مسألة أصولية
:
قال مالك: ما يكره من بيع الطعام إلى أجل (¬4) وذكر مسألة الذريعة وهي حرام عنده وقيل ذلك ما يكره من بيع الثمار وذكر ما هو أشد منه وهو الربا في الثمرة وهو حرام أيضا باتفاق فأطلق المكروه عدى الحرام وهوعنده ينقسم إلى ما يحرم فعده وإلى ما تركه أولى من فعله وهو المكروه في إطلاق الأصوليين إلا أنهم ما عرفوه ولا شرحوه في كتبهم ولا PageV01P829 # ضربوا له مثالا وإنما يذكرون حده ويتجاوزونه دون بيان له وهو من المعضلات في الأصول وقد بيناه في المحصول (¬1) وذكرنا حده وأمثلته التي أغفلها العلماء قديما ومنها فعل ما لا ينبغي وكثرة الضحك وأصله في اللغة ما يريد المرء تركه وكراهية الله تعالى (للشيء) (¬2) في إرادته ألا يكون.
قال تعالى: {ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم} (¬3) وليس يمتنع إطلاقه على الحرام وعلى ما تركه أولى من فعله كما ليس يمتنع تخصيصه في الاصطلاح بما تركه أولى من فعله ولكن الأدلة تعين كل واحد من الحالتين وتبين المخصوص في النازلة من الحكمين.
مرجع
:
وأما الأعيان الأربعة الواردة في حديث عبادة وغيره قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبيعوا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد) فنص على هذه الأربعة من المطعومات دون غيرها.
واختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:
فروي عن ابن الماجشون أنه قال: العلة في هذه الأعيان الأربعة المالية وأجرى الربا في كل مال (¬4).
وقال أبو حنيفة: العلة فيها الكيل وأجرى الربا في كل مكيل (¬5).
وقال الشافعي: العلة فيها الطعم (¬6).
واضطرب الأصحاب في فهم غرض مالك فيها والذي استقر عليه الاستقراء منها أن العلة القوت (¬7) لأن الله تعالى لو أراد المالية لما ذكر منها إلا واحدا وكذلك المكيل لو أراده لاكتفى منها بواحد لأن جهة الكيل واحدة فيها وإنما بقي الإشكال بين الطعم والقوت لأنه هو PageV01P830 # المقصود منها وهي أصول الأقوات فذكر الله البر تنبيها على ما يقتات في حال الرفاهية والاختيار، وذكر الشعير تنبيها على ما يقتات في حال التفسير والمخمصة، وذكر التمر تنبيها على ما يقتات في حال الضرورة تحليا وتفكها، كالعسل والزبيب ونحوه، وذكر الملح تنبيها على ما يقتات لإصلاح الأطعمة إما لحفظ بقائها وإما لتطييبها وإما لكف الأذى الحاصل بقدرة الله تعالى وفعله عنها.
قال أبو المعالي الجويني: وقد كنا نميل إلى مذهب مالك بالتعليل بالقوت لقوته وظهوره بيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر الملح وليس من الأقوات انخرم التعليل.
قال القاضي أبو بكر: وعذيري منه يخرم القاعدة بزعمه بما يعضدها بزعمه وقد أشرنا إلى العلة في ذلك والحكمة وبينا وجه ذكر الملح وأوضحنا فائدته وليس وراء ذلك البيان مرمى إلا التعسف في الرد وإيثار زعنفة ليس لهم رأس في الفتوى إلا أن الربا مقصورعلى هذه الأعيان الأربعة وهذا خرق للإجماع فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعظمون أمر الربا ويتوقونه وذلك بين في الأحاديث والأقضية إذا استقرئت كما في حديث معمر (¬1) وسعد بن أبي (¬2) وقاص وعبد الله بن عباس وابن عمر وخاصة عمر بن الخطاب فإنه كان يأسف أن مات النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يبين أبواب الربا.