باب ما جاء في الرعاف
قال مالك، رضي الله عنه: البناء في الرعاف (¬1) وهي مسألة معضلة ليس في المذهب أشكل منها وردها عامة الفقهاء إلا (ح) (¬2) فإنه قال يبنى فيها، وفي الحدث كله (¬3) ووقع مثل مذهب أبي حنيفة لأشهب (¬4)، وأما البناء في الحدث كله فإنما يبنى على أصل وهو القول بتبعيض الصلاة في الصحة، وقد قال (ش): إذا رأى المصلي حريقا أو غريقا أطفأه واستنقذه (¬5) وبنى على صلاته وخالفه (م) و (ح)، والأصول كما ترى متعارضة والصحيح أن الصلاة تبطل بطرقان الحدث وبالاشتغال مع الحريق والغريق وما أشبهه، وليس للعلماء بناء متعلق قوي في البناء في الرعاف إلا حديث ابن عمر (¬6)، وابن عباس (¬7)، PageV01P162 # رضي الله عنهم، ويبنى على أصل من أصول الفقه وهو أن الصاحب إذا أفتى بخلاف القياس هل يكون أصلا يرجع إليه أم لا؟ ولا يصح أنه لا يرجع إليه، ولضعف المسألة استحب مالك، رضي الله عنه، للراعف أن يتكلم ولا يبني وعلى ضعفها فقد أكثرت المالكية التفريع فيها وليست عندي من المسائل التي يعول عليها فإنه ليس فيها نص ولا لها نظير.
الوضوء من مس الذكر
:
روي
الوضوء من مس الذكر
عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، جماعة منهم بسرة (¬1) وهو أصح الأحاديث فيه وأعرض عنه الإمامان الجعفي والقشيري، والعجب لإمامنا، رضي الله عنه، PageV01P163 # يرويه في كتابه ويدرسه مدى عمره ثم لا يقول به وتختلف فيه فتواه فتارة يضعفه وتارة يقويه وتارة يعتبر فيه الشهوة وتارة يسقطها، ونحن نقبل روايته فنقول الحديث صحيح ولا نقبل تفريعه فنقول: ينتقض الوضوء من مسه بقصد أو بغير قصد إتباعا لظاهر الحديث، وأخذا بمطلق الرواية فيه، وفروعه معلومة فلا معنى للإطالة بسردها (¬1). بيد أن بعض أشياخي ذكر لي منه فرعا غريبا وهو إذا مس الخنثى ذكره وفرجه انتقض وضوؤه فإذا مس أحدهما وقلنا إن المرأة ينتقض وضوؤها بمس فرجها فمن يغلب الشك ينتقض الوضوء لاحتمال أن يكون قد لمس ما يجب عليه منه الوضوء ومن لا يرى تغليب الشك وهو الصحيح لا ينتفض الوضوء إلا بمسه لهما جميعا ..
تتميم: لما كان هذا الحديث أصلا في نفسه اختلف العلماء هل يعلل أم لا؟ فمن علله بأن لمسه ربما أفضى إلى خروج الخارج ألحق به المرأة؛ لأن لمسها أيضا لفرجها قد يفضي إلى خروج الخارج لا سيما وقد روى الدارقطني عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ" (¬2)، وهذا عام في الرجل PageV01P164 # والمرأة، وأعجب من هذا ما حكاه الدارقطني أيضا عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أنه ليس في مس الذكر حديث صحيح (¬1)، مع أنهم يتلون حديث مالك، رضي الله عنه، عن بسرة إلا إن مالوا إلى طريق المعنى وقالوا بقول أبي حنيفة (¬2) بأن قول بسرة وهي امرأة في مثل هذه النازلة التي تتعلق بالرجال ولا يرويها أحد سواها بعيد وهذا قول ضعيف لأن الله تعالى لم يرد أن يجري السنة مجرى القرآن حتى يتولى حفظها كما تولى حفظه، وإنما أراد تعالى أن يكون القرآن محفوظا نصا معلوما قطعا وأن تكون السنة يلتقطها الرواة التقاطا ويؤخذ من كل أحد ما سمع منه حتى من النساء والرجال ولذلك قال تعالى. {واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة} (¬3) الآية، فما اجتمع من السنة اجتمع وما خفي منها في وقت سيظهر في وقت آخر، بل كان كثير من الصحابة يقبضون أنفسهم عن ذكرها فلا تستبعدوا بصركم الله تعالى والحالة هذه أن تضبط امرأة ما يفوت رجلا وأن يذكر امرؤ ما نسي آخر، وأما لمس النساء فقد تناوله القرآن بالبيان قال الله تبارك وتعالى: {أو لامستم النساء} (¬4)، وقرىء: {أو لامستم النساء} (¬5) وكل قراءة قائمة بنفسها حجة في متناولها وقد روي عن جماعة من الصحابة (¬6) ..................................... PageV01P165