ما جاء في الحكمين
هذه مسألة نص الله عليها وحكم بها عند ظهور الشقاق بين الزوجين واختلاف ما بينهما، وهي مسألة عظيمة اجتمعت الأمة على أصلها في البعث، وإن اختلفوا في تفاصيل ما يترتب عليه ومن جملة اختلافهم في قوله {إن يريدا إصلاحا} (¬6) فهل المراد الزوجان أم الحكمان، فأدخل مالك قول علي في أن المراد به الحكمان (¬7)، وهو الصحيح؛ لأن PageV01P758 # الكلام مرتبط بهما معطوف عليهما مجاور لهما فهو بهما أليق ورجوعه عليهما أحق، وقد بينا ذلك في كتاب الأحكام وبسطناه كما يجب (¬1)، وعجبا لأهل بلادنا حيث غفلوا عن موجب الكتاب والسنة في ذلك وقالوا: يجعلان على يدي أمين، وفي هذا من معاندة النص ما لا يخفى عليكم، فإذا وقع الشقاق بينهما لأجل المسيس فاتفقا على أنه لا يمسها، فإن العلماء اتفقوا على أنه يضرب له أجل سنة من يوم ترافعه. قال علماؤنا: يختبر بها حاله في الأزمنة الأربعة المتغايرة في السنة، هل يستطيع فيه مسيسا أم (¬2) لا؟ فإن تبين عجزه فيها حيل بينه وبين الزوج، قطعا للضرر عنها؛ لأن من مقاصد النكاح الوطء فما لم يوجد ذهب المقصود، فإن وجد ولو مرة فاتفق العلماء على أنه إذا اعترض عنها بعد ذلك أنه لا كلام لها ولا يفرق بينهما، وهذا ضرر عظيم ولا أعلم ما هو ولكني قابلته بالتسليم.
جامع الطلاق
:
حديث غيلان الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -، "أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن" (¬3)، وهذا من مرسلات ابن شهاب، وأسنده غيره وكذلك أسلم فيروز PageV01P759 # الديلمي (¬1) وتحته أختان فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -، (أمسك إحداهما وفارق الأخرى) (¬2) وهذا نص في المسألتين وبه قال الشافعي وخالفنا أبو حنيفة فقال في الزوجات: تمسك الأوائل وتفارق الأواخر، وفي الأختين يفسخ نكاح المتأخرة فلو عقد نكاحهما معا فسخ نكاحهما (¬3)، والنبي - صلى الله عليه وسلم -، أطلق القول لغيلان وفيروز ولم يستفصل عن الأوائل ولا عن الأواخر ولا عن الجمع في عقد ولا تفريق، ولو كان الحكم يختلف في ذلك لاستفصل، ومن أملح عبارة في ذلك ما أصله أبو المعالي (¬4) في هذا الحديث وأمثاله فقال: (ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال ينزل منزله العموم في المقال كحديث غيلان) (¬5). وأدخل مالك في الباب حديث عمر بن الخطاب في أن الرجل إذا طلق زوجته ما دون الثلاث فنكحت زوجا غيره ثم عادت إليه أنها تعود إليه بما بقي فيها من طلاقه، ولا يرفع الزوج الثاني الطلقة والطلقتين اللتين تقدمتا له (¬6)، وهذه المسألة تسمى مسألة الهدم. PageV01P760
قال أبو حنيفة: الزوج الثاني كما يهدم الثلاث يهدم الواحدة والثنتين (¬1)، وقال علماؤنا: ليس الزوج الثاني بالهادم وإنما هو غاية مد إليها (¬2) التحريم (¬3). قال الله عز وجل {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} (¬4)، فإذا جاءت الغاية ثم أمد الحكم كما قال {ثم أتموا الصيام إلى الليل} (¬5) لا يقال إن الليل رفع الصيام وأبطله، ولكنا نقول (يقال) (¬6) انتهى الصوم نهايته، وقد حققنا ذلك في مسائل الخلاف فليطلب فيها ..