ما جاء في الخلية والبرية
:
سمى الله تعالى النكاح في القرآن باسمين نكاح (¬2) وزواج (¬3)، واختلف العلماء هل PageV01P727 # له لفظ آخر سوى هذين أم لا، وقد بينا ذلك في مواضعه، وأشرنا إليه ههنا في حديث الموهوبة (¬1). وسمى الله أيضا الطلاق في القرآن بثلاثة أسماء: الطلاق (¬2) والفراق (¬3) والسراح (¬4)، واختلف العلماء في ألفاظ الطلاق صريحا وكناية، فقال الشافعي: الصريح ما ورد في القرآن، والكناية ما عداه (¬5). واختلف علماؤنا في ذلك فقال القاضي عبد الوهاب (¬6): الصريح لفظ الطلاق (¬7) وحده، وقال القاضي أبو الحسن (¬8): الصريح لفظ الطلاق والفراق والحرام والخلية والبرية، وتحقيق القول في ذلك يرجع إلى فصلين:
أحدهما: يرجع إلى تحقيق لفظ الصريح هو الخالص في الدلالة على الشيء، الذي لا يحتمل سواه، مأخوذ من اللبن الصريح وهو الذي لم يشبه شيء، بناء على ما بيناه في أصول الفقه من أن المعقول من الألفاظ يتبع المحسوس.
والثاني: إنه إنما يفتقر إلى الفرق بين الصريح والكناية بحرف واحد؛ وهو أن الصريح مالا ينوي فيه الحالف، والكناية ما ينوي فيه، وإذا ثبت هذا وتحققتموه فقول القاضي أي محمد هو صريح مذهب مالك؛ لأن مالكا ينوي في الخلية والبرية وحبلك على غاربك، وهي من الصريح في عرف الطلاق فدل على أن الصريح عنده لفظ الطلاق خاصة الذي ليس فيه احتمال والذي وقع شرعا وعرفا عليه، ألا ترى إلى قول عمر (للرجل الذي قال لإمرأته: حبلك على غاربك ما أردت فقال له: أردت الفراق فنواه فيها) (¬9)، PageV01P728 # وقد قال مالك: لو علمت أن عمر قال ذلك لقلت (¬1) به، فإن قيل: فكيف قال ذلك مالك وهو يرويه (¬2)؟ قلنا: رواه مقطوعا فأعجبه مقطعه ولم يروه مسندا فلزمه حكمه، وهذا هو الصحيح. ومن علمائنا من قال: إنما توقف مالك فيه لأنه لم يعلم هل كان ذلك قبل الدخول أو بعده (¬3)؟ فلم ير مالك إجزاء التنوية في المدخول بها وجوزها في التي لم يدخل بها لأن الواحدة تبينها، وقد قال جماعة من العلماء: إنه ينوي في كل حال (¬4)، وهو الصحيحح, لأن حبلك على غاربك لا يكون أظهر من قوله طلقتك، فإن حل العقال في الذهاب كوضع الحبل على الغارب فيه وكالإبانة فيما يقطع، وكالتخلية فيما يترك، وكالتبرية فيما يسقط، وهي كلها ألفاظ إن لم تكن مثل الطلاق فلا تكون فوقه، ولو قال رجل لامرأته طلقتك لنوى كذلك إذا قال خليتك، وكذلك البتة القطع، وقد اختلف الصحابة فيها، وغلب مالك قضاء علي بالكوفة بأنها ثلاث (¬5) على قضاء عمر بالمدينة بأنها واحدة. أما النسائي فقد روى حديثا فيمن قال لأمرأته أمرك بيدك أنه ثلاث (¬6)، ولكنه حديث منكر، PageV01P729 # والصحيح أنها واحدة لأن الرجل يملك أمر المرأة على الإطلاق والمقصود منه استمرار قيد النكاح عليها أو إطلاقها، فإذا قال لها أمرك بيدك فقد جعل لها البقاء والزوال فلا تملك منه إلا الأقل وهو الواحدة، ويتنزل ذلك منزلة الوكيل، فإنه لا يملك بالوكالة إلا الأقل مما يستقل به، لكنه إذا نكرها يحلف للمرأة على (¬1) الاحتمال وله عليها الرجعة كما أن له الرجعة لو تولى هو الطلاق.