والجواب: إنا نقول إن شرط الإرادة وقع مطلقا فتخصيصه ببعض محتملاته يفتقر إلى بعض وإلى دليل، فأما إذا فطم قبل تمام الحولين فلا إشكال في أنه إذا استغنى وبعد لا يلحق الارتضاع الثاني بالأول في حكم التحريم وإن كانت المدة قائمة لفقه صحيح؛ وذلك أن المدة لم تضرب لعينها وإنما ضربت ليجري الرضاع فيها، وعلقت الإرادة كما اتفقنا عليه قبل الحولين، فإذا قطعت بالإرادة ووقع الاستغناء عنها لم يكن لصورة المدة اعتبار، وركب علماؤنا على هذا مسألتين:
إحداهما:
إذا حلب لبن ميتة، وهي مسألة معضلة، قال جماعة من العلماء: لا يحرم لبن الميتة لأن الإرضاع فرع الوطء ووطء الميتة لا يوجب حلا ولا تحريما فالرضاع بذلك أولى (¬2). وعول علماؤنا على أن اللبن في الميتة مختزن قد تولد في وقت كانت حرمة الأصل فيه باقية فلا فرق بين أن يكون في ثديها أو في كونه في كوز منفصل عنها (¬3)، وهي قد ماتت وليس بينهما فرق عند الإنصاف إلا أن الثدي وعاء نجس وليست نجاسته اللبن مما يرفع انتشار الحرمة به اتفاقا وهذا منتهى الكلام.
وأما مزج اللبن بمائع أوجامد حتى استهلك وهي PageV01P771
المسألة الثانية
:
فقد اختلف العلماء أيضا في ذلك اختلافا كثيرا (¬1) واختلف علماؤنا كاختلافهم، والحق أحق أن يتبع، فلا شك في انتشار الحرمة به لأنه من جملة الغذاء الذي أنبت اللحم وأنشز العظم، والدليل على صحة ذلك أن التطبيب في جميع الأجزاء المهيئة للدواء يحصل من الواحد رطلا ومن الآخر درهما يكون له (¬2) حظ في استجلاب الصحة حسا، فكذلك ينشر اللبن المستهلك الحرمة حكما (¬3).
حديث .. روت جدامة بنت (¬4) وهب الأسدية حديث الغيلة. نقلت من خط أبي زكريا محمد بن العباس بن حيوية (¬5) اللغوي ببغداد، وقرأته بعد ذلك على أبي الحسن المبارك بن عبد الجبار (¬6). قلت: أخبرك أبو إسحاق إبراهيم (¬7) بن عمر الحنبلي الفقيه PageV01P772 # الزاهد وعلي بن عمر الحربي (¬1)، قال أبو العباس أحمد (¬2) بن زكريا المذكور قال: سألت أبا عمر الزاهد (¬3) عن جدامة بنت وهب التي تروي حديث الغيلة فقال: هي جدامة، بضم الجيم وتشديد الدال المهملة. (¬4) وهي في اللغة اسم لطرف السعفة (¬5) التي في النخل، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:"لقد هممت أن أنهى عن الغيلة" (¬6).
ذكر علماؤنا في ذلك أنه دليل على جواز حكم النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بالاجتهاد (¬7) دلالة لأنه PageV01P773 # لو كان وحيا لم يرده عنه إلا ما يرد نسخا، ولكن الحكمة في ذلك والنكتة فيه أمر يجب أن تحصلوه وهو أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قد كان استقر عنده من الشريعة بالوحي المنزل أن الضرر والمضارة حرام، ورأى، لجري العادة، أن الماء ربما أغال اللبن فأضعف الطفل فأراد أن ينهى عنه بعموم تحريم الضرر، ثم ذكر أن الحال في ذلك منقسمة؛ فمنها ما يضر ومنها ما لا يضر فأمسك عن ذلك إبقاء لتحليل الوطء على أصله. أما إنه حق للزوج فإن شاء أن يستوفيه لم يسقط حقه الواجب بالشك في ضرر الولد، وإن أراد أن يسقط حقه فقد أخذ لولده بالأحوط لم يكن للمرأة كلام في ذلك لأن الزوج يفضلها بالقوامية التي جعلها الله عز وجل عليه في قوله: {الرجال قوامون على النساء} (¬1). الآية. PageV01P774