تزويج الولي (اليتيمة) (¬1) بغير إذنها، وهو مردود إجماعا، وعقب ذلك بالنكاح في العدة، وهو مفسوخ بإجماع من الأمة. وإنما اختلفوا إذا كان الوقاع في العدة هل يتأبد التحريم عليه فيها أم لا؟ فقال مالك، رضي الله عنه: يتأبد (¬2)، وقال جمهور العلماء: لا يتأبد (¬3)، ومالك، رضي الله عنه، أقوم قيلا وأهدى سبيلا لأنه تعلق في ذلك بقضاء عمر ابن الخطاب (¬4)، رضي الله عنه، وقضاء عمر، رضي الله عنه، معضود بالأدلة فإنه استعجل بالنكاح في العدة أمرا كانت له فيه أناة، ومن استعجل شيئا قبل حله بالمعصية قضي عليه بحرمانه كالوارث إذا قتل (¬5) موروثه، وهذا بين لا خفاء فيه.
نكاح الأمة على الحرة
(¬6):
اختلف قول مالك (¬7)، رضي الله عنه، في ذلك على تفصيل بيناه في المسائل، وهي مسألة مشكلة لأنها تعارضت فيها آيتان قال الله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم} (¬8) الآية. PageV01P706
فإذا عام مسترسل على الأحوال، وقال تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم} (¬1) الآية ثم قال في آخر الآية: {ذلك لمن خشي العنت منكم} (¬2)، وليس الإشكال في أن نكاح الأمة المطلقة في آية النور مقيد بالشرطين في آية النساء، بل ذلك إجماع من الأمة، وإنما وقع الاختلاف فيها في كيفية الشرط وهو تفسير الطول، فمن السلف من قال: إن الطول أن يكون تحته (¬3) حرة، ومنهم من قال: إن الطول أن يكون عنده من المال (¬4) قدرة في بذل الصداق لها والنفقة عليها، فكان المعنى على التأويل الأول من لم يكن تحته حرة وخاف الزنا فليتزوج أمة وهذا إذا كشفته هكذا فساد في الكلام وينتج بأن من لم يكن تحته حرة وخاف الزنا يتزوج حرة، فلا بد لنظام الكلام وتحقيق الشرط أن يفسر الطول بالقوة على المال في بذل الصداق والنفقة وهذا ما لا غبار عليه، أما إن (¬5) مالكا، وغيره من العلماء، قال: إن الحرة لها حق في اجتماعها في النكاح مع الأمة (¬6)، وهذا معلوم من قوة الآية، فإن الله تعالى أطلق نكاح الحرائر وقيد نكاح الإماء فانتفت بذلك التسوية بينهما، فهذا معلم بظاهر النظر وبقي تفصيل الحال في اجتماع الحرة مع الأمة أو فرقتهما بذكر صفته وطريقته في المسائل.