فبقيتا في يده يسير فيهما بسيرته ويشاهد الناس كتابه إلى أن دخلت الروم سنة اثنين PageV01P796 # وتسعين (¬1) ولقد اعترضه فيها بعض الولاة ليأخذها من يده إبان كوني بالشام فحضر مجلسه القاضي حامد الهروي وكان حنفيا في الظاهر ومعتزليا وفي الباطن ملحدا شيعيا (¬2). وكان الوالي يكمان بن أرتيدنك (¬3).
فاستظهر أولاد تميم بكتاب النبى - صلى الله عليه وسلم -.
فقال القاضي حامد: هذا الكتاب لا يلزم لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع ما لا يملك.
فاستفتي الفقهاء. فقال الطوسي: وكان بها حينئذ هذا كافر والنبى - صلى الله عليه وسلم - كان يقطع الجنة ويقول قصر عمر قصر فلان فكيف لا يقطع الدنيا (¬4) وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (زويت لي الأرض) (¬5) الحديث فوعده صدق وكتابه حق، فخزي القاضي والوالي وبقي أولاد تميم بكتابهم في قريتهم.
وأما شرطان في بيع فيأتي إن شاء الله تعالى.
وأما بيع ما ليس عندك فهو شيء اتفقت عليه الأمة وهو من باب الغرر إليه يعود (¬6). إلا أني رأيت لمالك جوازه في العتبية، وقد تكلمنا على ذلك في كتب المسائل وبينا كيفية خروج مسألة مالك على الأصل الجائز. وقلنا في بعض تأويلاتها إنما جعله رسولا وواسطة ولم يجعله بائعا ولا مبتاعا.
وأما بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فيأتي إن شاء الله.
وكذلك المزابنة والمحاقلة والمخابرة والمعاومة والرطب بالتمر والكرم (¬7) بالزبيب وبيع PageV01P797 # الطعام قبل أن يستوفى (¬1).
وأما بيع وسلف فإنما نهى عنه لتضاد الهدفين (¬2) فإن البيع مبني على المشاحة والمغابنة والسلف مبني على المعروف والمكارمة.
وكل عقدين يتضادان وصفا لا يجوز أن يجتمعه شرعا، فاتخذوا هذا أصلا. وأما التصرية (¬3) فاختلف العلماء فيها فمنهم من جعلها عيبا فيكون من أكل المال بالباطل ومنهم من جعلها غشا (¬4) وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف.
وأما ثمن الكلب (¬5) فلا يخلو أن يكون مأذونا في اتخاذه أو غير مأذون والحديث PageV01P798 # محمول على ما حرم اتخاذه.
فأما ما يجوز اتخاذه فبيعه جائز وقد اختلف في ذلك علماؤنا:
ومن قال منهم لا يجوز بيعه قال تلزم القيمة لمن أتلفه فبعيد عن الصواب والصحيح جواز البيع فيه من غير كلام وقد قررنا ذلك في مسائل الخلاف في فصل الانصاف (¬1).
وأما السنور فانفرد مسلم برواية النهي عن بيعه (¬2) فإن سلم عن العلة التي ذكرناها في شرح الصحيح فإن ذلك محمول على المصلحة وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد أن تكون السنانير مسترسلة على المنازل تحميها عن الفأر من غير اختصاص.
وأما حلوان الكاهن فمن أكل المال بالباطل لأنه شر الكذب والضلال فيكون كشراء المحرم من الميتة والأصنام وما أشبهها.
وأما ربح ما لم يضمن فإنما لم يجز لأن بيعه لا يجوز لأن ما لم يضمن إما أنه لا يملك فيكون من بيع ما ليس عندك وإما لأنه غير مقدور على تسليمه فيكون من باب الغرر والمخاطرة.
وأما حاضر لباد والنجش وبيع الرجل على بيع أخيه فيأتي إن شاء الله. PageV01P799
وأما التفرقة بين الأم وولدها (¬1) فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: فمنهم من قال إن ذلك لحق الأم في التوليه وقد روي في الحديث (لا توله والدة على ولدها) (¬2).
وقيل لحق الطفل وقيل لحق الله فالبيع فاسد في ذلك إلا على القول بأنه حق للأم فيقف على إجازتها.