القول في الظهار
:
كان الظهار في الجاهلية طلاقا حتى وقع بين خولة وزوجها فجادلت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله سبحانه {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها} (¬1) الآية، وجعل الله منه مخرجا بالكفارة فقال {الذين يظاهرون منكم من نسائهم} (¬2) الآية. في (¬3) هذه الآية ثماني عشرة مسألة من الأصول، فنظمناها في كتاب الأحكام وحقيقة المظاهرة التي أخبر الله عنها تشبيه ظهر بظهر على مقتضى مطلق اللفظ، لكن سبب نزول الآية كان تشبيه امرأة بظهر يرد اللفظ، فرد اللفظ العام إلى الخاص وعبر به عنهما، وهذا مما لا خلاف فيه لزوما وحكما، فإن شبه أهله بعضو من أعضاء أمه فجمهور العلماء أنه يلزمه (¬4) وقال أبو حنيفة (¬5): إن كان العضو المشبه به مما يحل النظر إليه لم يلزم فيه ظهار، وهذا ضعيف لأنه لا يحل النظر منها إلى عضو بشهوة، وهذا موقع الظهار، فإن شبه عضوا من امرأته بظهر أمه مثل أن يقول: يدك على كظهر أمى قال الشافعي: لا يكون ظهارا إلا أنه ليس بظهر حقيقة (¬6) ولا لفظا، ولا يدخل الظهر تحت مطلق لفظه، وهذا ضعيف, لأنه قد وافقنا على أن الطلاق لو أضافه إلى يدها للزمه (¬7) فكذلك الظهار، ولا جواب لهم عن هذا، فإن قال: أنت على كأمي، قال علماؤنا: له ما نوى فإن لم ينو كان ظهارا (¬8). وقال الشافعي (¬9) وأبو حنيفة (¬10): إذا لم ينو لم يكن شيئا لأن الله قال {الذين يظاهرون منكم من نسائهم} فلا بد من ذكر لفظ الظهر. قلنا لهم: سبحان الله، أظاهرية في موضع النحل وأنتم رؤساء القياس؟ ولو سلكنا معكم الظاهرية فهي لنا لأن الله تعالى إن قال في ظاهر الآية {الذين يظاهرون} فقد قال تعالى بعد ذلك: {ما هن أمهاتهم} فذكره بلفظ PageV01P736 # العام، وكيف ما دارت الحال فالمسألة لنا عليهم. فلو شبه امرأته بظهر أجنبية كان ظهارا، فإن لم يذكر الظهر وشبه بها قال علماؤنا: يكون ظهارا، ومنهم من قال: يكون طلاقا (¬1) , وقال الشافعي (¬2) وأبو حنيفة (¬3)، لا يكون شيئا، وهذا ضعيف لأن الظهار إنما لزم لمعناه وهو تشبيه محلل بمحرم، وعجبا للشافعي حيث يقول: إذا قال لها أنت علي كظهر أختي لا يكون ظهارا (¬4)، وما هن أخواتهم كما قال ما هن أمهاتهم والمعنى واحد، فأين الاستنباط وأين حمل النظير على النظير؟؟ ثم قال تعالى: {منكم} فذهل الشافعي فقال: ظهار الذمي صحيح (¬5). وبالمعنى الذي تقدم من بطلان إيلائه آنفا (¬6) يبطل ظهاره وزيادة عليه أن آية الإيلاء مطلقة وهذه مقيدة بقوله {منكم} ولم يرد بذلك الأحرار إجماعا لصحة ظهار العبد ووجوب دخوله تحت هذا الخطاب فلم يبق إلا أنه أراد المسلمين وهذا ما لا جواب عنه، ثم قال تعالى {من نسائهم}، قال جمهور العلماء: هذا اللفظ مخصوص بالحرائر، ورأى علماؤنا، رحمة الله عليهم، أن الظهار في الأمة صحيح (¬7)، وفي دخولها طريقان:
أحدهما: أن يجعلها من جملة النساء لغة كالذي تقدم قبل هذا في ذكر المحرمات.
وإما أن يلحقها بالقياس فيقول فرج محلل شبهه بظهر أمه المحرم فلزمه حكمه كالزوجة، وعلى كلا الوجهين فمالك في المسألة قوي.
ومن مسائل الظهار المشكلة أن الشافعي يقول إذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة أنه يلزمه في كل واحدة كفارة؛ لأنه يجعله مخلصا من الطلاق، ولو طلقهن في كلمة واحدة PageV01P737 # لأخذت كل واحدة طلاقها، كذلك تأخذ في الظهار خلاصها (¬1). ورأى مالك، رحمه الله، أن الظهار قد خرج عن حكم الطلاق في الجاهلية إلى حكم الأيمان في الكفارة، ولو حلف أن لا يطأ أربع نسوة لأجزأت فيهن كفارة وانحلت اليمين المنعقدة عليهن، كذلك ينحل الظهار المنعقد فيهن بكفارة واحدة (¬2). ومن أغرب مسائله ما يروى عن بكير بن عبد الله ابن الأشج (¬3) أنه كان يقول في قوله تعالى: {ثم يعودون لما قالوا} هو أن يعود إلى قول الظهار (¬4)، وهذا باطل على بكير إنما اخترعه عنه المبتدعة الذين قالوه ليتخذوه لأنفسهم قدوة منه، وهذا القول أفسد من أن يدفع في وجهه، ولو لم يكن في الرد عليه إلا صورة النازلة فإن الرجل ظاهر من امرأته ثم أراد البقاء معها فشرع الله في إباحة مسيسها الكفارة. PageV01P738