باب الإيلاء
أدخل مالك حديث علي بن أبي طالب أنه كان يقول (إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر فإما أن يطلق وإما أن يفيء) (¬1).
وأدخل مثله عن عبد الله بن عمر (¬2) لتبيين أن فقهاء الكوفة والمدينة من الصحابة قد اتفقوا على أن الطلاق لا يقع على المولى بمضي مدة الإيلاء حتى يوقف خلافا لأبي حنيفة، وأصحابه من الكوفيين، الذين يقولون إن الطلاق يقع بمضي المدة من غير توقيف (¬3)، فعجب مالك لهم من أين تلقفوها وعالمهم الأكبر ومفتيهم الأعظم، وهو علي، يخالفهم فيها وهي مسألة عسرة جدا اختلف فيها الصحابة والتابعون وفقهاء الأمصار، وسبيل الحجة فيها غير لائحة، والخلاف إنما ينشأ فيها من آية الإيلاء وهي قوله PageV01P733 # {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} إلي قوله {غفور رحيم} (¬1) بين فيها سبحانه ثلاثة عشر حكما مهما، ومن أعظمها هذا الحكم، قال الله عز وجل: {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم} فهذا يدل على وجوب فيئة بعد مضي المدة. ثم قال: {وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع} (¬2)؛ فهذا يدل على أن هنالك قولا يسمع؛ فبهذا نزع علماؤنا وجه الاستدلال من الآية وقال المخالف (¬3): الفيء يكون في طول المدة إذ ضربها الله له أجلا في اختيار الفيء ويترك ليتبين أنه عزم الطلاق في نفسه، والباري تعالى يسمع السر والنجوى كما يسمع الجهر وما هو من ذلك أعلى. ولأجل هذا التردد اختلف الصحابة والتابعون، وهم العرب الفصحاء اللسن الأعرف بالقرآن منا وأهدى إلى دلائله، ولكن يترجح جانبنا بنكتة واحدة وهي أن الإيلاء كان في الجاهلية طلاقا يقيم عليه الرجل عامين وعاما (¬4)، فشرع الله حكمه في ديننا بضرب المدة فسحة، ثم شرط الفيء حكمة وهما شيئان فلا يجعلان شيئا واحدا إلا بدليل، وقد استوفينا ذلك في كتاب أحكام القرآن (¬5). وقد قال الشافعي: يلزم الكافر الإيلاء في زوجته ويدخل تحت عموم (¬6) قوله {للذين PageV01P734 # يؤلون من نسائهم} ونحن وإن كنا نقول بدخول الكافر في جميع خطابات الشريعة فإنا لا نحكم بصحة إيلاء الكافر (¬1) لأن زوجته لا تخلو من أن تكون مسلمة، وذلك محال لا يتصور وجودا، ولا تقع فيه فتوى، وإن كانت زوجه كافرة فما لنا ولهم، وإن حلف ألا يطأ أهله وأسلم فقد سقط عنه كل يمين وعقد، ومعنى سبق منه فالمسألة لا صورة لها بحال، وقد قال سعيد بن المسيب على جلالة قدره أن الإيلاء لا يلزم إلا مع الغضب (¬2)، وهذا بظاهره وهم وتخصيص للعموم بغير دليل، ولعله أراد مسألة ذكرها مالك؛ وهو أن الرجل إذا حلف ألا يطأ زوجته وامتنع من وطئها بغير يمين فإن كان ذلك لعذر أو مرض أو لغيلة (¬3) فلا ينعقد الإيلاء، وإن كان قصد المضارة فينعقد اليمين (¬4) عليه إذا حلف وتضرب له المدة، وإذا لم يحلف ترافعه إلى الحاكم، وهذا هو الذي أراده سعيد، والله أعلم. وكذلك اتفق العلماء على أن العبيد يدخلون في هذا العموم (أولا) (¬5) فينعقد عليهم الإيلاء، ثم اختلفوا في خروجهم عنه آخرا. فجمهور العلماء على أن أجل العبد في الإيلاء شهران وهذا هو الصحيح لأنها مدة تؤول إلى فرقة فاختلفت في الرق، والحرية كالعدة (¬6). PageV01P735