وقال سائر الفقهاء إنما يعتبر الجنس في الصور والهيئات.
وما قاله مالك أولى لأن المطعومات والحيوانات لم تكن أجناسا بصورها وإنما كانت أجناسا بمنافعها المقصودة منها وصفاتها التي تتفاوت بها حتى جعل مالك الشعير والقمح جنسا واحدا وهي أعسر مسألة علينا في الأجناس ولكن مالكا رضوان الله عليه قرب ما بينهما إذ لباب الشعير يوازي دقيق الحشكار (¬4) فيلتقيان على الطرفين.
وكما نراعي حرمة الربا في التعدية باعتبار الثمنية وفي الأعيان الأربعة باعتبار القوت أو الطعم، كذلك نراعى في الجنس إذ يقول في علة الربا مقتات جنس ولا يجوز التفاضل مع الأجل في الجنس الواحد كانا مقتاتين أوغير مقتاتين وكذلك اعتبر قصد المعروف في العرايا واستثنيت من قاعدة الربا بخروجها عن مقصود البيع في المكايسة وانحطاطها في شعب الرفق والمكارمة وعليها بنى مالك مسائل الإيمان كلها. إذا تمهدت هذه القواعد عدنا إلى أبواب الكتاب وأريناكم انبئاءها عليها ورجوعها إليها حتى تعلموا شفوف مالك في الإدراك على سائر العلماء وتكونوا متبعين له في الحقيقة سالكين معه على الطريق فقال:
باب ما جاء في بيع العربان
وأكثر ما عول فيه وفيما بعده على ذكر المفسدات للبيوع لما بيناه من أن البيع الصحيح PageV01P803 # محصور والفاسد يبعد حصره فأشار رضي الله عنه إلى جمل المفسدات في الأبواب. فمسألة العربان ترجع إلى قاعدة أكل المال بالباطل ومسألة بيع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة تبنى على اعتبار الجنس بالمقاصد واستثناء الجنسين من البطن ينبني على قاعدة الغرر والجهالة وعلى أكل المال بالباطل (¬1): "لأنه لا يضع من ثمنها في غير مقابلة شيء" (¬2).
ومسألة الجارية التى سأل في إقالتها ويزيده عشرة دنانير نقدا إلى أجل أبعد من الأجل الذي كان قد ابتاع إليه تبنى على القاعدة الثالثة في الصفقة إذا جمعت مالي ربا إلى آخرها (¬3).
ومسألة بيع الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك الأجل تبنى على القاعدة التاسعة وهي قاعدة الشبهة (¬4). PageV01P804