المسألة الثامنة
:
إذا باع شقصا بثمن إلى أجل فقال الشافعي وأبو حنيفة (¬2) الشفيع بالخيار إن شاء أن يأخذ بالثمن حالا أو ينتظر الأجل وهذا تحكم وتغيير للشفعة فإن حكم الشفعة أن ينزل الشفيع منزلة المشتري فقلب هذا لا يجوز ونحن أسعد بالمسألة من القوم. PageV01P860
كتاب المساقاة
(¬1)
إعلموا وفقكم الله أن عقد المساقاة في الشريعة رخصة من الله مستثناة من الإجارة المجهولة العمل (¬2) للحاجة كما أن الجعل مستثنى من الإجارة المجهولة العمل للحاجة ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح أنه: (قالت الأنصار له يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين النخيل قال: لا، قالوا: فيكفون المؤونة ونشركهم في الثمرة قالوا: سمعنا وأطعنا (¬3)).
وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه ساقى أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من نخل وزرع (¬4) وكان بين النخل بياض فكان لغوا.
وقال أبو حنيفة المساقاة باطلة وعذرا له فإنه كان ضعيفا في الحديث ذكرت له قصة خيبر فقال إن اليهود كانوا رقيقا للنبى - صلى الله عليه وسلم - فجعل رقيقه في ماله عملة فيه وجعل لهم نصف الثمر أرزاقا لهم. قلنا لو عرف الحديث لما قال (¬5) هذا وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أن بقاءهم في الأرض إنما هو للمسلمين إن شاؤوا أن يبقوهم وإن شاؤوا أن يخرجوهم أخرجوهم ولو كانوا PageV01P861 # رقيقا ما صلح ذلك وكلامهم أقل من أن يتكلم عليه (¬1).
ومسائل المساقاة عويصة لأنها رخصة مخصوصة وإذا ثبت الأصل قياسا معللا أمكن تعليله واضطردت فروعه وإذا ثبتت رخصة عسر الضبط واضطربت آراء المجتهدين عليه ولذلك أطنب مالك في المساقاة وذكر منها مسائل وفروعا اتبع فيها كلها الأثر وما وجد من العمل ومن أمهات مسائلها أن المساقاة تجوز في كل شجرة، وقال الشافعي لا تجوز إلا في النخل والكرم لأنها رخصة فاقتصر بها على مورد النص (¬2) قلنا مهلا عليك إنما وردت في النخل فلم عديتها إلى الكرم والأصل في كل رخصة في الشريعة أن يكون ما في معناها لاحقا بها مما يتفطن له قبل النظر في العلة وقد بينا ذلك في أصول الفقه وخصوصا عندنا وعند الشافعي ولهذا قلنا إنه تجوز المساقاة في الثمرة بعد ظهورها وقال الشافعي لا تجوز ودليلنا أن ما بعد الظهور في معنى ما قبل الظهور لأن المقصود كفاية العامل لرب العمل وشركته في الثمرة وهذا يستوي فيه ما قبل الظهور وما بعده ولذلك قال ابن القاسم وغيره خلافا لسحنون إن المساقاة تجوز في الثمرة بعد طيبها لأن الحاجة في المساقاة بعد الطيب كالحاجة في المساقاة قبل الطيب إذ الشجرة مفتقرة إلى العمل من أول ما تغرس إلى أول ما تجذ ثمرتها أو من أول ما تحاول خدمتها إلى أن تستحصد ثمرتها ولذلك اتبع مالك الأثر حين قال تجوز المساقاة في خمسة أوسق من تمر بين العامل صاحب النخل وإن كان نصيب كل واحد منهما يقتصر (¬3) عن النصاب بخلاف سائر الأموال الزكاتية لأن عبد الله بن رواحة كان يخرص ويأخذ الزكاة مما يجب ولا يسأل عن الشركاء وقد بني علماؤنا هذه المسألة على أن العامل في المساقاة متى يملك (¬4) حصته فقيل لا يملكها حتى يقبضها فتبنى المسألة على هذا والأول أقوى في الدليل وقد خرج ابن القاسم عن هذا الأصل فقال لا تجوز مساقاة PageV01P862 # النصراني في كرمك إلا إذا أمنت أن يعصره خمرا (¬1) والنبى - صلى الله عليه وسلم - قد ساقى أهل خيبر كلهم وهم كفار بأجمعهم وفيهم من لا يؤمن أن يتخذ من ثمره خمرا بل جميعهم لا يؤمن عليه ذلك فصح أن هذه الرواية في نهاية الضعف.