تفسير
:
إذا ثبت وجوب التقابض قبل التفرق في الأموال الربوية شرعا فدخله خلل يأخذ ثلاثة أشياء: إما بغلبة على المتعاقدين كنفرة السوق ونحوه وإما بغلبة منهما أو من أحدهما وذلك على قسمين: أحدهما: أن يتعمد ذلك. والثاني: أن يجلب أحدهما إلى حق أو يؤخذ بباطل فيغلب على توفية ما عليه للآخر. واما أن يختل التقابض باستحقاق يطرأ على أحد العوضين أو بزيف يوجد في أحدهما وفي كل فرع من هذه العمر قولان لعلمائنا في تفصيل طويل استيفاؤه في كتب الفروع.
نكتة
:
في هذا المختصر أن (¬1) الصحيح جواز البيع في ذلك كله ما عدا الفرار منهما فإن ذلك يفسخه بخلاف أن يكون من أحدهما فإنه يجبر على القبض, وذلك لأصل حسن وهو أن وجوب التفرق قبل التقابض في الأموال الربوية تعبدا لزمه المكلفون فإذا اختل شرط منه أمكن القول بفساده وإذا لم يكن منهم فلا يخفى عليكم أن شرط العبادات إذا وقعت الغلبة عليها (¬2) لا يختل عند أكثر العلماء وفي أكثر الأحوال فكيف بشروط المعاملات.
تتميم
:
ومن بيع النقدين المراطلة وهو أصل بيعهما لأن الميزان هو عيار التساوي في الموزون كما أن المكيال هو عيار التساوي في المكيل كما أن العدد هو عيار المعرفة بالمعدود وقد قال - صلى الله عليه وسلم - فيما روى النسائي وغيره (الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة) (¬3) وللأقطار والأمصار عرف في المكيلات والموزونات والمعدودات تختلف باختلاف العادات. واختلف العلماء هل تعتبر العادة فيما خالف الحديث في ظاهره أم يجري الأمر PageV01P824 # على ظاهر الحديث.
وكذلك اختلف علماؤنا كاختلاف العلماء في العلة. فأما الأموال الربوية خصوصا فلا أرى أن يعدل فيها عن ظاهر الحديث ويضرب لذلك مثالا لدقيق والبر فإن حاضرة الإسلام منذ بعث فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى زماننا هذا ما جرى قط فيها بيع (الدقيق) (¬1) والبر إلا كيلا فمن أراد بيعه وزنا لم تمنعه ما لم يقابله جنسه لأن ابتياعه جزافا جائز فأما إذا قابله جنسه وكانت أموالا ربوية فلا يجوز بيع بعضها ببعض إلا بمعيار الشرع النبوي فيها (والعرف الجاري) (¬2) فيها إلى اليوم لأن صاحب الشريعة حين جوز البيع وحرم الربا وبين المكيل والموزون إنما عاد ذلك كله إلى حاله وصفته في زمانه فمن بدله فإنما يبدله على نفسه ولا يمنع في الشرع أن يغير الخلق مصالحهم ما لم يعترض ذلك التغيير على ركن من أركان الدين فإن اعترض العرف عليه سقط في نفسه واعتبر حكم الشرع وهذا أصل بديع لم ينتبه له أحد فشدوا عليه يد البخل فإذا أثبت هذا فبعت الدنانير مراطلة اعتبر الوزن ولم يعتبر العدد وإن بيعت معادة اعتبر العدد والوزن معا ولم يجز في ذلك تفاضل إلا أن مالكا جوزه في اليسير كثلاثة دنانير أو أربعة دنانير يبادل الرجل فيها صاحبه كاملا بناقص فإن مالكا سامح فيها بخلاف سائر الفقهاء مستمدا من قاعدة المعروف وأما إذا راطل جيدا برديء فلا خلاف فيه لأنه لا يمكن الاحتراز منه وتدعو الحاجة إليه، وأما إذا راطل سليما بمغشوش فلا يجوز بحال وأصل الباب أن المراطلة إنما هي في صنفين كل صنف في جهته فإن كان صنفان من جهة واحدة وقابلها من الجهة الأخرى صنف واحد أو صنفان فذلك (¬3) لا يجوز. مثاله راطله دنانير عينا وتبرا غير جيد وجعل في مقابلته كوفية فإن ذلك لا يجوز لأنهما قد خرجا من باب المبادلة الأصلية إلى باب المغابنة والمكايسة واعتبار الأرباح والربا في النقدين ومثاله في المكيل لو باعه صاعين من عجوة بصاع ونصف من كيس وصاع من حشف فإنه لا يجوز أيضا للعلة المتقدمة وعلى هذا الأصل رتب مالك بقية الباب فافهموه (منه وابنوه عليها (¬4)).