ما جاء في بيع العينة
(¬5)
هذه كلمة ترجم بها مالك وردت في الحديث: روى أبو داود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه PageV01P825 # قال: إذا تداينتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر) (¬1) الحديث وجرت (¬2) في ألفاظ الصحابة. ذكرها علماؤنا عن ابن عمر وابن عباس إلا أن ابن عباس فسرها بأن يبيع الرجل من الرجل سلعة بدين إلى أجل ثم يشتريها بأقل مما باعها نقدا وهي مسألة الذرائع وفسرها غيره بأنها من بيع ما ليس عندك وأصلها فعلة من العون وقد كانت جارية عندهم فيما يجوز وفيما لا يجوز فوقع النهي منها على ما لا يجوز وجعل مالك منها بيع الطعام قبل قبضه ليبين (¬3) أنها عبارة عن كل عقد لا يجوز وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنه قال: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه) وقال ابن عمر: "كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه".
هكذا رواه مالك وجماعة زاد في الصحيح "كنا نبتاع الطعام جزافا" (¬4).
وزاد عن ابن عباس "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه" قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله (¬5).
وروى الدارقطني وغيره "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما لم يقبض ربح ما لم يضمن" وزاد عن عتاب بن أسيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال له حين ولاه مكة: (إنههم عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا).
واختلف العلماء في ذلك على ستة أقوال:
الأول: كل مبيع كيف ما تصرف حاله من أي مال كان فإنه لا يجوز بيعه قبل قبضه PageV01P826 # قاله الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه.
الثانى: قال أبو حنيفة مثله إلا في العقار فإنه يجؤز بيعه قبل قبضه.
الثالث: أن هذا في الأموال الربوية خاصة قاله مالك في المشهور.
الرابع: أن ذلك (¬1) في المطعومات من جملة الأموال قاله ابن وهب عنه.
الخامس: أن ذلك في الأموال الربوية وفي المطعومات نعم وفي المعدودات قاله جماعة منهم عبد العزيز بن أبي سلمة وابن حبيب.
السادس: أن ذلك يجري في الجزاف ولا يجوز بيعه حتى يقبض كما جرى فيما فيه حق توفية.
فأما القول الأول فمتعلقه حديث الدارقطني حسب ما تقدم.
وأما الثانى فمتعلقه وجهان.
أما أحدهما: فإن عرف لفظ الطعام إنما يجري في المقتات فأما سائر الطعام سواه فله اسم خاص به كالفاكهة وغيرها ولأجل هذا بوب مالك باب الطعام وقال أيضا باب الفاكهة فغاير بينهما وجهل ها هنا بعض أشياخنا فقال هذا يجري على حمل اللفظ على العرف. وليس كما زعم لأن هذا عرف شرعي وتلك المسألة إنما هي في العرف المطلق التي ليس لها في الشرع مدخل.
وأما الوجه الثانى فإن هذا حكم ورد في الأموال الربوية فاختص بها كربا الفضل.
وأما من أجراه في المطعومات فإنه حمل اللفظ على أصل الإطلاق فإن كل ما يؤكل ويشرب طعام.
وأما من قال إنه يجري في المعدودات فإنه تفطن لنكتة خفية وهي أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لما قال في الحديث (حتى تستوفيه) علق الحكم على الاستيفاء وهو جواز البيع والمعدود فيه جواز البيع حق التوفية فدخل في عموم قوله حتى يستوفيه.
وأما من قال إن ذلك في الجزاف أيضا وهي رواية الوقار عن مالك فإنه تعلق بالحديث الصحيح. (من ابتاع طعاما جزافا) رواه ابن عمر وروي عن غيره. وأما ابن عباس فحين قال: وأحسب كل شيء مثله حمل كل مبيع فيه حق توفية على ذلك إشارة إلى قول ابن PageV01P827 # حبيب وإلى قول يحيى الوقار. ويلزم لزوما لا محيص عنه من قال إن الجزاف لا يجوز بيعه حتى ينقل، ألا يجوز بيع مبيع حتى ينقل والحكمة في ذلك (¬1) لأن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام (لا تبع لا ليس عندك) يحتمل أن يريد به لا تبع ما ليس في ملكك ويحتمل أن يريد لا تبع ما ليس في يدك. فمن قال لا يحمل اللفظ على معنيين مختلفين من العلماء توقف ها هنا احتياطا لئلا يريد النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدهما فيقع المكلف في المحظور.