بيع الرطب باليابس.
والعمل بالحزر والتخمين في تقدير المالين الربويين.
وتأخير التقابض.
إن قلنا إنه يعطيها له إذا حضر جذاذ التمر، ومن ذلك استثناء نخلة من النخلات أو أصع من جملة تمر وذلك جائز في القليل دون الكثير وبناه علماؤنا وكثيرا من مسائل البيوع على أن المستثنى هل هو بيع مردود بالاستثناء أو مبقى على أصل الملك وهذه جهالة عظيمة وخلط النسخ بالاستثناء فإنه لا خلاف بين العقلاء ولا بين العلماء في أن النسخ رفع بالخطاب الثاني لما تضمنه الخطاب الأول، وأن الاستثناء بيان بالخطاب الثانى لما احتمله الخطاب الأول من عموم أو خصوص.
ولو أن أحدا من العلماء يقول إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة إنه يلزمه الثلاث لأنها قد دخلت في الثلاث ويريد أن يخرجها بعد إدخالها لكان خارقا لإجماع الأمة.
وكذلك لو قال رجل لزوجته أنت طالق إلا أن يشاء فلان، فإنه لم يقل أحد من الأمة أن الطلاق قد وقع والاستثناء بعد ذلك رفع له وإنما هو شرط موقوف عليه، فلا تعولوا في هذه المسألة في شيء من الفروع فإنه أصل باطل.
القاعدة الثامنة: الجهالة، وقد اتفقت الأمة على أنه لا يحوز إلا بيع معلوم من معلوم بمعلوم بأي طريق من طرق العلم وقع. وإنما اختلف العلماء في تفاصيل طرق العلم، ففيها ما قال مالك وأبو حنيفة أن البيع على الصفة (¬1) لا يجوز وخصصه مالك في بيع PageV01P791 # البرنامج (¬1) وقال الشافعي لا يجوز في ذلك البيع على الصفة ليس لأن الصفة ليست طريقا إلى العلم ولكن لأن الصفة بدل عن المعاينة والأخذ بالبدل لا يجوز إلا مع القدرة على المبدل وههنا تمكن الرؤية لما في البرنامج (¬2) بحله. قلنا: وفي حله مشقة فليعول على خبر الواحد ويجوز العمل على خبره إجماعا في سلامة السلعة وعينها وفي طيب النقد وزيفه.
وكذلك يجوز العمل في صفة المبيع وحليته. والصفة طريق إلى العلم بلا خلاف فوجب أن يصار إليه عند الحاجة. وكذلك يجرر المصير إلى البدل عند الحاجة في العبادات فكيف في المعاملات.
القاعدة التاسعة: ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المبيعات أنه نهى عن سبع وثلاثين منها الغرر، الملامسة، المنابذة، حبل الحبلة، الملاقيح، المضامين، بيع الحصى، بيع الثنياء، بيع العربان، شرطان في بيع، بيع ما ليس عندك، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، المزابنة، المحاقلة، المخابرة، المعاومة، الرطب بالتمر، الكرم بالزبيب، بيع الطعام قبل أن يسوفى، بيع وسلف، لا تصروا الإبل والغنم. نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن السنور نهى عن حلوان الكاهن، حاضر لباد، النجش، بيع الرجل على بيع أخيه، ربح ما لم يضمن، التفرقة بين الأم وولدها، كراء الأرض، عسيب الفحل، بيع نقع الماء، بيع الخمر والميتة والدم والأصنام. ونهى الله تعالى عن البيع يوم الجمعة. فهذه سبعة وثلاثون مبيعا ورد النهي عنها قبضتها يد الإسلام البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي ما طلبوه فيها. فأما الغرر فهو كل أمر خفيت علانيته وانطوى أمره (¬3). PageV01P792
وقف رؤبة (¬1) على رجل فساومه ثوبا فقلبه فلم يعجبه فقال له أعده على عزة (¬2). ذكره مسلم من طريق أبي هريرة (¬3) ولم يذكره البخاري لأن راويا واحدا مزجه مع الملامسة والمنابذة وسائر رواة الحديث لم يدخلوه فتوقع البخاري أن يكون تفسيرا للمنابذة والملامسة إذ هو في الدرجة الثانية من الحديث فقد زهق عن الأولى.