجوه التلف فقال الشافعي يذهب هدرا ويأخذ صاحب الحق حقه وقال أبو حنيفة يقاصه بقيمته من الدين ولمالك قولان: أحدهما: الفرق بين أن يكون مما يغاب عليه أو ما لا يغاب عليه فإن كان مما يغاب عليه كان كما قال أبو حنيفة وإن كان مما لا يغاب عليه كان كما قال الشافعي. القول الثاني: أن الحكم فيه كما قال أبو حنيفة في كل حال، زاد مالك إلا أن تقوم بينة على تلفه من غير جهة المرتهن فإنه يكون من الراهن وفي مسألة عظيمة أخذت شبها من الأمانات لأنه قبضه بإذن صاحبه وأشبهت المستام من جهة أنه قبضه على جهة المعاوضة ومن حكم الفرع إذا تجاذبه أصلان أن يوفر عليه من حكم كل واحد منهما ولأجله قال مالك مرة إنه أمانة وقال أخرى إنه مضمون وقال الحال فيه أنه أمانة عنده لأنه لم يقبضه على العوضية وإنما قبضه على التوثق من الأمانات والدين مسفر في الذمة بخلاف المستام فإنه قبضه على معنى الاعتياض فحقق ذلك فيه ومن غلق الرهن مسألة إعتاق الراهن فإن علماء الإسلام اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال:
أحدهما: أنه مردود قاله الشافعي.
الثاني: أنه نافذ قاله أبو حنيفة.
الثالث: أنه ينفذ إن كان موسرا ويرد إن كان معسرا قاله مالك والمسألة مشكلة إلا أن كلام مالك يظهر فيها مع الاعتبار جدا لأنه من غلق الرهن والصحيح في اشتقاقه أن يذهب PageV01P904 # باطلا لقول الشاعر: وفارقتك برهن لا فكاك له. فهو الذي قد قال فيه قد غلق ويكون حينئذ الهلاك من جهة الراهن وكما لا يغلق الرهن على الراهن فأولى وأحرى ألا يغلق الرهن على المرتهن وأما الشافعي فقال إن الرهن حق يتعلق باليد والعتق حق يتعلق بالملك فمحل العتق غير محل الرهن قلنا له ولكنه يبطله وكل ما أدى إلى بطلانه فإنه يبطل في نفسه وهذا فصل عسر لا يستقيم على أصولنا لأن مالكا قد قال في عدة مسائل إنه ينفذ العتق من الموسر ومن المعسر وإن أدي إلى إبطال حق الغير فإذا طولب بالفرق لم يقدر عليه ويؤول الكلام إلى تشعيب في الفروع وتشعيب في الأصول أو لعله إلى أن يحكم على الراهن بأداء المال يذهب ماله وليس العتق بضربة لازب (¬1) حتى يستحيل رده شرعا فكم من عتق نقض وكم من أم ولد ردت في المبيع والصحيح عندي أن عتق الراهن لا ينفذ إلا أن يؤدي المال وإذا حصل في يد المرتهن حينئذ يحكم عليه بنفوذ العتق ويكون في أثناء ذلك موقوفا والعجب من علمائنا الذين يريدون أن يضعفوا الرهن ويبطلوه بالعتق وهو عندنا حق ثابت يسري إلى الولد كما يسري العتق والشافعي يقول لا يسري إلى الولد ولذلك رده والدليل على صحة سرايته إنه حق ثبت في رقبة الأم فيسري إلى الولد كالاستيلاد ومسائل الرهن في التفريع كثيرة وموضعها قد بينت فيه.