نكاح الأمة الكتابية
:
اختلف العلماء فيها فصار أهل الكوفة إلى أن نكاحها جائز منهم (¬2) (ح) وقال أهل الحجاز والمدينة: لا يجوز ذلك، منهم: (ش) (¬3) واتفقوا على أنه يجوز وطئها بملك PageV01P709 # اليمين. قال المخالف: وكل محل حل وطؤه بملك اليمين حل وطؤه بالنكاح (¬1). وهذا لا غبار عليه، ءغير أن (م) و (ش) عولا على قوله تعالى {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} (¬2)، وقال تعالى {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات} (¬3) الآية.
فاحتج مالك، رضي الله عنه، بتخصيص الله تعالى في الإذن في النكاح الفتيات المؤمنات دون مطلق النساء وهذا نص منه على التعلق بالتخصيص والقول بدليل الخطاب (¬4)، ولم يختلف قط في ذلك قوله وإنما يترك دليل الخطاب إذا عارضه ما هو أقوى منه، وقد قال مالك، رضي الله عنه، إذا عارض العموم لدليل الخطاب قدم العموم عليه لأن العموم يتناول المسألة بلفظه ودليل الخطاب يتناولها بمعناه واللفظ يقدم على المعنى، وقد بينا ذلك في أصول الفقه، وقال ابن عمر: لا يجوز نكاح الحرة الكتابية لأن الله تعالى قال {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} (¬5)، وأي شرك أعظم من أن يقال أن عيسى ولد الله فرأى أنها داخلة في عموم الآية، والتخصيص أولى في قوله {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} (¬6)، وأن الآيتين لو كانتا عامتين لكان لابن عمر (¬7) أن يرجع التحريم بتعارض العامين وتوازنهما (¬8)، فأما إذا اجتمع العام والخاص فإن الخاص يقدم PageV01P710 # إجماعا من الأمة، وههنا غريبة وهي أن علماءنا، رضي الله عنهم، كرهوا نكاح الحرائر الكتابيات، ونص عليه مالك، رضي الله عنه، في غير ما موضع من كتب أصحابه لأن ولده معرض لشرب الخمر وأكل الخنزير وعرقها من الأغذية المحرمة يتصل به (¬1) عند مضاجعتها وهذا يلزمه في اتخاذها أمة فرط أذى لا يتأتي عنه انفصال، ولم تزل الصحابة والتابعون يتسرون (¬2) الكوافر وينكحون وقد أذن الله تعالى بالتحليل في كتابه (¬3) وخاطب بذلك جميع خلقه، لا سيما وفي استفراشها عزة للإسلام، وقد بينا وجه قول مالك، رضي الله عنه، والمعنى الذي غاص عليه في كتب المسائل فلا معنى أن نطول به عليكم ها هنا.