أما إن مالكا خفف أن يأتي الرجل بالنقرة زنتها مائة درهم إلى دار السكة فيعطيها ومعها خمسة دراهم قيمة ضربها ويأخذ في الحال مائة (¬2) مضروبة فيكون في الصورة قد باع مائة وخمسة بمائة وهذا محض الربا والذي أوجب جواز ذلك أنه لو قال له أضرب لي هذه وقاطعه على ذلك باجرة فلما ضربها قبضها منه وأعطاه أجرته فالذي جعل مالك أولا هو الذي يكون آخرا ومالك إنما نظر إلى المال فركب عليه حكم الحال وأباه سائر الفقهاء والحجة فيه لمالك بينه كما قدمنا. وفي هذه الأبواب بيع المكيل والموزون والمعدود جزافا فأما المكيل والموزون من الطعام فلا خلاف بين العلماء في جوازه جزافا لأن الحزر فيه طريق إلى العلم به في الغالب والغرر فيه قليل ولا يقابله من الجهة الأخرى مال ربا فجازوا الأصل في ذلك جواز بيع الثمار على رؤوس الأشجار. فأما الذهب والفضة فالأشهر فيه عند العلماء جوازه إلا أن يجري عددا فإن مالكا كره بيع المعدود جزافا وينبني على قاعدة الغرر وينبني الغرر ههنا على المقاصد وذلك بأن المقصود رد الدراهم من الموزون إلى المعدود وجاز ذلك شرعا فلما صار معدودا شرعا وعادة كان غررا بيعه جزافا إذ لا يتحصل ذلك والله أعلم.
باب الصرف
(¬3)
هذه كلمة لم تأت بهذا إلينا في كتاب الله ولا جاءت على لسان رسوله أما أنها عربية فصيحة جاء لفظ الفعل منها في حديث طلبة قال فيه "فتراوضنا حتى اصطرف (¬4) مني (¬5) ". والصرف في لسان العرب بيع النقدين بعضهما ببعض. قال علماؤنا وقد غلط أبو PageV01P822 # حنيفة في هذه المسألة فقال إن التفرق قبل التقابض يجوز في بيع كل مال ربوي ما عدا النقدين فإن التقابض قبل التفرق واجب فيهما سواء بيع الجنس بالجنس أو بغيره منهما قال لأن اسم المبايعة فيهما صرف (¬1) وذلك عبارة عن صرف أحدهما في الآخر فإذا لم يوجد التقابض لم يوجد معنى الاسم وهذا وهم من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن اللفظة كما قلنا لم ترد في كلام الشارع فينبني عليها حكم.
الثانى: أن الصرف في اللغة كما قالوا مأخوذ من صرف أحد العوضين في الآخر وقد يكون ذلك بالقول وقد يكون بالفعل وهو عام في كل معاوضة وإنما خص في اللغة بيع النقدين لذلك تعريفا.
الثالث: حديث عمر قال: قال رسول الله (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء) (¬2) الحديث وفي الصحيح (فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) (¬3) وهذا نص.
وقد اختلف العلماء في علة الربا في هذه الأعيان الربوية فأما النقدان فقال أبو حنيفة وغيره إن العلة فيهما الوزن (¬4) وحرم الربا في كل موزون على اختلاف أنواعه. وقال الشافعي ومالك العلة فيهما كونهما أثمان الأشياء (¬5) وتلك علة واقعة تختص بهما إلا أن مالكا قال زائدا على الشافعي إذا أجرى الناس الفلوس من النحاس والرصاص بينهم أثمانا بدلا من النقدين جرى الربا في ذلك عنده على أحد القولين وهذا ينبني على قاعدة المقاصد فإن الناس لما اتخذوها أثمانا بدلا من النقدين لزمهم حكم ما التزموا و (الحكم) (¬6) معروف انفرد به مالك وقد حققناه في أصول الفقه. PageV01P823