كتاب الطلاق
(¬1)
قد قدمنا أن النكاح يعقد للأبد ولا يجوز فيه الأمد بقصد الألفة والنسل الذي تكثر به الأمة ويدوم به العمل الصالح، هذا هو المقصود منه إلا أنه قد تتعذر الألفة ويقع بين الزوجين النفرة، فلو بقى على حاله من اللزوم واستمر على صفته من التأبيد لكان في ذلك ضرر بالزوجين، فشرع الله عز وجل، كما قدمنا، النكاح للألفة، وشرع الطلاق مخلصا عند وقوع النفرة، وهذا أمر لا ينبغي أن يكون إلا وقت الحاجة؛ فقد روى أبو داود (أبغض مباح إلى الله الطلاق) (¬2)، وروي أيضا "إيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس PageV01P722 # لم ترح رائحة الجنة) (¬1)، فينبغي للرجل أن يوقعه، كما قلنا، عند الحاجة إليه بشروطه التي بينها الله فيه مفتيدا للمنفعة، مخلصا عن المضرة. وهو على ضربين: كامل بالحرية وناقص بالرق، والعبودية، ومن وجه آخر، على قسمين: سنة وبدعة، وقد يعرى عنهما. وطلاق السنة هو أن يطلقها واحدة وهي طاهر لم يمسها في ذلك الطهر، ولا يقدمه طلاق في حيض ولا يتبعه طلاق في طهر يتلوه، وخلا عن العوض؛ فهذه ستة شروط مستقرأة من الحديث الصحيح عن ابن عمر قال: (طلقت امرأتي وهي حائض (¬2) فذكر ذلك عمر للنبى، - صلى الله عليه وسلم -، فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء) (¬3).
فحكم النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بوقوع الطلاق في الحيض حين أمره بالرجعة منه، خلافا لداود من المبتدعة (¬4)، حيث يقول إن الطلاق في الحيض لا يلزم (¬5)، وهذا في إثباته كاف، PageV01P723 # وقد استوفيناه في مسائل الخلاف، وقد تفطن البخاري، بثاقب فهمه، لنكتة وهي أن الطلاق مكروه، وقد كشف الزوج الزوجة وكشفته فمن المروءة ألا يكشفها لغيره إلا عند الحاجة، كما بيناه، ويستحي الرجل بعد ما كان بينه وبين زوجته من المخالطة أن يواجهها بالطلاق إلا أن تواجهه هي بمكروه، وأدخل حديث المستعيذة (بأن امرأة دخلت على النبي، - صلى الله عليه وسلم -، للبناء بها فلما خلا بها قالت: أعوذ بالله منك، قال لها: لقد استعذت بعظيم، إلحقي بأهلك) (¬1).