وأما باب الجائحة في الثمار
(¬1)
فهي مسألة انفرد بها مالك دون سائر فقهاء الأمصار وهي مسألة تنبني عليها القاعدة الخامسة في العرف وعلى القاعدة العاشرة في المقاصد والمصالح ونحن ننبهكم عليها بعد أن نذكر حكم (¬2) الثانى المعظم فيها. روى مسلم في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح (¬3) فإذا ثبت هذا الأصل فالذي ينفي عنه اعتراضات المخالفين وتأويلاتهم مرده إلى قاعدة المقاصد والمصالح والعرف الجارية عليه الأحكام الشرعية فنقول من حكم عقد البيع أن يتنزل المشترى منزلة البائع في المبيع ملكا بملك وحالا بحال ومنفعة بمنفعة. وإذا اشترى الثمرة بعد بدو صلاحها من صاحبها فذلك محمول على حال البائع فيها وعلى عرف الناس في العمل بها وهو أن يقبضها ملكا بملك وحالا بحال ولا يجوز أن يقال إن عليه أن يجدها جملة لأن البائع لها لما لم يكن حاله كذلك فيها ولأن المقصود والمعتاد والمصلحة لا تقتضي ذلك فيها فإذا نزلت الجائحة عليها من غير تفريط من المشتري في اقتضائها مصيبة نزلت قبل القبض فلا كلام لأحد من المخالفين عليها بيد أن المتقدمين من علمائنا اختلفوا في نكتة وهي أن الجائحة المكتسبة هل تساوي الجائحة الواقعة بالقدرة الإلهية أم لا، وصورتها أن نزول الجيش على البلد وإفساده للثمار هل يساوي هبوب الضرر ووقوع البرد أم لا وهي مسألة نظرية وقد حققناها في مسائل الفروع (¬4). PageV01P813
وأما باب ما يجوز من استثناء الثمر
(¬1)
فقد تقدم في القاعدة الخامسة الإشارة إليه وذلك يجوز من ثلاثة أوجه: بذهب من ذهب أو بكيل من جزاف أو بكيل من كيل مثل أن يقول: ثلث أو ربع. وانفرد مالك بمسألة دون سائر العلماء وهي بأن يختار نخلات من الجملة (¬2) ووافقه بعضهم فيها على تفصيل وهي وإن كانت غررا لأن هذا الذي يختار لعله يجعل يده في الأطيب، ولكن هذا الغرر يسير ولا خلاف بين العلماء في أن يسير الغرر لغو معفو عنه وهذا يستمد من بحر المقاصد كما تقدم بيانه في القواعد. واتفق فقهاء الأمصار على أن ذلك لا يجوز وكان ابن عمر (¬3) وابن المسيب يريان (¬4) الاستثناء على الاشاعة وغيرهم.
وكان ابن سيرين يجوز أن يستثنى كيل أو كوزن (كذا) (¬5) (¬6) وعلى كل حال فإن المسألة ترجع إلى أن المستثنى هل هو داخل في المبيع، ولا خلاف بين العلماء والعرب (¬7) أن المستثنى لا يدخل في المستثنى منه مرادا وإن دخل فيه لفظا لأنه لو كان كذلك لكان الاستثناء نسخا وذلك محال وخلط للحقائق فثبت أنه تخصيص للعموم وبيان للمراد.
ولكن الفقهاء اختلفوا هل يدخل في المبيع أم لا لاحتمال أن يكون البائع قد قصد إلى خاله في المبيع ثم ندم فأخرجه، ولذلك قال بعض علمائنا: إن الاستثناء في اليمين لا PageV01P814 # يكون إلا بأن ينوى الحالف حالة اليمن أو قبل آخر حرف من حروفها فإن نوى الاستثناء بعد تمام اليمين لم ينفعه وكان ندما وهذا في اليمين ضعيف لأن الله تعالى جعل الاستثناء رخصة تجيء بعد اليمين فجعلها كما جعل الكفارة أيضا رخصة تحل اليمين إلا أن الكفارة منفصلة والاستثناء متصل حتى يتم للعبد الدرك في الوجهين جميعا.
فأما المبيع فقال من أباه ورآه داخلا في المبيع فيه غرر وهذا إنما يكون لو علم المبتاع ما في نفس البائع فأما إذا لم يعلم ما في نفسه وانعقد البيع بعد التصريح بالاستثناء فليس للغرر فيه مدخل والقول فيها ممتد الاطناب واستيفاؤه في كتب المسائل.