أحدها: بالعقد على البنت.
والثانية: بالدخول على البنت.
والثالثة: بأن يعقد نكاح امرأة لها أم ثم يعقد نكاح الأم بعد ذلك فيصيبها فتحرمان عليه جميعا لأن الأصابة وقعت بشبهة النكاح.
فعلى هذا التنويع كان التبويب فأما إذا كان الزنا بالمرأة وأمها فقد قال مالك، رضي الله عنه، في موطئه، الذي صنفه بيده وكتبه للناس بنفسه وقرأه عليهم طول عمره: إن الزنا لا يحرم (¬2)؛ فإن الحرام لا يحرم الحلال وإن كان قد أفتى لبعض أصحابه في المجالس بالتحريم، حسب ما قاله أهل العراق (¬3)، والمسألة مشهورة في الخلاف بين العلماء؛ ولكن الصحيح عند الله أن الزنا لا يوجب حرمة لأن الله تعالى جعل المصاهرة منة عددها على الخليقة فقال تعالى: {وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا PageV01P703
جامع ما لا يجوز من النكاح
وصهرا} (¬1) في معرض الامتنان والكرامة والمنة لا تتعلق بالمعصية؛ ألا ترى أن النسب لم يتعلق به ولذلك قال مالك رضي الله عنه، في الموطأ: هذا الذي سمعت، وهذا الذي عليه أمر الناس عندنا (¬2). وقال: إن الذي حرم الله ما أصيب بالحلال على وجه الشبهة في النكاح قال تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} (¬3) الآية (وهذه الآية من فضائل النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وخصائصه، وقد بينا ذلك في معجزاته) (¬4).
جامع ما لا يجوز من (¬5) النكاح:
بوب مالك، رضي الله عنه، على ما لا يجوز من النكاح وهو (¬6) أمر لا ينحصر في البيان ولا يدخل تحت التعديد، إنما المنحصر النكاح الجائز وشروطه خمسة، متعاقد إن حصلت فيهما أهلية العقد وولي استقل بأهلية الولاية وصداق يقبل العوضية وإعلان يفارق به السفاح الذي حرم الله تعالى، فإذا اختل شرط من هذه الشروط تطرق الفساد إلى النكاح، ومداخل الاختلال لا تحصى إلا أن مالكا، رضي الله عنه، أراد بالتبويب أمهات الفساد ومشهوراته وذلك (منها) (¬7) ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: نكاح الشغار (¬8)، وقد اختلف الناس فيه جوازا وفسادا، واختلف قول مالك فيه فسخا وإمضاء وله صور أشدها أن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك (¬9)، وهذا هو (¬10) الذي فسر الراوي في الحديث وليس من كلام النبي، - صلى الله عليه وسلم - (¬11). وفي PageV01P704 # اشتقاق الشغار اختلاف أصحه أنه النكاح الخالي عن الصداق من قولهم بلد شاغر إذا كان خاليا، وهذا العقد، على هذا الوجه، لم يفسد لأنه خلا عن الصداق وإنما فسد لأنه جعل فيه صداقا ما ليس بصداق وقوبل البضع بالبضع. فأما نكاح يعقد لا للصداق فيه ذكر فهو جائز إجماعا، وقد قال أبو المعالي الجويني (¬1): إنما فسد نكاح الشغار من جهة أنه علق على شرط والنكاح لا يقبل الإغرار والإخطار بخلاف الطلاق؛ وفيه تفصيل بيانه في المسائل وأدلته استوفيناها في مسائل الخلاف (¬2).
ولعل الإشارة إنما وقعت فيه إلى ما كانت الأعراب تفعله من المعاوضة بالبنات والأخوات، يعطي الرجل أخته، أو ابنته، على أن يعطيه الآخر أخته أو ابنته وقد هدم الله تعالى نكاح الجاهلية.
المسألة الثانية: ذكر نكاح السر وله صور أشدها ما لم يكن فيه شاهد، وهو الذي يرجم فاعله إذا عثر عليه فادعاه ولم يثبته. فأما إذا وقعت الشهادة عليه وتواصوا بكتمانه فقد اختلف فيه علماؤنا، والصحيح جوازه لأن الله تعالى جعل الشهادة غاية الإعلام، وقد يكون التواصي بالكتمان لغرض لا يعود إلى النكاح فلا يقدح ذلك فيه، وأحاديث الإعلان بالنكاح والضرب عليه بالدف لم يصح منها شيء (¬3) وقد بينا ذلك في شرح الصحيح. PageV01P705