عدة المتوفى عنها زوجها
:
روي عن ابن عباس، رضوان الله عليه، أنه قال: إنها إن كانت حاملا فإن عدتها آخر الأجلين (¬7)، وقال عامة الناس: إن وضع الحمل مبرىء لها والعمدة فيه حديث أم سلمة: (ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، وفي رواية بنصف شهر فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل فخطبت إلى الشاب فقال الشيخ: لم تحل بعد: وكان أهلها غيبا ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،فقال لها: "قد حللت فانكحي من شئت" (¬8)، وهذا دليل لا غبارعليه ينبني عليه أصل من أصول الفقه، وهو PageV01P761 # تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد (¬1) ولعل ابن عباس لم يعلم ذلك أو رجع إليه حين علم (¬2) به، وله في ذلك كلام غامض متعلق بالسكنى للمعتدة، وذكره البخاري في كتاب التفسير (¬3) قد أوضحناه هنالك، فليطلب فيه، وبسطنا شيئا منه في كتاب أحكام القرآن (¬4).
ما جاء في العزل
:
لا خلاف بين الأمة في جوازه، وإن كرهه بعضهم، وخصوصا في الأمة. فأما الحرة فرأى مالك ألا يعزل عنها إلا بإذنها (¬5) لأنه يرى أن حقها في الوطء ثابت مدة النكاح. وقال سائر الفقهاء: إذا وطئ الزوج أهله وطية واحدة لم يكن لها أبدا حق في طلب الوطء (¬6)، وهذا ضعيف لأنه لو حلف ألا يطأها لضرب له أجل أربعة أشهر إجماعا بنص القرآن (¬7)، فإذا ترك الوطء مضارا فقد وجد معنى الإيلاء والأحكام، كما قدمنا، إنما ثبت بمعانيها لا بالألفاظ فيها، فوجب أن يكون حقها في طلب الوطء باقيا مدى النكاح، فإذا أذنت في العزل جاز وإن كان فيه قطع بالتولد والنشاة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيه:"ما عليكم ألا PageV01P762 # تفعلوا" (¬1)، التقدير كأنكم تريدون التحرز عن الولد ولستم تقدرون على ذلك (¬2) (ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة وإن الله إذا أراد أن يخلفه لم يستطع أحد أن يمنعه) وللولد في ذلك ثلاثة أحوال.
حال قبل الوجود ينقطع فيها بالعزل وهذا جائز. وحال بعد قبض الرحم على المني فلا يجوز حينئذ لأحد التعرض له بالقطع من التولد، كما يفعل سفلة التجار في سقي الخدم، عند إمساك الطمث (¬3)، الأدوية التي ترخيه فيسيل المني معه وتنقطع الولادة.
والحالة الثالثة بعد انخلاقه قبل أن تنفخ فيه الروح وهو أشد من الأولين في المنع والتحريم لما روي فيه من الأثر (إن السقط يظل مختبطا على باب الجنة يقول لا أدخل حتى يدخل أبواي) (¬4)، فأما إذا نفخ فية الروح فهو نفس بلا خلاف. PageV01P763