باب طلاق المريض
هذه المسألة من المصالح التي انفرد بها مالك، دون سائر العلماء، فإنه رد طلاق المريض عليه تهمة له في أن يكون قصد الفرار من الميراث، وخالفه سائر الفقهاء والحق له؛ لأن المصلحة أصل وقطع الحقوق لا يمكن منها بالظنون، وقد طلق عبدا الرحمن بن عوف زوجته تماضر فاتفق عثمان وعلي على الميراث وقضى عثمان به (¬5)، وكان موت PageV01P749 # عبد الرحمن عن أربع زوجات فصولحت تماضر (¬1) عن ربع الثمن بثمانين ألف دينار (¬2). ورأى أبو حنيفة توريث المطلقة (¬3)، ولكن إن مات وهي في العدة وهي سخافة وقد بيناها في مسائل الخلاف، وأوضحنا أن التهمة لا ترتفع بانقضاء العدة فأي فائدة من اشتراطها، وكذلك ورث عثمان نساء ابن مكمل (¬4)، ومن أصحاب أبي حنيفة من ينزع في نصرة مذهبه PageV01P750 # بحديث محمد بن يحيى بن (¬1) حبان في الموطأ قال (كانت عند جدي حبان (¬2) امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض، فقالت: أنا أرثه ولم أحض، ققضى لها عثمان بالميراث) (¬3). ولم يقض لها عثمان بقولها (ولم أحض) وإنما قالت: ما اعتقدت أنه نافع، وقضى عثمان لها بالميراث بما علم أنه واجب.
طلاق العبد
:
الطلاق عندنا معتبر بالرجال (دون النساء) (¬4)، وبه قال الشافعي (¬5). وعند أبي حنيفة معتبر بالنساء والعدة بالرجال (¬6)، والمسألة عظيمة الموقع وقد بيناها في مسائل الخلاف. والمعتمد لنا في المسألة أن الطلاق ملك الرجل والملك إنما يعتبر فيه صفة PageV01P751 # المالك لا صفة المملوك (¬1) وهذا لا غبار عليه وقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (¬2)، ولامتعلق لنا في عمومه ولا في تخصيصه ولا لهم، كما لا يتعلق في قوله {الطلاق (¬3) مرتان} الآية، لا لنا ولا لهم، فإن كلا العمومين لا بد من تخصيصه؛ فتخصيص عموم الطلاق بمالك الطلاق وصاحبه، وتخصيص عموم العدة بالمعتدة وفائدتها أولى من تخصيص كل عموم منهما بما ليس منه والله أعلم.