ترجمة
قال مالك القضاء في شهادة المحدود (¬2) وإنما خص هذه ال
ترجمة
والتي بعدها وهي القضاء باليمين مع الشاهد (¬3) دون سائر مسائل الشهادة لمكابرة أهل العراق فيهما القرآن والسنة وتعلق أهل العراق في ذلك بقوله عز وجل {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} (¬4) واعتمد مالك رحمه الله في الموطأ وغيره على قول الله عز وجل {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} (¬5).
قال أبو حنيفة إنما تفيد التوبة والمغفرة والرحمة التي وعد الله عز وجل بها فأما رد الشهادة فلا يسقط التوبة كما لم يسقط الجلد ولو رجع قوله تعالى {إلا الذين تابوا} إلى ما تقدم لأسقطت التوبة الحد والرد معا، والباري تعالى قد جعل الرد مؤبدا. قلنا يا أبا حنيفة أنت أول من نقض هذا فلا يمكنك أن تقول به قال النبى - صلى الله عليه وسلم -: (المتلاعنان لا يجتمعان أبدا) (¬6) وقلت أنت إذا أكذب نفسه ردها (¬7) فكيف راعيت الأبدية في القذف ورددتها في اللعان واللفظ واحد وهذا ما لا جواب عنه وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف.
وأما القضاء باليمين مع الشاهد فعول فيها مالك على حديث أبي جعفر محمد بن علي المرسل (¬8) ...................................................... PageV01P890
..... وخصه لاتفاق أبي حنيفة معنا على قبول المرسل (¬1) وعلى قضاء عمر بن عبد العزيز (¬2) الذي عهد به وخصوصا إلى الكوفة التي كانت موضع (¬3) فقيه وما أطنب مالك في مسألة إطنابه في هذه فلقد سلك فيها طريق الجدال وأكثر من الأسئلة والأجوية وأفاض في ضرب الأمثال والتفريق بين مثال ومثال وتحقيق الفرق بين الأصول والتوابع وأظهر له في ذلك علم عظيم من الأصول والأحكام به تفقهت جميع الطوائف.
فأما متعلق الخصم في أسقاط الشاهد واليمين فظاهر البداية قال الله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم} (¬4) وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (شاهداك أو يمينه) (¬5) وهذا مما لا غبار عليه قرآنا وخبرا ونحن لا ننكر هذا ولكنا ندعي زيادة فعلينا الدليل وقبل أن نخوض فيه نجادل أبا حنيفة مجادلة حاقة (¬6) فنقول إنك ذكرت وأصحابك إن الله ورسوله ذكرا الشاهد ولم يذكرا الشاهد واليمين فمثبتها مدع وزائد على الله ورسوله ما لم يقولا. قلنا له خفض عليك أبا حنيفة فقد جئت بأعظم من هذا فقلت إنه إذا ادعى زيد على عمرو حقا فأنكره عمرو ولم تكن لزيد بينة فإن اليمين تجب على عمرو وتبقى الدعوى فإن حلف برأ وإن نكل قلت أنت يغرم المدعي بنكوله فجعلت النكول حجة فوجب القضاء على الشاهدين اللذين PageV01P891 # أمر الله بهما ورسوله هذا وعندك أن الزيادة على النص نسخ ونسخ القرآن لا يجوز إلا بقرآن مثله (¬1) أو بخبر متواتر فأما نسخه بالقياس فلا يجوز إجماعا ولا يمكنه بعد هذه المجادلة ممانعة وأما نحن قلنا في ذلك ثلاثة طرائق:
الطريقة الأولى وهي أقواها إجماع أهل المدينة على نقل ذلك سنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن الخلفاء بعده وهذا لا غبار عليه ومهما اختلف الناس في طريق أهل المدينة من طريق النظر فليس يقدر أحد على اعتراض ما يجمعون على نقله من طريق الأثر.
الطريقة الثانية: سرد الأحاديث الواردة في ذلك وقد رويت في ذلك أحاديث كثيرة في المصنفات وفي المسندات وجمع في ذلك الدارقطني وأبو بكر البغدادي جزئين عظيمين خرجا فيهما هذا الحديث عن بضعة عشر من الصحابة بأسانيد كثيرة وروى مسلم والأئمة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - (قضى باليمين مع الشاهد الواحد) (¬2) قال الترمذي يمين وشاهد (¬3) خرج الدارقطني عن علي وغيره بالشاهد مع يمين الطالب (¬4) وروي بالشاهد مع يمين صاحب PageV01P892 # الحق (¬1) ورووا أن الزبير (¬2) خاصم رجلا عند النبى - صلى الله عليه وسلم - في حق فأنكر الزبير فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - الزبير البينة على ما ادعاه فقال عندي سمرة بن جندب (¬3) ورجل آخر فأما سمرة فلم يشهد وأما ذلك الرجل الآخر فشهد فحلف النبي - صلى الله عليه وسلم - الزبير وأثبت حقه (¬4).