الرابع: إن فائدة اللغان قطع النكاح وسقوط الحد ونفي النسب وتأبيد التحريم ووجوب الصداق. أما قطع النكاح فلقوله في الحديث (فكانت تلك سنة المتلاعنين) ولحديث ابن عمر (أن رجلا لاعن زوجته في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فانتقى من ولدها ففرق PageV01P747 # رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بينهما والحق الولد بأمه) (¬1) فقطع النسب. وأما سقوط الحد فمجمع عليه لقوله تعالى: {ويدرأ عنها العذاب} (¬2). وأما تأبيد التحريم فقد اختلف العلماء فيه إذا كذب نفسه وألحق النسب هل ترجع إليه أم لا؟ والصحيح أنها لا ترجع إليه (¬3)، لما روي في ذلك في الأثر (أنهما لا يتناكحان أبدا) (¬4)، والمعنى الظاهر في النظر وهو بأن ما جرى بينهما من الريبة يقطع الألفة، ولأنه قذفها برفق فيه درء العذاب عنه، وعوقب بأن لا ترجع إليه، وقد بيناها في مسائل الخلاف.
وأما الصداق ففي الحديث الصحيح: أن عويمرا قال للنبى - صلى الله عليه وسلم -: (يا رسول الله مالي مالي، قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا سبيل لك عليها لئن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها) (¬5).
الخامس: جاء في اللعان ذكر الشهادة واليمين، واختلف العلماء هل المغلب فيه جهة الأيمان أو المغلب فيه جهة الشهادة؟ فقال أهل العراق منهم (ح): المغلب فيه جهة الشهادة (¬6) لقوله: {فشهادة أحدهم أربع شهادات} (¬7)، ولأنه قول على الغير، وهذا هو حد الشهادة، فالإقرار ما أخبر به الرجل عن نفسه، والشهادة ما أخبر به الرجل عن غيره، وقال علماؤنا: المغلب فيه جهة اليمين (¬8)، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف، والدليل PageV01P748 # عليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:"لولا الأيمان لكان لي ولها شأن" (¬1)، وقال الله تعالى في القرآن: {بالله إنه لمن الصادقين} (¬2) , {بالله إنه لمن الكاذبين}، (¬3)، ولأنه لا يدرأ بيمينه عن نفسه العقوية، ولو كانت شهادة لثبت بها الحق على غيره، وإذا أثبت أن المغلب فيه جهة اليمين فإنه يلاعن المسلم والكافر والعبد والحر والعدل والفاسق والأعمى والبصير.
السادس: أن العلماء اختلفوا هل اللعان عقوبة أم لا؟ فقال أبو حنيفة وأهل العراق: إنه عقوبة (¬4)، وربما ظهر هذا ببادىء الرأي أما فيه من هول المطلع، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أحدكما كاذب فهل منكما تائب"، والصحيح أنه ليس بعقوبة وإنما هو خلاص من الدناءة، كما بيناه. أما إن الكاذب منهما عاص بفجوره متعرض للعنة الله ولغضبه لكنه غير متعين عندنا، ولذلك قلنا: إنه يبقى بعدالته بعد اللعان وعلى مرتبته في الإسلام، وربك أعلم بباطن الحال وعاقبة الأمر.