عارضة
: لا خلاف بين علمائنا أن الرجعة لا يملك الزوج إسقاطها لأنها حق أثبته الله شرعا، وشرع إسقاطه بطريق العوض واستقر في نصابه الذي وضعه الشرع فيه، ولذلك قال علماؤنا عن بكرة أبيهم، إن من قال لزوجته أنت طالق ولا رجعة لي عليك إن الطلاق يلزم وما عداه فلغو، فتخيل بعض الغافلين من المتأخرين وكتب في براءة المطلقين (فارق فلان زوجه بطلقة واحدة ملكت بها أمر نفسها لتسقط الرجعة فتسقط النفقة عنه والكسوة)، وهذه جهالة عظيمة لأنه لو صرح وقال لها ملكتك أمر نفسك ما سقطت الرجعة فكيف تسقط ها هنا؟
حديث: روي في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (خير أزواجه حين نزل عليه {يا أيها النبي PageV01P730 # قل لأزواجك} (¬1) إلى آخر قوله {عظيما}، قالت عائشة: فبدأ بي وقال: إني ذاكر لك أمرا ولا عليك ألا تتعجلي حتى (تشاوري) (¬2) أبويك، وقرأ عليها الآية فقالت له: أوفي هذا أستأمر أبوي بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة، ثم قالت: يا رسول الله لا تخبر أحدا من أزواجك أني اخترتك، فقال: إني لم أبعث معنتا (¬3)، قالت عائشة: (فأخبرته أكان طلاقا) وبهذا يستغنى عن حديث قريبه وشبهه من قول سعيد (¬4) وغيره.
نكتة في الفرق بين التخيير والتمليك
: اختلف الناس فيهما فمنهم من جعلهما واحدا في الحكم (¬5)، ومنهم من فرق بينهما، وإليه صغى مالك، جعل التخيير ثلاثا والتمليك واحدة (¬6) في تفصيل مذهبي بيانه في كتب المسائل، والحجة فيه أن الطلاق بيد الرجل، فإذا صرفه إلى المرأة فلا يخلو من ثلاثة أحوال (¬7): إما أن يصرفه إليها استنابة وتوكيلا مثل أن يقول لها: طلقي نفسك، فيكون ذلك بحسب ما يقتضيه (¬8) قوله. وإما أن يصرفه إليها PageV01P731 # تمليكا وذلك على معنى الهبة إذ التمليك إما أن يكون بعوض أو غير عوض، فإن كان من غير عوض فهو من قبيل الهبة فيحمل التبرع على الأقل وهو الواحدة. وإما أن يخيرها، ومطلق التخيير يقتضي التردد بين الزوجية والخروج عنها, ولا يكون الخروج عنها بالواحدة فإن الرجعية زوجة فلم يبق إلا الثلاث أو الخروج عنها بالواحدة البائنة على تفصيل في المذهب وتفريع في تصوير الاختيار ولفظه وبيان فائدته إذا وقع وحكمه وليس في آية التخيير حجة لأحد لأن الله قال {إن كنتن تردن الحياة الدنيا} الآية إلى {والدار الآخرة} فخيرهن بين الدنيا والآخرة وقال لهن إن اخترتن الدنيا أطلقكن وأمتعكن فلم يجعل الطلاق بأيديهن وإنما أراد استعلام ما عندهن ثم ينفذ بعد ذلك حكمه فيهن (¬1). PageV01P732