فإن قيل فما العود؟ قلنا: اختلف العلماء في ذلك على خمسة (¬1) أقوال لأصحابنا منها ثلاثة أقواها التمسك بالزوجية (¬2). فإن قيل: وأين هذا حتى يعود إليه؟ قلنا: في قوله تعالى {من نسائهم}، فإنه قال: (زوجي على كظهر أمي) (¬3) فذهبت عنه ثم أراد أن يعود إلى الزوجية التي تلفظ بها، أليس هذا أهدى سبيلا وأقوم قيلا ممن يزعم أنه العود إلى الزور الذي تلفظ به؟ وهل رأى أحد دينا أو فعلا في الشريعة تتعلق به الكفارة إذا تكرر، وهذه جهالة عظيمة وبدعة شنيعة. PageV01P739
ما جاء في الخيار
ذكر مالك حديث بريرة (فإنها عتقت وخيرت في زوجها فاختارت نفسها) (¬1)، واختلف في زوجها هل كان حرا أو عبدا؟ وتعارضت في ذلك الآثار، واختلف في ذلك علماء الأمصار؛ فكان أبو حنيفة وغيره يقول: إنها تختار تحت الحر كما تختار تحت العبد (¬2) وقد بيناه في مسائل الخلاف وحققنا إن الخيار إنما وجب لها بكمالها تحت ناقص، فإذا كانت تحت كامل فأي خيار لها، وذلك مستوفى في موضعه، فإذ اختارت نفسها كانت طلقة واحدة، ولم ينقل في حديث بريرة كيفية الطلاق إلا أنه رأى العلماء أنها طلقة واحدة لأنه هو الذي يخلصها من أسر الزوجية وليس يعترض هذا على تأصيل (¬3) التخيير الذي قد بيناه لأن هذا حكم أثبته الشرع ابتداء لها، وإذا خيرها الزوج كان ذلك تخييرا بين شيئين، ومن حكم التخيير، وشروطه المعددة، أن يتساوى الشيئان المخير فيهما، وقد بينا ذلك في أصول الفقه. وأما حديث زيد (¬4) الذي أدخله (¬5) مالك في هذا الباب عن عروة بن الزبير أنها قالت لزوجها حين عتقت: هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق ففارقته (¬6) ثلاثا فإنما أراد أن ذلك الفراق كان ثلاثا من قولها لا إنه من حكم الله تعالى فيها. PageV01P740
رجال الإسناد
هذا هو الصحيح في الدليل من الرواية، وكل أمة عتقت تحت عبد فلها الخيار إلا في مسألة واحدة فلا خيار لها وهي رجل كانت له مائة دينار وله أمة. قيمتها مائة دينار زوجها بمائة من عبد وقبضها فصارت بيده ثلائمائة دينارثم أعتقها في مرض موته قبل الدخول فلا سبيل لها إلى الخيار لأنها إن اختارت نفسها سقط نصف المهر فرق بعضها فسقط خيارها، فلما أدى إثبات الخيار إلى إسقاطه سقط في نفسه، وهذه من مسائل الدور ولها نظائر في الفقه وفي أصول الدين وهي من دلائل حدث العالم حسب ما بيناه في موضعه.