القبس في شرح موطأ مالك بن أنس
/ ৪১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تبيين
  1. الباب الثاني قسم التحقيق PageV01P073 # بسم الله الرحمن الرحيم (¬1)
  2. ذكر ابتدائه
  3. تنبيه
  4. الإسناد
  5. إشكال وحله
  6. إلحاق
  7. كشف وإيضاح
  8. فصل
  9. استلحاق
  10. غائلة وإيضاح
  11. تأصيل
  12. توصيل
  13. تقرير
  14. مزيد إيضاح
  15. تنبيه
  16. وقت الجمعة
  17. وقت الجمعة
  18. باب من أدرك ركعة من الصلاة
  19. باب ما جاء في دلوك الشمس
  20. باب النوم عن الصلاة
  21. حقيقة
  22. حقيقة
  23. حقيقة
  24. تنبيه على مقصد
  25. فائدة
  26. تعليق
  27. باب النهي عن الصلاة في الهاجرة
  28. فائدة لغوية
  29. نكتة أصولية
  30. تتميم
  31. باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم
  32. ترجمة فائدة
  33. تحقيق لغوي شرعي
  34. العمل في الوضوء
  35. وهم وتنبيه وقع في الموطأ
  36. تتميم
  37. مزيد بيان
  38. وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة
  39. الطهور للوضوء
  40. جامع الوضوء
  41. جامع الوضوء
  42. باب المسح على الخفين
  43. باب ما جاء في الرعاف
  44. الوضوء من مس الذكر
  45. الوضوء من مس الذكر
  46. باب غسل الجنابة
  47. تقسيم
  48. تتميم
  49. باب التيمم
  50. تحديد
  51. باب تيمم الجنب
  52. باب الحيض
  53. باب في بول الصبي
  54. باب البول قائما وغيره
  55. النداء للصلاة
  56. كيفية الآذان
  57. ترجمة
  58. افتتاح الصلاة
  59. افتتاح الصلاة
  60. (أصلان من أصول الفقه)
  61. تأسيس
  62. كيفية القراءة
  63. باب التأمين
  64. باب التشهد في الصلاة
  65. باب السهو
  66. وأصول أحاديث السهو ستة
  67. مسألة أصولية
  68. النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها
  69. مقدمة أصولية
  70. كتاب الجمعة
  71. عطف
  72. وأما الحرية
  73. وأما القدرة
  74. وأما الإقامة
  75. وأما القرية
  76. تنبيه على وهم
  77. باب الترغيب في صلاة رمضان
  78. باب صلاة الليل
  79. تتميم
  80. شريعة
  81. حديث غلبة النوم
  82. تتميم
  83. غريبة
  84. فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ
  85. (فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ)
  86. تفسير
  87. نكتة أصولية
  88. فائدة فقهية
  89. نكتة أصولية
  90. فضل الشهداء
  91. الشهداء أحد عشر رجلا
  92. باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد
  93. تنبيه على وهم
  94. الصلاة الوسطى
  95. الصلاة الوسطى
  96. الصلاة الوسطى
  97. الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد
  98. الجمع بين الصلاتين
  99. قصر الصلاة
  100. التفسير
  101. تحقيق
  102. صلاة الضحى
  103. فقه
  104. باب السترة
  105. مزلة قدم
  106. وضع اليدين علي الصدر في الصلاة والقنوت وصلاة الرجل وهو حاقن
  107. (الالتفات في الصلاة والتصفيق فيها)
  108. (الصلاة علي النبي , - صلى الله عليه وسلم -)
  109. باب صلاة العيد
  110. باب صلاة الخوف
  111. باب صلاة الكسوف
  112. توحيد
  113. باب صلاة الاستسقاء
  114. باب استقبال القبلة للحاجة
  115. باب مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -
  116. تحزيب القرآن
  117. باب ذكر الله تعالى
  118. باب الدعاء
  119. توحيد
  120. النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر
  121. كتاب الجنائز
  122. حقيقة اعتقادية
  123. تأديب
  124. فقه
  125. فقه
  126. تنبيه على وهم
  127. كتاب الزكاة
  128. (حكمة وحقيقة وتوحيد)
  129. مقدمة لا خلاف في وجوبها
  130. تتميم
  131. تقسيم واستيفاء ترتيب
  132. ما لا زكاة فيه من الحلي
  133. زكاة مال الصبيان
  134. زكاة العروض
  135. باب الكنز
  136. صدقة الماشية
  137. صدقة الماشية
  138. زكاة البقر
  139. زكاة البقر
  140. صدقة الخلطاء
  141. من يجوز له أخذ الصدقة
  142. زكاة الزيتون ونحوها
  143. الجزية
  144. الجزية
  145. زكاة الفطر
  146. كتاب الصيام
  147. "تنبيه"
  148. تكملة
  149. نكتة أصولية
  150. فقه
  151. بديعة
  152. تتميم
  153. صيام الذي يصبح جنبا
  154. الرخصة في القبلة للصائم
  155. الصيام في السفر
  156. كفارة من أفطر في رمضان
  157. "وهم وتنبيه"
  158. تكملة
  159. تنبيه
  160. حجامة الصائم
  161. حجامة الصائم
  162. صيام يوم عاشوراء
  163. مسألة أصولية
  164. صيام يوم العيد والدهر
  165. فطر المريض
  166. نكتة أصولية
  167. الصيام عن الميت
  168. قضاء رمضان والكفارات
  169. الحكم الثالث
  170. الحكم الرابع
  171. درجة الحديث: ضعيف.
  172. تكملة واستدراك
  173. حكم الفطر في رمضان علة
  174. إيضاح مشكل
  175. الثاني
  176. كتاب الاعتكاف
  177. باب/ ليلة القدر
  178. كتاب الحج
  179. غسل المحرم
  180. لبس المحرم
  181. لبس المحرم
  182. الطيب في الحج
  183. تتميم
  184. مواقيت الإهلال
  185. إشارة
  186. إفراد الحج
  187. العمرة في أشهر الحج
  188. نكاح المحرم
  189. نكاح المحرم
  190. ما يجوز للمحرم أكله من الصيد
  191. أمر الصيد في الحرم
  192. ما يقتل المحرم من الدواب
  193. من أحصر بعدو
  194. الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الطواف
  195. القول في الهدي
  196. صيام يوم عرفة
  197. صيام يوم عرفة
  198. (تنبيه) على منزلة الحج
  199. كتاب الجهاد
  200. فائدة الجهاد
  201. النهي عن قتال النساء والولدان
  202. عارضة
  203. باب الأمان
  204. القول في الغنيمة
  205. الشهداء في سبيل الله
  206. كتاب الذبائح
  207. ذكاة ما في بطن الذبيحة
  208. القول في الأطعمة
  209. ما يكره من الدواب
  210. القول في المستثنى من ذلك
  211. توحيد
  212. باب الصيد
  213. "تبيين مشكل"
  214. باب ما جاء في صيد البحر
  215. كتاب الضحايا
  216. "باب ما يتقى من الضحايا"
  217. باب ما يستحب من الضحايا
  218. وقت الأضحية
  219. الشركة في الضحايا
  220. باب العقيقة
  221. القول في الأشربة
  222. نكتة
  223. القول في الخليطين
  224. فصل الحد فيها
  225. توحيد
  226. كتاب الأيمان والنذور
  227. نذر المشي
  228. كتاب الأيمان
  229. فضل الكفارة
  230. "توصية"
  231. كتاب النكاح
  232. النكاح الرابع
  233. نكتة
  234. ما جاء في الصداق والحباء
  235. مسألة
  236. نكتة أصولية
  237. إرخاء الستور يوجب الصداق
  238. ما لا يجوز في الشروط في النكاح
  239. نكاح المحلل
  240. (باب) ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته
  241. جامع ما لا يجوز من النكاح
  242. نكاح الأمة على الحرة
  243. الرجل يملك الأمة
  244. نكاح الأمة الكتابية
  245. باب الإحصان
  246. نكاح المتعة
  247. نكاح العبيد
  248. نكاح المشرك إذا أسلمت زوجه قبله
  249. جامع النكاح
  250. كتاب الطلاق
  251. ما جاء في البتة
  252. ما جاء في الخلية والبرية
  253. عارضة
  254. نكتة في الفرق بين التخيير والتمليك
  255. باب الإيلاء
  256. القول في الظهار
  257. ما جاء في الخيار
  258. رجال الإسناد
  259. ما جاء في الخلع
  260. مسائل من كتاب الطلاق
  261. المسألة الأولى
  262. المسألة الثانية
  263. المسألة الثالثة
  264. المسألة الرابعة
  265. ما جاء في اللعان
  266. باب طلاق المريض
  267. طلاق العبد
  268. نفقة المطلقة
  269. باب في المفقود
  270. باب ما جاء في الأقراء
  271. ما جاء في الحكمين
  272. جامع الطلاق
  273. عدة المتوفى عنها زوجها
  274. ما جاء في العزل
  275. القول في الإحداد
  276. كتاب الرضاع
  277. أما أحدهما فتقدير الرضاع
  278. وأما الفصل الثاني
  279. المسألة الثانية
  280. كتاب البيوع
  281. باب ما جاء في بيع العربان
  282. باب ما جاء في مال المملوك
  283. وأما باب العهدة
  284. وأما باب العيب في الرقيق
  285. وأما باب ما يفعل بالوليدة إذا بيعت
  286. أما باب النهى عن أن يطأ الرجل وليدة لها زوج
  287. وأما باب ثمر المال يباع أصله
  288. وأما باب بيع العرايا
  289. وأما باب الجائحة في الثمار
  290. وأما باب ما يجوز من استثناء الثمر
  291. باب ما يكره من بيع الثمار
  292. باب المزابنة
  293. باب جامع بيع الثمار
  294. وأما باب بيع الذهب بالورق عينا وتبرا
  295. باب الصرف
  296. تفسير
  297. نكتة
  298. تتميم
  299. ما جاء في بيع العينة
  300. مسألة
  301. تكملة
  302. مسألة أصولية
  303. مرجع
  304. باب السلفة في الطعام
  305. الفرع الأول
  306. الفرع الثانى
  307. الفرع الثالث
  308. القول في الحكرة والتربص
  309. تبيين
  310. باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه
  311. باب بيع الحيوان باللحم
  312. مسألة أصولية
  313. باب ما جاء في ثمن الكلب
  314. باب النهي عن بيعتين في بيعة
  315. باب بيع وسلف
  316. باب بيع الغرر
  317. باب بيع الخيار
  318. القول في المرابحة
  319. القول في الحوالة
  320. مسألة
  321. باب إفلاس الغريم
  322. باب ما يجوز من السلف
  323. فصل في الضرر
  324. كتاب الشفعة
  325. المسألة الأولى
  326. المسألة الثانية
  327. المسألة الثالثة
  328. المسألة الرابعة
  329. المسألة الخامسة
  330. المسألة السادسة
  331. المسألة السابعة
  332. المسألة الثامنة
  333. كتاب المساقاة
  334. باب كراء الأرض
  335. كتاب القراض
  336. تبيين
  337. كتاب الأقضية
  338. مقدمة
  339. مرجع
  340. نكتة
  341. لاحقة
  342. تفسير
  343. باب الشهادات
  344. نكتة بديعة
  345. تكملة
  346. تعديل
  347. ترجمة
  348. ترجمة
  349. تنزيل
  350. تنزيل
  351. استدراك
  352. مسألة أصولية
  353. القضاء في الدعوى
  354. فقه
  355. كتاب الرهون
  356. ما لا يجوز من غلق الرهن
  357. القول في كراء الدابة والتعدي فيها
  358. مرجع
  359. تتميم
  360. القضاء فيمن ارتد عن الإسلام
  361. القضاء
  362. نكتة أصولية
  363. القضاء في المنبوذ
  364. القضاء في إلحاق الولد بأبيه
  365. عارضة
  366. تابعة
  367. القضاء في أمهات الأولاد
  368. القضاء في عمارة الموات
  369. وهم
  370. القضاء فى المياه
  371. مرجع
  372. القضاء في المرفق
  373. القضاء في قسم الأموال
  374. القضاء في الضواري والحريسة
  375. تمام
  376. تبيين
  377. القضاء فيما يعطى العمال
  378. القضاء في العيوب
  379. كتاب الهبة
  380. مفاقهة
  381. تتميم
  382. القضاء في العمرى
  383. القضاء في اللقطة
  384. القضاء في الوصايا
  385. ما جاء في المؤنث من الرجال
  386. القضاء في الحضانة
  387. القضاء في البيع الفاسد
  388. كراهية القضاء
  389. القضاء في حال العبيد
  390. كتاب العتق
  391. ما يجوز من الرقاب الواجبة
  392. مسألة
  393. باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة
  394. باب الولاء
  395. ميراث السائبة
  396. كتاب المكاتبة
  397. تفصيل
  398. تفريع
  399. المدبر
  400. المدبر
  401. القول في الدماء والحدود
  402. ترجمة
  403. فصل
  404. تفصيل
  405. خصيصة
  406. مسائل الرجم
  407. وهم وتنبيه
  408. تتميم
  409. مسائل القذف
  410. تتميم
  411. كتاب السرقة
  412. المعقد الأول
  413. المعقد الثاني
  414. المعقد الثالث
  415. المعقد الرابع
  416. المعقد الخامس
  417. المعقد السادس
  418. المعقد السابع
  419. المعقد الثامن
  420. المعقد التاسع
  421. المعقد العاشر
  422. المعقد الحادي عشر
  423. المعقد الثاني عشر
  424. المعقد الثالث عشر
  425. كتاب الفرائض
  426. المسألة الأولى
  427. المسألة الثانية
  428. المسألة الثالثة
  429. مسألة أصولية
  430. تنبيه على وهم
  431. تفسير
  432. ميراث الجدة
  433. ميراث الأب والأم من ولدهما
  434. توفية
  435. تتميم
  436. تكملة
  437. تكملة
  438. ميراث الإخوة للأم
  439. ميراث العمة
  440. فائدة
  441. كتاب التفسير
  442. كتاب التفسير
  443. كتاب التفسير
  444. سورة البقرة
  445. سورة آل عمران
  446. سورة النساء
  447. سورة الأعراف
  448. سورة براءة
  449. سورة يونس
  450. سورة هود
  451. سورة يوسف
  452. سورة الرعد
  453. سورة إبراهيم
  454. سورة الحجر
  455. سورة النحل
  456. سورة سبحان
  457. سورة الكهف
  458. سورة قد أفلح
  459. سورة النور
  460. سورة الظلة
  461. سورة النمل
  462. سورة القصص
  463. سورة سبأ
  464. سورة يس
  465. سورة الجاثية
  466. سورة الفتح
  467. كتاب الجامع
  468. كتاب الجامع
  469. ما جاء في الطاعون
  470. النهي عن القول بالقدر
  471. النهي عن القول بالقدر
  472. ما جاء في حسن الخلق
  473. ما جاء في الحياء
  474. ما جاء في الغضب
  475. باب المهاجرة
  476. تبيين
  477. الإعراض
  478. الإعراض
  479. الإعراض
  480. الإعراض
  481. باب اللباس
  482. الرقيق من الثياب
  483. الإسبال
  484. الانتعال
  485. الذهب
  486. الذهب
  487. صفة عيسى ابن مريم عليه السلام
  488. تنبيه على وهم وتعليم على جهل
  489. باب الفطرة
  490. النهي عن الأكل بالشمال
  491. ما جاء في المساكين
  492. معى الكافر
  493. النهي عن الشرب في آنية الفضة
  494. ما جاء في الطعام والشراب
  495. ما جاء في لبس الخاتم
  496. باب العين
  497. عيادة المريض والطيرة
  498. المتحابون في الله
  499. باب الرؤيا
  500. تتميم
  501. ما جاء في النرد والشطرنج
  502. القول في السلام
  503. باب الاستئذان
  504. التشميت
  505. باب الصور
  506. باب الضب
  507. باب الشؤم
  508. ما جاء في المشرق
  509. ما جاء في الحيات
  510. باب السفر
  511. باب العمل في السفر
  512. ما جاء في البيعة
  513. الكلام في الكلام
  514. نكتة
  515. باب عذاب العامة
  516. باب ما جاء في التقى
  517. القول في الرعد
  518. باب تركة النبي - صلى الله عليه وسلم -
  519. باب الترغيب في الصدقة
  520. ما جاء في صفة جهنم
  521. باب التعفف عن المسألة
  522. نكتة
  523. ما جاء في طلب العلم
  524. ما يتقى من دعوة المظلوم
  525. أسماء النبي - صلى الله عليه وسلم -

تبيين

:

أكثر مالك في القراض وقسم أبوابه على خمسة عشر بابا وأكثر في التفريع وكان له به اهتمام لأنها كانت نازلتهم ومن أصوله المسألة التي قررناها في أن القراض لا يجوز بالعرض وقال أبو حنيفة يجوز القراض بالعرض بأن يقول بع هذا فإذا بعته فأنت فيه مقارض (¬5).

قلنا هذا لا يجهز لأنه إن باع بأجرة فهو قراض وإجارة والقراض لا ينضاف إليه عقد PageV01P866 # آخر إجماعا وإن باع بغير أجرة كان قد شرط عليه زيادة العمل ولا يجوز بإجماع أن يشترط رب المال زيادة على العامل في القراض وبالجملة فإن مبنى القراض على العرف (¬1) وأن لا تغير له هيئة على ما وضع في الأصل له ولا يكون له زيادة ومن ذلك أكل العامل منه بالمعروف وذلك على الاعتبار في السفر والحضر وهذه عادة رجع العلماء فيها على زعمهم إلى مذهب مالك في اعتبار العادة ويجوز له أن يشترط على العامل ما يعود بالمنفعة له في الربح وإنما (¬2) يرجو صيانة المال أو نماه كأن يقول له لا تشتر إلا سلعة كذا فإن قال له على أن لا تشتري إلا من فلان فإن كان فلان متسع المال عظيم التجارة كأبي سعيد الحداد وأبي ملك الفقيه فإنه يجوز عند علمائنا ويكون بمنزلة أن يعين له سلعة كثيرة الوجود نافعة في البيع والانتفاع وكذلك قال علماؤنا متى كان في المال خسارة ولو ذهب جميعه لم يكن على العامل شيء فإن كانت الخسارة بزيادة على رأس المال لزم العامل ولم يتعلق برب المال منها شيء.

وأما التعدي في القراض فهو من مسائل الغصب وغير ذلك من مسائله كثيرة ومفسداته طويلة وهي مذكورة في كتب المسائل فلينظر هنالك فإن فسد القراض فاختلف العلماء فيه على خمسة أقوال:

الأول أن فيه قراض المثل. الثاني إجرة المثل وبه قال عامة الققهاء. الثالث روي عن ابن القاسم أنه قال إن كان الفساد في العقد رد لقراض مثله وإن كان لزيادة رد إلى الأجرة وقال محمد بن المواز مسألة رد فيها إلى الأقل من قراض المثل أو مما سمي من الربح فإذا اضطردت صارت قولا رابعا.

القول الخامس أن قراض المثل (أو أجرة المثل) (¬3) إنما هي باختلاف الحال حسب ما أشار إليه ابن القاسم في بعض المصنفات وقد حصرت المسائل التي فيها قراض المثل على رواية ابن القاسم فوجدتها تسع مسائل:

الأولى القراض بالضمان، الثانية إلى أجل، الثالثة عروض، الرابعة دنانير ليصرفها، الخامسة دين يقبضه، السادسة مبهم، السابعة إن اختلفا بعد العمل فالقول قول العامل إذا أتى بما يشبه وإلا رد إلى قراض مثله وكذلك المساقاة وقال أشهب إن جاء بما يشبه PageV01P867 # وإلا صدق رب المال فيما يشبه فإن لم يأت به حمل على قراض مثله وعندي أنه قول واحد، والثامنة والتاسعة قال أصبغ إن قارض ألا يشتري إلا سلعة كذا غير موجودة فاشترى غيرها فقد تعدى فإن ربح فإن له ما ربح قراض مثله وهنالك عاشرة وهي إذا قارضه على أن يشتري عبر فلان ثم يشتري بعده ثانيا فهذا يدخل في قسم القراض بالمثل والصحيح خروجه عنه. والقراض على ثلاثة أقسام في هذا المعنى غير جائز ماض كالقراض بالنقار غير جائز بالمثل كما تقدم غير جائز بالإجارة وهو الأكثر وقد استوفينا ذلك محررا في كتب المسائل وجه من قال إنه يرد إلى قراض مثله وإليه يميل الشافعي في قول أن كل عقد فاسد فإنه يرد إلى عوض مثله هذا هو الصحيح إلا أن يكون مع عقد القراض زياده تخرجه عن بابه إلى الإجارة فيكون له إجرة المثل وهو وجه القول الثاني وهذا يدلك على صحة القول الثالث في تفصيل ابن القاسم أن الفساد إذا كان من غير زيادة خرج عن بابه إلى الإجارة وبقي قراضا لأن فاسده لا يخرج عن عوض صحيحه وبهذا يستدل على صحة القول الخامس أن ماكان من الزيادة لا يخرجه إلى عمل يقابله عوض أو من فساد يرجع إلى رب المال لا يتعلق بالعقد لا يدخل به في الأجرة إنه يكون فيه قراض مثله ووجه قول ابن المواز أن له الأقل لأنه إن كان قراض المثل أقل فهو الذي وجب له في الحكم والتسمية قد أسقطها الشرع وإن كان المسمى أقل فقد رضي به ولا يزاد عليه وهذا كثير في مسائل البيوع الفاسدة فاطلبوه (¬1) تجدوه فيها إن شاء الله. PageV01P868

— পৃষ্ঠা ২৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।