نكاح المتعة
:
من أغرب ما ورد في الشريعة، فإنه نسخ مرتين. كان مباحا في صدر الإسلام ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -، عنه يوم خيبر (¬3)، ثم أباحه في غزوة حنين (¬4)، ثم حرمه بعد ذلك بين ذلك PageV01P713 # مسلم (¬1)، من طريق الربيع (¬2) بن سبرة الجهني، وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة فإن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك، وقد كان ابن عباس يقولها ثم ثبت رجوعه (¬3) عنها فانعقد الإجماع على تحريمها (¬4)، فإذا فعلها أحد رجم في مشهور المذهب (¬5) وفي رواية أخرى عن مالك لا يرجم (¬6)؛ لأن نكاح المتعة ليس بحرام، ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به من بين سائر العلماء وهو أن ما حرم بالسنة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا؟ فمن رواية بعض المدنيين عن مالك أنهما ليسا بسواء، وهذا ضعيف وقد بيناه في أصول الفقه، وحققنا أنهما سواء في العمل وإن افترقا في العلم (¬7)، وأما نكاح PageV01P714 # المتعة فهو أكثر من ذلك كله وأقوى منه وأن تحريمه ثبت بإجماع الأمة والإجماع أكثر من الخبر.
نكاح العبيد
:
فائدة تبويبه لهذا الباب أن العبيد داخلون في خطاب الأحرار يشملهم القول الوارد في جميع المسلمين بجميع أحكام الشريعة إلا ما قام الدليل على تخصيصه، هذا هو الشهور من قول العلماء والمتفق عليه من المالكية (¬1)، فعلى هذا ينكح العبد أربع نسوة لأنه داخل في قوله تعالى: {فآنكحوا ما طاب لكم من النساء} (¬2) الآية، بمطلق اللفظ العام، وقال (ح) (¬3) و (ش) (¬4): لا ينكح إلا اثنتين، وكذلك روى ابن وهب (¬5) عن مالك، رضي الله عنه (¬6)، وتعلقوا بأن العبد لو دخل في قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} (¬7) لدخل في قوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} (¬8)، فلما خرج عن آية الطلاق بإجماع وألحق الطلاق بالحدود في التشطير، فلو كان النكاح واسعا عليه لكان حكمه، وهو الطلاق، واسعا عليه وضيق الحكم دليل على ضيق السبب، وهذا بين لا إشكال فيه وكاف في الغرض حتى تستوفوه من معرفة.