الاعتراض، الرتق (¬1)، القرن (¬2)، العفل (¬3)، الاستحاضة، الإفاضة، نتن الفرج، حرق النار، السواد (¬4)، القزع (¬5)، البشم (¬6)، البخر (¬7) العلماء، العرج، الزمانة، الذبول (¬8)، التيتاء .. وكذلك قيدته عن الترمذي بتائين وقيدته عن ثابت بن بندار (¬9) بتاء واحدة ونون الرق الكفر، وقد يقع في هذا التعديد تداخل بيانه في المسائل ومرجعه إلى أربعة وعشرين. فهذه العيوب كلها وأمثالها مما يرد النكاح بها عند المالكية، وإن كان بينهم في تبيين ذلك وتفصيله نزاع، ولكن المقصود من النكاح الألفة والاستمتاع وهذه العيوب كلها تنفي الألفة وتفوت الاستماع أو كماله وأي استمتاع مثلا في المذبولة أو القرناء لاقرب إلى اللذة منها، وأي حظ للرجل في الزمنة دينا أو دنيا ألفة أو استمتاعا، وليس سكوت مالك، رضي الله عنه، عن مسألة بموجب أن تكون خلاف ما تكلم عليها بل يلحق النظير على النظير ويحمل المثل على المثل، وأيها أبعد عند النظر في الدليل والرد .. السوداء أم العمياء فهذه المعاني إنما تنبني على ملاحظة المقصود فما فوته حكما كالذي يقوته حسا، والله تعالى أعلم.
إرخاء الستور يوجب الصداق
:
حالة وهي ذكره وتسميته، وحالة استقرار وهي بالدخول، إلا أن الله تعالى لما علم أن الدخول سر لا يطلع عليه نصب عليه علامته من الخلوة والتمكن من الاستيفاء فقام ذلك مقام PageV01P697 # العيان فيه، ولهذا المعنى وقعت الإشارة بأن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا أرخيت الستور عليها فقد وجب الصداق (¬1). وشرط بعض العلماء أن يكون ذلك في بيت البناء؛ لأن الخلوة في غيره لم توضع لهذا فربما وقع وربما لم يقع، والأصل العدم، فلا يتحقق الوجود إلا بيقين أو بظاهر يدل عليه وهذا هو اختيار سعيد بن المسيب (¬2). وسوى سائر العلماء بين الأمرين لأن الخلوة إذا وقعت ولا وازع من الطبع ولا من الشرع فالظاهر وقوع الوطء فقضى به، وهذا بناء على مسألة من أصول الفقه قد قدمناها وهي إذا تعارض أصل وظاهر بما يقضى منهما، وأحكامه مختلفة وعلى الأدلة مبينة وقررنا المسألة في كتاب التلخيص على غيرها واستوفينا الأدلة عليها.