أما أحدهما فتقدير الرضاع
:
قالت جماعة: إنه ليس له قدر إلا ما وصل منه إلى الجوف، منهم مالك (¬2) وأبو حنيفة (¬3)، وقالت طائفة: لا يحرم قليل اللبن وإنما يحرم كثيره، منهم الشافعي (¬4)، واختلفوا في تقديره باختلاف الأحاديث فيه، فثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان (¬5) ولا الأملاجة ولا الأملاجتان" (¬6)، وثبت عن عائشة، رضي الله عنها (أنها قالت: كان مما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والأمر على ذلك) (¬7)، وهذان الحديثان لا يصح التعلق بهما لوجهين: PageV01P767
أحدهما: أن عائشة أحالت في الحديث بالعشر والخمس على القرآن، وأخبرت أن هاتين الآيتين، بالعشر والخمس، كانتا منه ثم نسخت إحداهما وثبتت الأخرى، والقرآن لا يثبت بمثل هذا وإنما يثبت القرآن بنقل التواتر عن التواتر، فإذا سقط الأصل سقط فرعه، ولو أحالت بذلك حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لزم قبوله (¬1).
الثاني: أن قوله: لا تحرم المصة الواحدة ولا الأملاجة، جزء من هذا الحديث وبعض منه، بل قد روي أنه منتزع منه (¬2) على أنه يحتمل أن يريد لا تحرم المصة ولا المصتان إشارة إلى أن جذب الطفل للثدي لا (أصل) (¬3) له ما لم يكن معه استخراج لبن أو وصوله إلى الجوف، (وقد بينا في مسائل الخلاف كيفية وصول اللبن إلى الجوف) (¬4)، وطريق استمراره عليه عند المعاينة له وهو من خفي الفقه فلينظر هنالك.
وأما الفصل الثاني
:
الذي ذكر مالك، وهو رضاعة الكبير، والأصل فيه حديث أبي حذيفة وما جرى فيه لسهلة حسب ما سرده مالك ولقد استوفاه (¬5) مالك رضي الله عنه، وتحفى به PageV01P768 # تحفيا (¬1) اقتضى الجمع بين السؤال والانفصال، وبين أن هذا الخبر لما وقع وعلمه الصحابة وتحصل لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقع الاختلاف فيه بينهم فرأت عائشة، رضوان الله عليها، أن تعديه إلى غير سهلة، ورأى صاحباتها أن يكون مقصورا عليها (¬2)، وهو الصحيح، لأجل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأذن فيه لغير سهلة ولا فعله أحد حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، كلها وبعدها مع مسيس الحاجة من الناس كلهم إلى ذلك، ولو كان عاما لبادر إليه الكل، فوجب التعويل على إطلاق القرآن قوله {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} (¬3) ثم قال {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} (¬4) الآية، تبين زمانه في حال الطفل ومدته في حال الاستمرار، وركب العلماء عليه فروعا كثيرة أمهاتها ثلاث (¬5):
الفرع الأول: إذا استمر الطفل على الرضاع بعد الحولين ولم ينقطع ارتضاعه ثلاثة PageV01P769 # أعوام وأربعة وخمسة هل يتعلق حكم التحريم به مدى الاستمرار أو ينقطع عند انقضاء المدة (¬1)؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا.
الثاني: إذا استغنى عن اللبن قبل تمام المدة ثم عاد إليه (¬2).
الثالث: إذا استغنى بعد تمام المدة ثم عاد إليه في حرارة ذلك (¬3) في المدة اليسيرة، وهذه تفاصيل فروع لكل قول فيها متعلق ولكل قوم فيها شبهة من الحجة (غير) (¬4) أنا نعطيكم في ذلك أصلين إليهما يعود كل خلاف وإليهما ينتهي كل نظر معتمدهما قول الله تعالى: {حولين كاملين} فقال يوم: لما ذكر الحولين لم يجز أن يقضي عليهما بزيادة لحظة فكيف بزيادة أيام يسيرة فكيف بزيادة شهر؟؟ ورام قوم أن ما كان من الزيادة اليسيرة فهي في حكم التبع للأصل الممهد. وقال المحققون: إذا حددت الشريعة عددا أو مدة لم يجز لأحد أن يزيد فيها واحدا ولا زمانا. وقال بعضهم: لما قال: {لمن أراد أن يتم الرضاعة} علم أن هذا التحديد ليس بمحتوم، ولأن كل ما يحكم به الشارع احتمالا يتعلق بإرادة المكلف وعلى هذه النكتة عول علماؤنا في الزيادة (¬5). وقال المحققون من أصحاب PageV01P770 # الشافعي: إنما وقع شرط الإرادة في الانتهاء إلى المدة والنقصان منها، فأما في الزيادة عليها فلا (¬1).