وإذا انتهينا إلى هذا المقام فلا بد من تأسيس قواعد عشر نبني عليها معنى الكتاب ويرجع الناظر إليها في أثناء الأبواب:
القاعدة الأولى: تحقيق الربا: سمعت القاضي الزنجاني (¬4) ببيت المقدس والأئمة حسين الصاغاني (¬5) وإبراهيم الدهستاني (¬6) والبستي (¬7) والقاضي أباليمن (¬8)، وكلهم حنفيون ومعظمه لحسين وإبراهيم.
قال الله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (¬9) وهذه الآية منتظمة لكل بيع PageV01P786 # صحيح وبيع فاسد.
أما البيع الصحيح فقد أشرنا إليه ولكن حده عندهم كل بيع سلم من الربا والجهالة. فإن البيع إنما هو مقابلة المال بالمال فلا بد أن يكون المالان من الجهتين مقدرين: والتقدير على قسمين:
تقدير تولاه الشرع وهو في الأموال الربوية.
وتقدير يتولاه المتعاقدان باختيارهما وذلك في سائر الأموال.
القاعدة الثانية: الفساد يرجع إلى البيع من ثلاثة أشياء:
إما من الربا.
وإما من الغرر والجهالة.
وإما من أكل المال بالباطل.
وحده أن يدخلا في العقد على العوضية فيكون فيه ما لا يقابله عوض.
القاعدة الثالثة: قال لنا فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي بمدينة السلام (¬1) في الدرس:
الصفقة إذا جمعت مالي ربا من الجهتين ومعهما أو مع أحدهما ما يخالفه في القيمة سواء كان من جنسه أو من غير جنسه فإن ذلك لا يجوز. مثاله: أن يبيع رجل مدا من قمح ودرهما من آخر بمد من قمح (¬2) ودرهم.
القاعدة الرابعة: قال النبى - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير) الحديث إلى قوله فيه: (سواء بسواء عينا بعين يدا بيد) فقال العلماء: الجهل بالتماثل في فساد البيع كالعلم بالتفاضل, لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرط السواء في الكيل والمثل في القدر.
واتفق عليه جميعهم إلا أن مالكا قال: إن العلم بالتماثل يجوز أن يدرك بالتحري في الأموال الربوية ونص على ذلك في البيض بالبيض (¬3) والخبز بالخبز واللحم باللحم والحالوم PageV01P787 # اليابس (¬1) بالرطب والزيتون الغض بالمالح والقديد باللحم. واختلف علماؤنا في نقل ذلك عنه، فتارة جعلوه عاما وتارة جعلوه خاصا فيما ذكرنا، والصحيح عمومه (¬2) لأن مالكا جعل الحزر والتخمين طريقا من المعرفة بالظاهر من التماثل إذ الكيل لا يوصل به إلى حقيقة التماثل إذ يجوز أن يتفاضل الكيلان واليدان في وضع القمح فيهما.
فالذي أخذ على المكلف القصد إلى التماثل فعلا والقصد إلى اجتناب التفاضل بمعيار شرعي والحزر والتخمين في الشرع كما أن الكيل معيار في الشرع أيضا، ويحتمل أن يكون مالك أجرى ذلك في اليسير وحيث لا يحصر الكيل والله أعلم.
القاعدة الخامسة: القول بالعرف: قال لنا أبو القاسم (¬3) بن حبيب قال لنا الفقيه عبد الخالق (¬4) قلت للفقيه أبي بكر بن عبد الرحمن: إن الله قال: {خذ العفو وأمر بالعرف} (¬5) فهذه حجة في القضاء بالعرف. وقال: ليس المراد هنا بالعرف العادة، وإنما المراد به المعروف الذي هو ضد المنكر. قلت له: فقد قال الله تعالى في قصة يوسف: {إن كان قميصه قد من قبل فصدقت .. * وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت} (¬6) قال: ذلك شرع لمن قبلنا وليس شرعا لنا فسكت وهذا مما لم يقع فيه الأنصاف لأنه ليس في مذهب مالك خلاف في أن شرع من قبلنا شرع لنا وأول من تفطن لهذا من فقهاء الأمصار مالك وعليه عول في كل مسألة.