نفقة المطلقة
: وهذه المسألة وأخواتها من ذكر العدة والاسترضاع أحكمها الله في سورة النساء الصغرى (¬4)، وقد أوضحناها في كتاب الأحكام (¬5) فلينظر هنالك؛ وذلك أن الله ذكر المطلقات فقال {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} (¬6) الآية، فلما ذكر الله تعالى السكنى أطلقه فيهن إطلاقا، ولما ذكر النفقة خاصة خصصها بالحامل، وتقسيم الله لا يدخله خلل ولا يتطرق إليه (المداخل) (¬7) وقد قال الله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} (¬8).
فصارت الإقامة بالبيت حقا لله تعالى لا يجوز للزوج ولا للمرأة إسقاطه، خلافا للضحاك (¬9). {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} وأصح ما قيل في الفاحشة أنها كل معصية وهو PageV01P752 # الذي اختاره الطبري (¬1) ومن جملتها البذاء على الأهل (¬2). وبهذا المعنى خرجت فاطمة بنت قيس عن بيتها (¬3) والنفقة واجبة لها، كما قال مالك: إن كانت رجعية بكل حال (¬4)، وإن كان طلاقا بائنا فليس على حر ولا على عبد طلق مملوكة نفقة، ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا. أما الحر في حق المملوكة فلأن الرجل لا يلزمه أن ينفق على عبد غيره، وأما المملوك فإنه لا نفقة عليه إلا أن يشترط ذلك على سيده.
باب في المفقود
مسألة (¬5) المفقود وقعت في زمن عمر فقضى فيها بالمصلحة، ورأى أن بقاءها تنتظره ضرر بها، وأن الاستعجال على الغائب قبل الاستيناء (¬6) به ضرر عليه، ولا يخلو أن يكون للمفقود مال أو لا مال له. فإن لم يكن له مال طلق عليه لعدم النفقة، وإن كان له مال فهو الذي يستأنى فيه قال (عمر: يضرب له أجل أربعة أعوام، فإن لم يأت حكم عليه بالفراق واعتدت من ذلك اليوم، فإذا كملت عدتها تزوجت) (¬7). PageV01P753
واختلف العلماء إذا جاء زوجها الأول بعد نكاحها الثاني؟ فقال الشافعي (¬1) وأبو حنيفة (¬2): هي لزوجها الأول أبدا، وقال مالك: إن جاء الأول، والثاني لم يدخل بها، فهي له (¬3)، وإن جاء بعد الدخول فليست له؛ لأن الحكم بالفراق عليه قد نفذ فصاركما لو تزوجت بعد أن طلقها، وروي عنه مثل قول من تقدم من أنها له في كل حال (¬4)؛ ووجه ذلك أن الطلاق إذا أوقعه الزوج نفذ ظاهرا وباطنا، وإذا تولاه الحاكم عنه نفذ في الظاهر دون الباطن، فإذا جاء اليقين نقض ما في الظاهر ويدخل تحت قول عمر (وإذا قضيت بقضية ثم تبين لك الحق في خلافها فارجع إليها فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل) (¬5). PageV01P754
وقد تكلم العلماء على وجه الحكمة في ضرب عمر للأجل أربعة أعوام، فقال بعضهم: إنما ذلك لاختبار حاله في الجهات الأربع: في المشرق والمغرب والشمال والجنوب، فجعل لكل جهة عاما، وهذا مما يمكن أن يكون قصده ولا يقطع عليه.
وأما المسألة التي ذكر مالك من طلاق الزوج امرأته وهو غائب عنها فيبلغها الطلاق ثم يراجعها ولا تبلغها الرجعة فتتزوج (¬1) فلمالك فيها قولان كمسألة المفقود (¬2)، والعذر في هذا أقل لأنه لما بلغها الطلاق وتأخرت عنها الرجعة كان كالمفرط فيها بخلاف المفقود فإنه معذور ومغلوب عنها.