وأما كراء الأرض فسيأتي إن شاء الله.
وأما عسب الفحل (¬3) فجمهور علماء الأمصار على أنه لا يجوز وحمله مالك على أن يكون يقصد به الإلقاح. فأما لو كانت نزوات معلومة جاز وهو الصحيح لأنه أمر مأذون فيه شرعا محتاج إليه عادة معلوم بالتعديد فلا وجه لرده إلا من طريق الجهالة التي أشرنا إليها في اشتراط الإلقاح أو في المضي على العادة فيه.
وأما بيع نقع الماء فروي في الأثر نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع نقع الماء (¬4) وروي نفق البير (¬5) بالقاف والفاء. PageV01P800
وروي لاتمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ (¬1).
واختلف علماؤنا في الأرض يملكها الإنسان (¬2) فتنبت نباتا سماويا هل يختص المالك بالنبات كاختصاصه بالأرض أم هو لجميع الناس يحتشونه ويحتطبونه (¬3) وكذلك أيضا اختلف العلماء إذا حفر بئرا ففاضت على حاجته هل يختص بالفضل دون سائر الخلق أم ليس له إلا قدر ما يحتاج إليه والباقي مشاع بين الناس.
والصحيح أن ذلك مشاع إذا لم يحتج إليه، ولكن الحاجة عندي على قسمين: إما أن يحتاج الماء إلى سقي زرعه وثمرته أو يحتاج النبات لسرحه أو يحتاج الحطب لإصطلائه وبنائه فإذا كان كذلك فلا خلاف أنه أحق به من غيره.
وإن كان يحتاجه لقوته وكسوته فمثله. وما فضل عن هاتين الحاجتين فهو الذي تناول الحديث النهي عنه.
وأما النهي عن البيع وقت النداء يوم الجمعة (¬4) فذلك لحق الله تعالى وأغرب ما فيه ما تفطن له بعض أصحابنا فإنهم اتفقوا على نقضه وإن فات قالوا كلهم يضمن بالقيمة، إلا هذا الغواص فإنه قال يضمن بالثمن لنكتة بديعة وهي أن القيمة لا سبيل إلى معرفتها أبدا لأن ذلك ليس بوقت بيع لأحد فرجعنا إلى الثمن ضرورة الذي قدره على نفسه ورضي ذلك الآخر به (¬5).
القاعدة العاشرة: هي في بسط المقاصد والمصالح التي أشرنا إليها قبل هذا وقد PageV01P801 # اتفقت الأمة على اعتبارها في الجملة ولأجلها وضع الله الحدود والزواجر في الأرض استصلاحا للخلق حتى تعدى ذلك إلى البهائم فتضرب البهيمة استصلاحا وإن لم تكلف سببا إلى تحصيل قصد المكلف وأقرب من ذلك من غرضنا أن الطفل يضرب على التمرن على العبادات لا ضرب تكليف ولكن ضرب تأنيس وتدريب حتى يأتيه التكليف على عادة فتخف عليه المشقة في العبادة (¬1).
ولقد انتهت الحالة بالشيخ المعظم أبي بكر الشاشي القفال إلى أن يطرد ذلك حتى في العبادات وصنف في ذلك كتابا كبيرا أسماه محاسن الشريعة. والدليل على صحة ما صار إليه مالك من انفراده في تعويله عليها واختصاصه بها دون سائر العلماء اتفاق أرباب الحل والعقد علي أن الجماعة يقتلون بالواحد قصاصا استبقاء للباقين واستصلاحا لحالهم وقد قل عمر نفرا بواحد قتلوه غيلة ولم يلتفت عمر إلى الغيلة وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم (¬2) فإن القلة يقتلون باغتيال حمار فكيف باغتيال إنسان فدل على أن المعتبر إنما كان بالتمالؤ الذى متشوق الاعداء ومظنة الحساد.
وكذلك اتفقوا على أن حرمان القاتل الميراث رعيا للمصلحة وسدا للذريعة (¬3) وكذلك PageV01P802 # قال عمر إذا نكح في العدة لا يتناكحان أبدا (¬1).
وكذلك وقع تابيد تحريم اللعان (¬2). وكذلك راعى مالك رضوان الله عليه المقاصد في تحقيق الجنسية في الأموال الربوية (¬3).