باب المسح على الخفين
المسح على الخفين سنة من سنن الدين ورخصة للمسلمين ورد (¬1) به الكتاب والسنة، وأجمعت عليه الأمة، أما الكتاب فقوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم وأرجلكم} (¬2) فأحد التأويلات فيمن قرأها بالخفض إنه أراد به المسح على الخفين (¬3) إذ لا حالة للرجل يتمسح فيها إلا تلك الحالة.
وأما السنة فروي المسح على الخفين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، جماعة من الصحابة أعيانهم
ستة عمر (¬4) بن الخطاب، .................................................................. PageV01P158
........ وعلي (¬1) بن أبي طالب، وسعد (¬2) بن أبي وقاص، وجرير (¬3) ابن عبد الله، وعمرو (¬4) بن أمية الضمري، وبلال (¬5)، مولى أبي بكر، رضي الله عنهم، وأجمعت عليه الأمة لم ينكر ذلك منهم إلا الرافضة (¬6)، وليس لها مذهب يعتبر ولا خلاف يعتد به ولا جماعة يلتفت إليها. وقد اختلفت الروايات عن مالك، رضي الله عنه، فيها وأشد ما روي عنه قوله: إني أقول اليوم مقالة ما قلتها قبل في ملأ من الناس أقام رسول الله، - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة، والخلفاء بعده، قريبا من أربعين سنة ما مسح أحد منهم على الخفين (¬7) وقد ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال. "يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن PageV01P159 # والمقيم يوما وليلة" (¬1) ثبوتا لا شك فيه، وقد سئلت عائشة، رضي الله عنها، عن المسح على الخفين (¬2) فأحالت على علي ابن أبي طالب، رضي الله عنه، فأسند علي رضي الله عنه، الحديث إلى رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، بالتوقيت للمسافر والمقيم كما تقدم. ومن نظر إلى مقاطع الشريعة وقرائنها لم يستبعد المسح على الخفين لما في نزعهما من المشقة، وتكلف الوضوء على الرجلين والشقة بعيدة والسير متصل، وقد قال مالك: لا توقيت على المسافر ومسحه على الخفين جائز دائما ما لم يقع في (¬3) جنابة، وهذا مأخوذ من النظر لا من الأثر، والنظر الذي اقتضى جواز المسح للمسافر، من غير توقيت، يبيحه للمقيم لأنه قد يستغرق شغله نهاره كله.
وقد يفوته بنزع الخفين من أمره مما يفوت للمسافر لو نزعهما لكنه في آخر نهاره يرجع إلى قراره ويأوي إلى سكنه فيشق عليه حبس الخفين فضلا عن أن ينزعهما، فلأجل هذا قلنا إن الصحيح جواز المسح مؤقتا على ما في حديث علي ابن أبي طالب، رضي الله عنه، PageV01P160 # ولا يمسح عليهما إلا إذا لبسهما على طهارة لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في حديث المغيرة: (دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان) (¬1) وإن لبس خفين فليمسح على الأعلى خاصة، وقد روي أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه مسح أعلى الخف وأسفله (¬2) وذلك غير لازم لأن المسح مبني على التخفيف فلا يستوفى فيه ما كان يستوفى في الأصل. والخف هو كل ساتر من جلد مخروز يكون على الرجل يمكن متابعة المشي عليه، فهذا هو الذي تتعلق به الرخصة (¬3)، ويكون بدلا عن الرجلين ولا يبالي لبس منهما واحدا أو أكثر من ذلك؛ لأن حكم الآخر حكم الأول ويعتبر في لبسهما الحاجة دون الرفاهية، فإن لبسهما للرفاهية لم يجز المسح عليهما لأن الرخص موقوفة على الحاجة تجوز بوجودها وتعدم بعدمها. PageV01P161