نكتة بديعة
وهو أن هذا العيان في الدنيا يخرج الخالص في الآخرة وهو اعتدال الميزان في ألا تكون الكفة كبيرة فإن كفة السيئات إن تفرغت عن الكبائر علم قطعا أن الميزان لا يميل إليها فإما أن يعتدل داما أن يخف بها ويكون الرجحان للكفة الأخرى وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله {وكذالك جعلناكم أمه وسطا} (¬1) الآية معناه {ويكون الرسول عليكم شهيدا} معناه أيضا دنيا وآخرة.
ولذلك شرط العلماء اجتناب الدناءات بحفظ المروءة وهو الشرط الخامس لأن المروءة ستر الدين والحجاب بينه وبين المعاصي كالثوب ستر يكن البدن عن الحر والزمهرير وضبط المروءة مما عسر على العلماء ولم ينطق فيه فقهاؤنا بكلمة وقد بيناه في المسائل على الإيضاح والضابط لكم الآن فيه ألا يأتي أحد منكم ما يعتذر منه مما يبخسه عن مرتبته عند أهل الفضل.
تكملة
:
فإذا تحصل ضبط الشهادة فلها حالان:
الحالة الأولى التحمل والثانية حالة آداء واختلف العلماء في التحمل هل هو فرض أو ندب مبنيا على قول الله تعالى: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} (¬2) وقد بينا في كتاب الأحكام إنها فرض على الكفاية (¬3) ولذلك يجب على الإمام أن ينصب لها عدولا يرزقهم من بيت المال ويتفرغون لإحياء حقوق الناس ويتوجه إليهم الخطاب حينئذ بالفرضية بإجماع.
الحالة الثانية حالة الآداء وهي فرض إجماعا إذا وقعت على عدلين فإن زادوا التحقت بفروض الكفاية هذا إذا علم بها صاحبها فإن لم يعلم وعلم الشاهد إنه يحتاج المتحاكم إلى أدائها فإنها فرض عليه أن يعلمه بها وههنا ورد حديث زيد بن خالد الذي رواه مالك (خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها) (¬4) كأن الحق لله تعين على الشاهد فرضا أن يقوم PageV01P887 # بها عند الحاكم إلا أن يكون من الحدود فإن الأفضل له أن يستر على المتهتك قال علماؤنا إلا أن يستشر في الناس فحينئذ يكون الأفضل رفع الأمر إلى الحاكم حاشا الزنا فإنه يلزم رفعه بصفته لأن الشاهد يعرض نفسه لجرحته أما إنه يشهد بأنه في الجملة مؤذ للناس متشبث بالمعاصي متعرض للحرم ألفاظا توجب كفة وتقتضي أدبه.
وإن كان الحق لآدمي فإن علم به الآدمي فلا يلزم الشاهد أنه يقوم بها عند الحاكم أما إنه يلزمه أن يعرف به صاحبه فإن سكت فاختلف علماؤنا فمنهم من قال إنها جرحة فيه ومنهم من قال وهم الأكثر ليست بجرحة والصحيح إنها جرحة لأن كتمان الشهاده في الإثم بمنزلة الكذب فيها في العلانية ولا فرق بين شهالة الزور وكتمان شهادة الحق وقد عظم الله عز وجل كتمها ووصف أنها من معاصي القلوب ومآثمها وإثم القلب أعظم من إثم الجوارح لأن كبر المعصية على قدر فاعلها ومحلها. وقد عظم النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادة الزور ونزلها في المنزلة الثالثة من الكبائر وكررها تعظيما لعقوبتها وتحذيرا عن الوقوع فيها فقال: (الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور ألا قول الزور. فما زال يكررها حتي قلنا ليته سكت) (¬1) وقد ربط الله عز وجل الشهادة بوصفين فقال: {إلا من شهد بالحق} (¬2) , وقال عز من قائل: {وما شهدنا إلا يما علمنا وما كنا للغيب حافظين} (¬3) ولذلك قال علماؤنا إن شاهد الزور يؤدب الأدب الوجيع ويشهر حتى يكون ذلك ردعا لغيره ولا تحلق له لحية فإن الله لم يشرع في الحدود تغيير الهيئة والخلقة وقال أبو حنيفة لا أدب عليه وإنما عقوبته رد شهادته لأنه قائل كذب وزور فلم يجب عليه أدب ولا تعزيز أصله المظاهر وعلى هذه النكتة عول علماؤنا من أهل العراق وخراسان وبيانها في مسائل الخلاف وقلنا إن الله عز وجل جعل جزاء الظهار الكفارة لأنه لم يضر بذلك إلا نفسه وهو ذنب لا يتعدى إلى غيره دنيا وآخرة وكان في الأصل طلاقا فأرخص الله فيه فصار ظهارا فافترقا.