مسألة أصولية
:
قال بعض علمائنا حين تعلق بحديث نهي النبى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع اللحم بالحيوان أن هذا حديث تلقته الأمة بالقبول فوجب القضاء به وهذا جهل منه بطريق الحديث فليست شهرة الحديث موجبة لصحته إجماعا وهذا الحديث ما تلقته الأمة بالقبول فإن أهل الكوفة ردوه وقد عد العلماء الأحاديث المشهورة المتداولة على الألسنة وليست بصحيحة وذكروا منها نبذا كحديث (الخراج بالضمان) وحديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان]) (¬5) ودونهما PageV01P840 # حديث (لا يأوي الضالة إلا الضال) (¬1) وذلك مذكور في كتب الحديث.
باب ما جاء في ثمن الكلب
(¬2)
ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ثمن الكلب (¬3) واختلفت الرواية عن مالك وعلمائنا بعده على قولين وذلك في كلب يجوز الانتفاع به فأما كلب لا ينتفع به فلا خلاف أنه لا يجوز بيعه ولا تلزم قيمته لمتلفه (¬4) وقال الشافعي ثمنه حرام (¬5) وقال أبو حنيفة ثمنه جائز (¬6) ولم يزل مالك عمره كله يقول أكرهه وحمل بعض أصحابنا لفظه على التحريم وحمله آخرون PageV01P841 # على أن تركه خير من أخذه على أصل المكروه والصحيح عندي جواز بيعه وحل ثمنه لأنها عين يجوز اتخاذها والانتفاع بها ويصح تملكها بدليل وجوب القيمة على متلفيها فجاز بيعها لأن هذه الأوصاف هي أركان صحة البيع ولولا جواز بيعه من أين كان يوصل إليه كما لا يوصل إلى سائر الأموال إلا بالبيع والهبة وقد مهدنا ذلك في مسائل الأحكام.
باب النهي عن بيعتين في بيعة
(¬1)
أدخل مالك بلاغا وهو ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صحيح رواه الشعبي والسلمي وقال أبو عيسى منهم هذا حديث صحيح واختلف العلماء في تفسيرها أما المالكية فقالوا هو أن يبيع الرجل من الرجل سلعتين بثمنين مختلفين على أنه قد لزمته إحدى الصفقتين فلينظر أيهما يلتزم (¬2).
وقال الشافعي تفسيرها أن يقول أبيعك داري على أن تبيعني غلامك (¬3) وكلا التفسيرين صحيح والمسألتان جميعا لا تجوز وإن اختلف التعليل وهي تستمد تارة من قاعدة الربا وتارة من قاعدة الغرر ومن قاعدة الربا وربما اجتمعا في بعض المسائل فابنوا مسائلها على هذين الأصلين.