باب بيع وسلف
(¬4)
أدخل مالك بلاغا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن بيع وسلف) (¬5) رواه الترمذي وقال هذا حديث صحيح فإن قيل وكيف يصح وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قلنا قد تقدم الكلام في صحيفة عمرو ابن شعيب وهي صحيفة لا مرد لها وقد فسرها مالك PageV01P842 # يتركب عليها أصل بديع من أصول المالكية وهو أن كل عقدين يتضادان وضعا ويتناقضان حكما فإنه لا يجوز اجتماعهما أصله البيع والسلف فركبه عليه في جميع مسائل الفقه ومنه البيع والنكاح وذلك أن البيع مبني على المغابنة والمكايسة خارج عن باب العرف والعبادات والسلف مكارمة وقربة ومن هذا الباب الجمع بين العقد الواجب والجائز ومثله بيع وجعالة ويزيده علي ذلك أن أحد العوضين الجعالة مجهول ولا يجوز أن يكون معلوما فإنه إن كان معلوما خرج عن باب الجعل والتحق بباب الإجارة وأمثال ذلك لا تحصى وهذه نبذة كافية.
باب بيع الغرر
(¬1)
رواه مالك مرسلا (¬2) وهو مسند اجتمعت عليه الأمة وهو أحد أركان البيوع وقواعده كما بيناه.
ومن الغرر بيع المعدوم فإنه أشد من الموجود المجهول.
وقد بوب عليه مالك ما لا يجوز من بيع الحيوان (¬3) وهي المضامين والملاقيح وحبل الحبلة فإنه غرر في المعدوم ومنه ما ذكر مالك من بيع الدابة الضالة والعبد الآبق لأنه لا يعلم هل هو على حاله أم تغير ومنه (¬4) الحمل وجعل مالك منه استثناء الحمل من الجارية المبيعة (¬5) وذلك صحيح لوجهين أحدهما: أنه لا يدري السلامة عند الوضع وذلك يختص بالآدميين والثانية الجهالة بالثمن دون خوف الهلاك وذلك في سائر الحيوانات ولهذه الدقيقة تفطن مالك فقال في هذا الباب "وذلك بأن يقول الرجل للرجل ثمن شاتي بثلاثة دنانير فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها (¬6) " فهذا غرر ومخاطرة ومنه بيع الملامسة والمنابذة وقد بوب PageV01P843 # عليه، قال مالك (¬1) ومنه التاج المدرج في جرابه إذا لم يصفه وبه قال الشافعي (¬2) وقال أبو حنيفة ذلك جائز وله الخيار إذا رآه (¬3) وقد مهدناه في مسائل الخلاف.
وأما بيع البرنامج فانفرد به مالك فقال يجوز علي الصفة، يدفع إليه برنامجه ويقول له هذا تفسيرها في برنامجي (¬4) قال الشافعي لا يجوز (¬5) لوجهين أحدهما أن بيع الصفة إنما يكون فيما في الذمة لا في العين. قال علماؤنا رحمة الله عليهم الصفة طريق إلى العلم كما تقدم ولولا أن الصفة تعين الغائب ما جازت في السلم ألا ترى أنه إذا أحضر الموصوف فيه لزم قبوله. والثاني قال الصفة بدل عن الرؤية فإنما يكون البدل مع تعذر المبدل فأما المبدل ههنا وهي الرؤية متعذرة لأن في حل الشدائد في المواسم مشقة عظيمة على الناس فنزل البدل وهي الصفة مقام المبدل وهي الرؤية لأجل المشقة بناء على قاعدة المصلحة، حتى قال علماؤنا لو باعه ثوبا في كمه على الصفة لم يجز وقد احتج مالك على ذلك بأنه أمر معمول به عندهم معلوم من معاملاتهم (¬6) لا من طريق التعلق بأهل المدينة ولكن من جهة أن ذلك طريق إلى العلم في العادة فإن وجدوه على الصفة لزمهم وإن كان على خلافها فلهم رد البيع.