باب السلفة في الطعام
(¬3)
السلف في لسان (¬4) العرب اسم يطلق على القرض وعلى السلم (¬5). قال ابن عباس في الصحيح (قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث PageV01P831 # فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (¬1).
واتفقت الأمة على جوازهما فأما سلف القرض فمعروف ومكارمة وله أبوابه وأما سلف السلم فمرابحة ومكايسة وشروطه عدا شروط البيع تسعة ستة في المسلم فيه وثلاثة في رأس مال السلم.
أما الستة التي في المسلم فيه فأن يكون في الذمة وأن يكون موصوفا وأن يكون مقدرا وأن يكون مؤجلا وأن يكون الأجل معلوما وأن يكون موجودا عند محل الأجل.
وأما الثلاثة التي في رأس (¬2) مال السلم فأن يكون معلوم الجنس مقدرا نقدا.
أما الشرط الأول: وهو أن يكون في الذمة فلا إشكال في أن المقصود منه كونه في الذمة لأنه مداينة ولولا ذلك لم يشرع دينا ولا قصد الناس إليه ربحا ورفقا وعلى ذلك اتفق الناس بيد أن مالكا قال يجوز السلم في المعين بشرطين.
أحدهما: أن تكون قربة مأمونة.
والثاني: أن يشرع في أخذه كاللبن من الشاة والرطب من النخل ولم يقل ذلك أحد سواه.
وهاتان المسألتان صحيحتان في الدليل لأن التعيين إنما امتنع في السلم مخافة المزابنة والغرر لئلا يتعذر عند المحل وإذا كان الموضع مأمونا لا يتعذر وجود ما فيه في الغالب جاز ذلك لأنه (¬3) لا يتفق ضمان العواقب على القطع في مسائل الفقه ولا بد من احتمال الغرر اليسير وذلك كثير في مسائل الفروع تعديدها في كتب المسائل.
وأما السلم في اللبن والرطب والشروع في أخذه فهي مسألة مدنية اجتمع عليها أهل المدينة وهي مبنية على قاعدة المصلحة لأن المرء يحتاج إلى أخذ اللبن والرطب مياومة (¬4) ويشق أن يأخذ كل يوم ابتداء لأن النقد قد لا يحضره وأن السعر قد يختلف عليه وصاحب النخل واللبن يحتاج إلى النقد لأن الذي عنده عروض لا يتصرف له فلما اشتركا في الحاجة رخص لهما في هذه المعاملة قياسا على العرايا وغيرها من أصول الجاجات والمصالح. PageV01P832
وأما الشرط الثانى: وهو أن يكون موصوفا فلأن طريق العلم سببان أحدهما النظر وذلك لا يمكن فيما فى الذمة ويزيله الخبر وذلك يكون بالصفات فصفة الغائب تحصره علما وترفع الاشتراك حكما ولا بد من ذكر الصفات الأصلية الحاضرة كالسمراء من المحمولة في نوع البر والجيد من الرديء في غرض الانتفاع وفيه تفصيل طويل بيانه في مسائل الفروع وأغرب ما فيه ما قاله أصحابنا من أن حال البلد وما يجري فيه يكفي في ذكر النوع المسلم فيه فلا يحتاج إلى أن يذكر الجودة خاصة وما يتعلق بها وهي مسألة ضعيفة ولو جاز الاتكال على حال البلد في النوع لجاز في الجنس ولتعدى ذلك إلى رأس مال السلم في النقد وكان العقد ينعقد على المجهول ويؤول إلى المزابنة في آخر الحال وذلك ما لا يجوز.
وأما الشرط الثالث: وهو كونه مقدرا فلا خلاف فيه بين الأمة وطريق العلم بالتقدير من ثلاثة أوجه الكيل والوزن والعدد وذلك ينبني على العرف في ذلك إما عرف الشرع وإما عرف الناس كما بيناه من أمس فاحفظوا ما سبق وقرر (¬1) فقد اضطرب علماؤنا فيه اضطرابا ومثال اضطرابهم في السفرجل والرمان والجوز هل يسلم فيها كيلا أو عددا حتى انتهى الحال بابن القاسم أن يخالف فيها مالكا وأبين ما في ذلك الجوز ولم يختلفوا في اللوز والصنوبر أنه مكيل وذلك عندي كله يرجع إلى عرف البلد في كل وقت فما انضبطت به الحال عند الناس فذلك الذي يعول عليه.