باب جامع بيع الثمار
(¬5)
هذا الباب مسائله تدور بين أربع قواعد: قاعدتان في المنع والفساد وهي الربا والجهالة. وقاعدتان في الجواز وهي المصالح والعادة. فإن العادة إذا جرت أكسبت علما ورفعت جهلا وهونت صعبا وهي أصل من أصول مالك وأباها سائر العلماء لفظا ويرجعون إليها على القياس معنى. لقد قلت يوما لشيخنا فخر الإسلام وقد جرت مسألة إذا باعه بمائة دينار وخمسين هل تحمل الخمسون على الدنانير أم لا؟ فذكر الخلاف ورجح الحمل عليها فقلت له وهذه المائة الدنانير أمرابطية تكون هي أم أميرية؟ فقال أميرية فقلت له قضاء العادة لأنه لا يجري في مدينة السلام غيرها.
وقد قال أبو القاسم بن حبيب القروي (¬6) قال لنا الشيخ أبو القاسم (¬7) عبد الخالق PageV01P819 # السيوري قلنا لأبي بكر بن عبد الرحمن وذكر قصة القضاء بالعرف والعادة وقد تقدم. ويتعلق من فروع هذا الباب بذرائع الربا والجهالة مسائل بيناها فيها وأما بيع الفاكهة (¬1) فيستمد من حديث النهي عن ربح ما لم يضمن ويستند إلى قاعدة أكل المال بالباطل.
وأما باب بيع الذهب بالورق عينا وتبرا
(¬2):
فإن حكم الربا يتعلق بعين الذهب والفضة ولا خلاف فيه.
فإن كان حليا فقد اختلف علماؤنا فيه هل تجري فيه أحكام الربا كلها كما تجري في الذهب والفضة أم لا؟ وهذا يستمد من بحر المقاصد فإنه كان عينا في أصله فأخرجه القصد والصياغة إلى باب (العروض) (¬3) وعضد الشرع هذا الأصل عندنا وعند (الشافعي) بتعين حكم الشرع إيجاب الزكاة فيه فأسقطها في الحلي حين تغيرت هيئته وخرج عن الذهب والفضة في هيئتهما والمقصود بهما وهذا الدليل لا غبار عليه فمهد المسألة في كتاب الزكاة وبين الحكم عليها هنا وقال جماعة من العلماء: الربا منصوص عليه متوعد فيه والمقاصد والمصالح مستنبطة فقد تعارضت قاعدتان:
إحداهما قاعدة الربا وهي منصوص عليها متفق فيها.
والثانية قاعدة المصالح والمقاصد وهي مستنبطة مختلف فيها فكيف يتساويان فضلا عن أن ترجح قاعدة المصالح والمقاصد.
واستهول هذا القول جماعة. والجواب فيه سمح فإن الربا وإن كان منصوصا عليه في ذاته وهي الزيادة فإنه عام في الأحوال والمحال والعموم يتخصص بالقياس فكيف بالقواعد المؤسسة العامة.
وأما حديث السعدين (¬4) ففيه غائلة وهي أن الأواني هل يجوز اتخاذها أم لا؟ فإن PageV01P820 # العلماء اتفقوا على منع استعمالها لنهي النبى - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح عن الأكل والشرب فيها
وقال: (هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة) (¬1). فاقتضى قوله هذا تحريم الاستعمال في كل وجه فأي فائدة في اتخاذها. وقد جاءت مسائل علمائنا في مراعاة قيمة العمل فيها في مسائل من الزكاة وغيرها تأسيس منها. أما تغيير الذهب والفضة بالهيئة والقصد فلا يغير حكمه الثابت شرعا لتغيير هيئته لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - حرم ذلك بجملته كما قدمناه، إلا أنه - صلى الله عليه وسلم - كانت قبيعة سيفه فضة (¬2) فخرج هذا من تحريم عموم الاستعمال عليه بفعله وعلينا في الاقتداء به مبينا ذلك أيضا على قاعدة تعارض القول والفعل حسب ما بيناه في أصول الفقه (¬3). وقاس عليه الصحابة رضوان الله عليهم حلية المصحفه لأنها طاعة والرمح لأنه مثله وحمل عليه بعضهم آلة الحرب كلها لأن فيها إرهابا وقياسا على الحرير. واستثنى منها العلماء اليسير كطوق في (قعب شعبا (¬4) له من صدع نزل به) أوحفظا له من صدع يتوقع عليه لأن حفظ الصحيح عن الكسر يجبر عن الكسر لأن (¬5) الاحتراز من الموهوم جائز في الجملة على تفصيل طويل ربما جاء شيء منه في كتاب الجامع إن شاء الله فتبقى الآنية على أصل التحريم لأنها صورة لا منفعة فيها شرعا ولا قيمة لها في الحكم فإن كانت في زكاة على يدي المدبر لم تعتبر في القيمة وكانت لغوا وإن أتلفها رجل لم يلزمه ضمان PageV01P821 # كالصليب من الذهب والفضة والطنبور (¬1) إذ لم يكن فيهما منفعة شرعا سقط ضمانهما حكما فأما إذا اتخذه حليا فباعه بذهب يزيد على وزنه يكون في مقابلة الصياغة فإن ذلك حرام بإجماع من الأمة مبني على القاعدة التي مهدناها من أن الصفقة إذا ضمت مالي ربا ومعهما أومع أحدهما ما يخالف في القيمة سواء كان من جنسه أو من غير جنسه فإن ذلك لا يجوز.