باب ما يكره من بيع الثمار
(¬1)
أطلق مالك رحمه الله لفظ المكروه على الحرام لأنه يتناوله تناوله للفعل الذي في تركه ثواب وليس في فعله عقاب كما يتناول المأمور للفعل الذي يلام تاركه (ويحمد فاعله ويتناول أيضا لفعل يحمد فاعله ولا يلام تاركه) (¬2) ويسمى في عرف المتأخرين المندوب والمكروه عندهم هو الذي ليس في فعله عقاب وفي تركه ثواب خلاف المحظور واللغة ما أشار إليه مالك رحمه الله. والاصطلاح حسن للتمييز بين المشتركات قصد البيان والتفصيل من المختلفات. فأما حديث عامل خيبر في التمر (¬3)) فإن مسلما روى فيه (وكذلك الميزان) (¬4) فسوى بين الوزن والكيل وصار أصلا في معرفة التساوي لأن الله شرطه وهو معنى خفي ثم جعل السبيل إليه الكيل والوزن وهي غاية القدرة في معرفة التساوي وقد سمعت فخر الإسلام أبا بكر محمد بن أحمد الشاشي ببغداد في الدرس يقول قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للعامل: (بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا) وكذلك الميزان ولم يفرق بين أن PageV01P815 # يبتاع الجنيب من مشتري الجميع أو من غيره وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأكثر فقهاء الأمصار وقال مالك لا يفعل ذلك بحضرة العقد الأول مخافة أن يكونا متواطئين عليه فيرجعان بعملهما إلى ما نهى عنه وهذا ينبني على قاعدة الذرائع (¬1) وقد مهدناها في موضعها.
وأما حديث البيضاء بالسلت (¬2) فإن كثيرا من العلماء اجتنبه لأن زيدا أبا عياش عندهم مجهول (¬3) ومن يروي عنه مالك ابن أنس ليس بمجهول فإن روايته تعديل لما ثبت من عظيم تحريه وقد قال جماعة من العلماء إن المزكى في الشهادة يجوز أن يكون واحدا فكيف في الخبر الذي هو أسرع في الإثبات والمسألة متقنة في أصول الفقه فلينظر هنالك.
وأما بيع الرطب باليابس كالرطب بالتمر والبيضاء بالسلت فإن جماعة من فقهاء الأمصار أبته منهم الشافعي ومالك، وجوزه أبو حنيفة وهي أول مسألة سئل عنها ببغداد قال لنا فخر الإسلام: دخل أبو حنيفة بغداد فسئل عن هل يجوز بيع الرطب بالتمر فقال: ذلك جائز فقيل له ما الدليل فقال: لا يخلو أن يكون الرطب بالتمر جنسا واحدا أو جنسين فإن كان جنسا واحدا كان (¬4) متماثلا. وإن كان جنسين كان (¬5) متفاضلا ومتماثلا. قيل له إن زيدا أبا عياش سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت الحديث إلى آخره فقال: زيد PageV01P816 # أبو عباش لا أعرفه (¬1).
وهذا الدليل الذي ذكره أبو حنيفة هو محض القياس ولباب النظر لولا الحديث المذكور. إلا أن عنده أن خبر الواحد إذا خالف الأصول سقط في نفسه وقد مهدنا ذلك في أصول الفقه. وطعنه في زيد أبي عياش بجهالته به لا يوثر منه فيه فإن كان موقوفا على رواية المجهول والضعيف فصار هذا الحديث قاعدة في قواعد الربا اتفق عليه في الجملة العلماء حتى أن أبا حنيفة ناقض أصله فقال لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة بحال (¬2) وهو هو الرطب بالتمر بعينه وليس لأصحابه في هذا جواب (¬3) ينفع وهذا هو بيع الرطب باليابس وأصل فيه.
وأما بيع الرطب بالرطب كالرطب بالرطب فاختلف عبد الملك والأصحاب (¬4) فيه وكذلك العجين بالعجين. ذكر ابن القاسم جوازه في كتاب محمد ولم يجوز في العتبية الدقيق بالعجين بحال.
(وقال) (¬5) وإذا منع الرطب باليابس لأن التماثل (¬6) مجهول بينهما حالة الادخار وكذلك يلزم في الرطب بالرطب لأن تساويهما حالة الادخار مجهول أيضا إلا أن علماءنا سامحوا في العجين بالعجين ليسارته وخفة أمره وأنه مستثنى من القاعدة للحاجة إليه وبقي التحريم في الكثير الذي يقصد منه المغابنة والمكايسة على أصل القاعدة.