كتاب البيوع
قال القاضي الزنجاني (¬1) بيت المقدس: البيع والنكاح عقدان يتعلق بهما قوام عالم الإنس وذلك أن الله تعالى خلق الآدمي محتاجا للغذاء (¬2) مشتهيا للنساء وخلق له ما في الأرض جميعا كما أخبر في صادق كتابه ولم يتركه سدى يتصرف في اقتضاء شهواته ويستمتع بنفسه في اختياره كما فعل بالبهائم لأنه فضله عليها بالعقل الذي جعله لأجله خليفة في الأرض. ويتعارض الشهوات والعقل تعين أن يكون هنالك قانون يفصل به وجه المنازعة بين الأمرين فتسترسل الشهوة بحكم الجبلة ويقيدها القانون بحكم الشريعة. وجعل لكل واحد من المكلفين اختصاصا يقال له [الملك] (¬3) بما يتهيأ به النفع وجعل له شيئين أحدهما يثبته ابتداء وهو الاصطياد والاحتشاش والاحتطاب والاقتطاع على اختلاف وتفصيل. والثاني نقله من يد إلى يد وهو على وجهين: أحدهما: بغير عوض وهو الهبة. والثاني: بعوض وهو البيع وما في معناه، وهذا بابه وله شروط كثيرة ومفسداته كثر لما قضى الله من أن يكون الفساد أكثر من الصلاح، فالشر أضعاف الخير ولذلك تمتلىء النار بأهلها وتبقى الجنة خالية حتى ينشىء الله لها خلقا آخر (¬4) وتحصره (¬5) شروط ثلاثة: أحدها: أهلية المتعاقدين وهو أن PageV01P775 # يكون كل واحد منهما عاقلا بالغا على اختلاف وتفصيل لم يتقدم عليه حجر باتفاق ولا أدركه سفه في ماله باختلاف. ثانيها: أهلية المعقود عليه لمورد العقد وذلك بأن يكون متمولا متملكا عريا عن حق الله فيه بأمر أو نهي وعن حق لآدمي غير الذي يباشر العقد. ثالثها: انتظام العقد بائتلاف الإيجاب والقبول فيه مطردين. فأما شرط (¬1) العقل فلأن المجنون ليس له قول حسا ولا شرعا باتفاق من العلماء، وأما شرط (¬2) البلوغ فلأن الصبي لا يصح له التصرف بنفسه لنقصان عقله وقلة بصيرته حتى يبلغ حد المعرفة ويتوجه عليه خطاب التكليف. أما إن العلماء اختلفوا في صحة عقده إذا أذن له وليه فقال مالك (¬3) وأبو حنيفة (¬4): يجوز ذلك ويترتب على عقده بعد الإذن أحكام العقد الصحيح. وقال الشافعي: قوله لغو حتى يبلغ (¬5). والصحيح ما ذهبنا إليه بدليل قوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا} (¬6) الآية فأذن في ابتلائهم قبل البلوغ ولا يختبرون إلا بالاذن لهم في التصرف وهذا ظاهر بين. وأما نفي الحجر عنه فلأنه إذأكان محجورا عن ماله لعلة صغره أو قلة نظره حتى (¬7). كان قوله معدوما في حق نفسه. فأما لو لم يكن حجرا لكان شأنه السفه والتبذير فاختلف فيه العلماء على قولين: منهم من رد فعله ومنهم من جوزه وهو المشهور من مذهبنا والصحيح في الدين لوجهين: أحدهما: أنه محمول على أصل تصرفه في الإمضاء حتى يرد دليل الرد. والثاني: أنا لو رددنا أفعاله لكان في ذلك ضرر على من عامله فلحوق المضرة به في تلف ماله أولى من إتلاف مال غيره في صيانة ماله (¬8). وأما أهلية المعقود عليه فلا بد أن يكون ما لا تميل إليه الطباع وتتعلق به الأطماع ولا بد أن يكون طيبا وهو كل ما أذن الشرع في اكتسابه، قال الله تعالى: {يا أيها الرسل كلوا من الطييات} (¬9) وذلك معناه في أحد الأقوال ومن حقه أن يكون خاليا عن حق يتعلق بغير PageV01P776 # العاقد فيه لما في ذلك من التناقض فإنا لو جوزنا البيع لوجب أن يحكم للمشتري في القبض والسلطة على التصرف وفي ذلك إبطال للحق الثابت في العين المبيعة قبل البيع. وأما انتظام العقد واطراده باتصال الإيجاب والقبول فهو أصل العقد ومعناه لكن اختلف (¬1) العلماء إذا لم يتصل القبول بالإيجاب وتأخر عنه فمنهم من قال يبطل لأن اتصالهما عبادة وهو الشافعي (¬2) ومنهم من قال لا يبطل بالتير اليسير واختلفوا في التأخير الكثير وحد الكثرة فيه والذي يقتضيه الدليل جواز تأخير الإيجاب عن القبول - ما تأخرعنه لا يقطعه طول المدة عن أن يكون قبولا له كما لا يمتنع أن يكون جواب الكلام بعد المدة الطويلة جوابا له - لكنه يعترض ههنا أمران: أحدهما في النكاح والثاني في البيع. فأما الذي يعترض بالنكاح بتأخير القبول عن الإيجاب فهو إيقاف الفرج على الحل والحرمة والفروج لا تحمل ذلك ولذلك لم يدخله شرط الخيار فلا ينبغي أن يتأخر القبول عن الإيجاب فيه لحظة والعجب من علمائنا أن قالوا يجوز أن يتأخر القبول عن الإيجاب ثلاثة أيام وهو ما بين مصر والقلزم ولا يجوز فيه اشتراط الخيار ساعة من نهار. وأما البيع فلا نبالي فيه عن طول المدى إلا ما يتطرق في أثناء ذلك إلى السلعة من فساد يلحق عينها أوحط يدرك ثمنها وللناس غرض في قدر أموالهم كما لهم غرض في أعيانها (¬3).