باب ما يجوز من السلف
(¬1)
قد بينا حل البيع وتحريم الربا وقررنا في قاعدة المعروف أنه يجوز فيها المسامحة في الزيادة في المقدار والصفة ما لا يجوز في البيع لكونها خارجة عن المكايسة داخلة في باب المعروف وقد فصلت الشريعة بين الغرضين وجعلتهما قاعدتين وقد أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - في القرض سنا أفضل من السن وقال: (خياركم أحسنكم قضاء) (¬2) وهذا كما قال مالك إذا لم يكن في ذلك شرط ولا وأي (¬3) ولا عادة (¬4) فإنه حينئذ يخرج من باب المعروف إلى باب المعاوضة الذي يعتبر فيها الربا ويجوز في المقدار إذا كان يسيرا فإن كان كثيرا لم يجز وعليه يخرج قول عمر بن الخطاب فأين الحمال (¬5).
فصل في الضرر
قد ثبت تحريمه شرعا فحيث ما وقع امتنع وقد خص النبي - صلى الله عليه وسلم - منها نوازل واقعة كقوله: (لايبع بعضكم على بيع بعض).
فإن البيع إذا كان جائزا على الإطلاق والمزايدة مباحة بالإجماع فإن ذلك عند ركون المتبايعين واتفاقهما على تقدير العقد قبل أن ينفذاه وهي ثلاثة أحوال:
الأولى: بيع المزايدة ومنه مشي السمسار بالسلعة.
الثانية: الزيادة بعد تمام البيع وذلك لا ينفع المشتري الثاني ولا يضر الأول لأن بيعه قد انعقد أما إن فيه إدخال هم على البائع فيمتنع من هذا الوجه. PageV01P850
والحالة الثالثة هي حالة الركون فلا يحل للبائع بعد الركون إلى المشتري أن يرجع عنه إلى غيره لزيادة يزيدها أحد له وإن فعل لم يلزم وفسخ ذلك في الصحيح من المذهب لأنه فعل صادف نصا منقولا وعموما معقولا تعاضد فيه الشرع والعقل فوجب أن يقضى بفسخه، وكقوله (¬1) (لا تلقوا الركبان) (¬2) وقد اختلف في ذلك هل هو لحق الراكب أو لحق المركوب إليه بالسلعة والصحيح عندي أنه لحق المركوب إليه وعليه يدل قوة قوله (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) (¬3) وهو أيضا مثل الأول في الخلاف وعندي مثله في الفسخ ومنها النجش وهو أن يزيد في السلعة لمنفعة البائع لا لعقد الشراء وهو تغرير بالمشتري وله الخيار إذا علم والزيادة حرام على البائع وكذلك الغش حرام باتفاق وإذا وقع واطلع عليه المشتري فإنه بالخيار بين أن يتحمله أو يرد البيع والضابط لذلك أنه متى كان المنع لحق الله تعبدا فسخ البيع إجماعا ومتى ما كان لحق الآدمي كالعيب والغش فله الخيار ومتى ما كان لحق الله ولحق الآدمي فعند كافة العلماء أنه يفسخ. واختلف علماؤنا فيه على تفصيل طويل يرد في المسائل عمدته على الإطلاق أنه إن قوي حق الآدمي بأن يكون في نهي الشرع عنه رائحة المصلحة ففيه الخيار وإن قوي فيه حكم التعبد وجب الفسخ وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها) (¬4) في الصحيح (ثلاثا إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر) (¬5). وفي الصحيح أيضا: (من سمراء) (¬6) وهذا حديث عظيم بيانه في موضعين مسائل الخلاف وشرح الصحيح ومن فصوله القوية أن التصرية عندنا عيب وبه قال الشافعي (¬7) وقال أبو حنيفة ليست بعيب (¬8) PageV01P851 # والدليل على أنه عيب زيادة الثمن بالتصرية ونقصانه بعدمها ولا جواب عن هذا. ورد أبو حنيفة هذا الحديث لوجهين: أحدهما أن راويه أبو هريرة ولم يكن فقيها وإنما كان رجلا صالحا وإنما تقبل روايته في المواعظ لا في الأحكام (¬1) وأسندوا ذلك إلى الشعبي (¬2) ونعوذ بالله من مسألة لا تثبت لصاحبها إلا بالطعن علي الصحابة وأبو هريرة زاهد حافظ نالته بركة الثوب المجموع له فلو لم يكن فقيها لنفعته بركة الحفظ في كل ما يقول (¬3) ولقد كنت بجامع المنصور في حلقة قاضي القضاة الدامغاني (¬4) وجرت هذه المسألة في ذكر أبي هريرة فقال لي بعض علمائنا طعن بعضهم في أبي هريرة في هذا المجلس فوقعت حية من السقف في أثناء المجلس عظيمة المنظر وقصدت إلى المتكلم في أبي هريرة ونفر المجلس وتفرق الخلق ثم أخذت تحت بعض السواري حجرا فدخلت فيه.