الطهور للوضوء
:
هذه الترجمة تحتمل أربعة أوجه:
أحدها: أن تكون الطاء من الطهور والواو من الوضوء مرفوعين.
والثاني: أن يكونا منصوبين.
والثالث: أن تكون الطاء مرفوعة، والواو منصوبة.
والرابع: بعكسه وهو حرف لم تضبطه الرواة إما عن جهالة وإما عن غفلة لمن كان يتقن، وقد اختلف أرباب اللغة في معناهما على هذا الضبط اختلافا كثيرا والأشهر، والذي استقام على الأمثلة واستمر، أن يكون الفعول بضم الفاء للفعل وبفتحها للمفعول به وهي الآلة، فالطهور والوضوء بفتح الطاء والواو للماء وبضمهما للفعل، فعلى هذا يكون مساق PageV01P138 # الترجمة الطهور بفتح الطاء والوضوء بضم الواو (¬1)، حديث: قال أبو هريرة رضي الله عنه: (جاء (¬2) رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر (¬3) .. الحديث) إلى آخره، وهو حديث لم يروه أحد عن رسول الله إلا أربعة أبوهريرة (¬4)، وجابر (¬5)، والفراسي (¬6)، PageV01P139 # والعركي، وابن عمر (¬1)، وأبو بكر (¬2)، وعلي (¬3)، وعبد الله بن عمرو (¬4). PageV01P140
وأمثلها حديث أبي هريرة هذا، واتفقت الصحابة على جواز الوضوء بماء البحر إلا ما روي عن عبد الله بن عمر (¬1) وعبد الله بن عمرو. وكان عبد الله ابن عمرو يقول هو طبق جهنم (¬2)، وروي عنه أنه قال هو نار، وكأن هذا إشارة إلى أنه ماء سخط وعذاب فلا يتوضأ PageV01P141 # به كما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن الوضوء بماء (¬1) ثمود وحض على الوضوء بماء بئر صالح (¬2) التي كانت تردها الناقة هذا ضعيف فإنه لو كان ماء سخط وماء عذاب لما أذن النبي - صلى الله عليه وسلم -، في ركوبه فكيف بأن يمدح راكبه وكيف لا يتوضأ به وهو منزل من السماء مخرج بالقدرة إلى التهيؤ للمنفعة وليس فيه أكثر مما أنه لايصلح للشرب وذلك لا يمنع من جواز الوضوء كالماء الأجاج وقد ركبت الصحابة البحر من عهد (¬3) النبي، - صلى الله عليه وسلم -، ركوبا طويلا مرارا فما روي عن أحد منهم أنه احتمل ترابا للتيمم.
تنبيه: لما لم يكن هذا الحديث على (¬4) شرط البخاري.
بوب عليه فقال باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل (¬5) عنه، وأدخل حديث ابن عمر: سئل رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، عما يلبس المحرم من الثياب (¬6)، وإنما قصد التنبيه على هذا الحديث الذي فيه جواب السائل بأكثر مما سأل عنه في موضعين: PageV01P142
الأول: قوله هو الطهور ماؤه، فإنه لو قال له نعم لكان جوابا محالا على السؤال وكان يقتضي ألا يجوز الوضوء بماء البحر إلا عند خوف العطش وقلة الماء، فأطلق النبي، - صلى الله عليه وسلم -، القول إطلاقا ليبين أنه طهور مطلق وحكم عام.
الموضع الثاني: قوله: (الحل ميتته) وكأن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهم من السائل استنكافا من البحر فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن يبين له أنه بركة كله ماؤه طهور وميتته حلال (¬1) وظهره مجاز وقعره جواهر ودرر وقد قال جماعة منهم: (ح) لا تحل ميتته وتعلق في ذلك (¬2) بعموم قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} (¬3) وهذا عموم (¬4) ظاهر وما قلناه أصح لثلاثة أدلة أحدها هذا الحديث الذي تلوناه آنفا.
والثاني: حديث أبي عبيدة، رضي الله عنه، حين ألقى لهم البحر حوتا يقال له: العنبر فأكلوه. (¬5) فإن قيل كانت تلك حال ضرورة، قلنا: وهو الدليل الثالث، قد أكل القوم منه وشبعوا وادهنوا وتزودوا، لو كانت حال ضرورة ما جاز شيء من ذلك وقد وافقنا أبو (ح) على أكل ما صاده المجوسي من السمك (¬6)، فلو كان الصيد تذكية كما زعموا ما جاز من المجوسي لأنه ليس من أهل الذكاة.