مسألة
: قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -، "قد أنكحتكها بما معك من القرآن" (¬3) وروي "قد زوجتكها) (¬4)، وروي (قد ملكتكها) (¬5). واختلف العلماء في النكاح بغير لفظ الإنكاح، PageV01P693 # فمنعه (ش) (¬1) وجوزه (ح) بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد (¬2)، وجوزه مالك بكل لفظ يتفاهم به المتناكحان مقصدهما (¬3)، وتعلق من جوز النكاح بغير لفظ الإنكاح بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ملكتكها) رواه معمر (¬4)، ويعقوب (¬5) الإسكندراني، وعبد الواحد (¬6) ابن زياد، وخرجه البخاري، وقال الدارقطني (¬7): هذا وهم منهم خالفهم حماد بن (¬8) زيد، وأبو غسان (¬9)، وفضيل (¬10) بن سليمان، ووهب (¬11) والثوري (¬12) وابن عيينة (¬13) وهم أحفظ قالوا كلهم: (قد زوجتكها) وخذوا: PageV01P694
نكتة أصولية
: إذا اختلف ألفاظ الحديث في الرواية فتأملوا الحديث؛ فإن كان مما يتكرر فكل لفظ أصل يمهد وتبنى عليه الأحكام، وإن كان مما لا يتكرر فيعلم قطعا أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، إنما قال أحدهما، وأن الراوي هو الذي عبر عن تلك الحالة الواحدة بألفاظ مترادفة أو متقاربة، فتعرض الألفاظ على الأصول والأدلة فما استمر منها عليها هو الذي يبنى عليه الحكم. ومسائل الصداق تتفاوت في العدد وتلحقها أحكام من البيوع فلا يمكن التعرض لها في هذه العجالة، ذكر منها مالك، رضي الله عنه، في هذا الباب خمس مسائل منها:
مسألة المفوضة وييانها في مسائل الخلاف ومنها، مسألة العفو عن الصداق وبيانها في كتاب الأحكام (¬1)، ومسالة تقدير الصداق وقد سبقت الإشارة إليها (¬2)، ومسألة إنكاح الرجل ابنه الصغير وبيانها في المسائل وأغرب ما فيه قول علمائنا: أن الوصي يزوج الصغير قبل البلوغ ولا يزوج الصغيرة حتى تبلغ، وكان ينبغي أن تكون المسألة بالعكس لأن زواج المرأة منحة وزج الصغير عزمة (¬3)، فلا أراه بحال حتى يبلغ ويعلم قدر ما يدخل فيه، ومنها مسألة عمر بن عبد العزيز؛ حيث كتب إلى بعض عماله ما كان من شرط يقع في النكاح فهو لابنته (¬4) الحديث إلى آخره. وتحقيق المسألة أن الولي إن شرط الحباء للزوجة فهو لها، وإن شرطه لنفسه فينبغي أن يسقط ولا يكون لأحد، إما إنه لا يكون للزوجة فإنه لم يسم لها في المهر، وإما إنه لا يكون للولي فلأنه أكل مال بالباطل لا مقابل له، وإنما كان شيئا تفعله الأعراب في الجاهلية ثم هدم الله تعالى ذلك بالإسلام. PageV01P695
حديث: قال عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: (أيما رجل تزوج امراة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها) (¬1)، قال مالك، رضي الله عنه: وكذلك لزوجها غرم على وليها (¬2).
هذه المسألة من أكبر مسألة في الفقه، وقد اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا لبابه أن أهل الكوفة قالوا: لا ترد المرأة إلا بعيب يمنع من تقدير الصداق (¬3). وقال (ش): يرد النكاح بأربعة عيوب (¬4): الجنون (¬5)، والجذام (¬6)، والبرص (¬7) وداء (¬8) الفرج. سمعت الفهري (¬9) يقول: سمعت أبا العباس (¬10)، مدرس البصرة، يقول: وقد قال له إمام الحنفية (¬11): لا ترد المرأة بالجنون لأنه يمكنه الوطء وهي مقيدة، فقال له القاضي أبو العباس: عقد النكاح اقتضى التمكين من الوطء وهذا بخلاف مقتضى العقد، والعقد إذا فات مقتضاه بطل. فأما علماؤنا، رحمة الله عليهم، فقالوا في ذلك كثيرا واختلفوا قديما وحديثا جمعت شتات آرائهم ونظمت منثور أقوالهم وأوضحتها في كتاب المسائل أحسن إيضاح، والإشارة الكافية إليه أن النكاح يرد عندنا بأربعة وعشرين عيبا: الجنون، الجذام، البرص، الجب (¬12)، الخصاء (¬13)، قطع الحشفة (¬14)، العنة (¬15)،! PageV01P696