أما باب النهى عن أن يطأ الرجل وليدة لها زوج
فذكر مالك فيها مسألة شراء الطلاق من الزوج حين أرضى ابن عامر زوج مملوكته (¬2) حتى طلقها والطلاق إنما يجوز شراؤه بين الزوج وزوجته، وفي حق غيرهما ليس مما يقابله مال بيد أن شراء الأمة ذات الزوج لما اختلف العلماء في بيعها هل يكون طلاقا أم لا فإن كان طلاقا بطل حق الزوج وإن كان باقيا نزل السيد منزلة أمته في شراء الطلاق لوجهين:
أحدهما أن السيد مالكها. PageV01P810
والثاني إنه شريك للزوج فيها، الحل للزوج والبضع للسيد، وكذلك لو وطئها السيد لم يحد فكان شراؤه منه من باب المعروف.
وأما باب ثمر المال يباع أصله
(¬1)
فينبني على القاعدة العاشرة وهي قاعدة المقاصد لأن الثمرة ما دامت كامنة في الشجرة لم يتعلق بها قصد ولا أمكن لأحد فيها تناول فإذا برزت تعلقت بها المقاصد وانفردت عن الشجرة صورة وصفة واسما فلذلك لم يتبعها، خلافا لأبي حنيفة (¬2)، وقد مهدناه في مسائل الخلاف.
فأما بيعها قبل بدو صلاحها فلا يخلو أن يكون بشرط القطع فذلك جائز إجماعا لعدم المفسد، وإما أن يكون بشرط التبقية فهو باطل إجماعا مبنيا على قاعدة الغرر والجهالة، وأما إن باعها مطلقا فقال الشافعي: لا يجوز لأن الإطلاق يقتضي التبقية إذ المقصود من الثمرة زهوها واجتناؤها طيبة (¬3).
وقال أبو حنيفة ذلك جائز لأن مطلق العقد يحمل على الجائز شرعا فيجوز ويكلف أن يجذ (¬4) واختلف جواب علمائنا (¬5) فورد بالوجهين والمسألة محتملة وقد مهدناها في مسائل الخلاف. والانصاف فيها أن العقد باطل لأن المقصود من الثمرة اجتناؤها طيبة فتحمل على المقاصد ويفسخ العقد حتى يصرح بما نوى. PageV01P811
وأما باب بيع العرايا
فيخرج على القاعدة الخامسة في استثناء المعروف من المغابنة والمكارمة من الربا. وقد روي عن مالك أن بيع العرية لا يجوز إلا بالدنانير والدراهم (¬1) وهذا ينبني على مسألة من أصول الفقه اختلف فيها قوله، وهو أنه إذا جاء خبر الواحد معارضا لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به أم لا؟ فقال أبو حنيفة لا يجوز العمل به وقال الشافعي يجوز العمل به وتردد مالك في المسألة ومشهور قوله والذي عليه المعول أن الحديث إذا عضدته قاعدة أخرى قال به وإن كان وحده تركه.
ولهذا قال في مسألة غسل الإناء من ولوغ الكلب (¬2) قد جاء هذا الحديث ولا أدري ما حقيقته (¬3) لأن هذا الحديث عارض أصلين عظيمين أحدهما قول الله تعالى {فكلوا مما أمسكن عليكم} (¬4) قال مالك يؤكل صيده فكيف يكره لعابه (¬5).
والثاني: أن علة الطهارة هي الحياة وهي قائمة في الكلب (¬6). PageV01P812
وأما حديث العرايا: فإن صدمته قاعدة الربا عضدته قاعدة المعروف.