ما جاء في الصداق والحباء
:
الصداق عقد منفصل عن النكاح بائن عنه في ذاته وأحكامه، والدليل على صحة ذلك أن النكاح يجوز لونه لأن عقد النكاح إنما ركناه الزوج والزوجة، كل واحد منهما يحل لصاحبه ويستمتع به، وقد قال الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} (¬8)، وقال: {وآتوهن أجورهن بالمعروف} (¬9) وقال تعالى: {اللاتي آتيت أجورهن} (¬10) في أزواج PageV01P690 # النبي - صلى الله عليه وسلم -. فردد الله تعالى الصداق بين النحلة المبتدأة التي لا يقابلها عوض؛ وإنما وجبت على الزوج بفضلية القوامة وبمنزلة الذكورية وبين الأجرة والعوضية وفي هذا رد على من أنكر من الفقهاء تعارض الأدلة، وتردد الفرع بين الأصلين وحكمه إذا تردد بينهما أن يوفر على كل واحد شبهه ويركب عليه حكمه وهو أصعب مسائل النظر، ولذلك قال مالك، رحمه الله تعالى، تارة: النكاح أشبه شيء بالبيوع (¬1)، وتارة جرده عنها وخزل حكمه منها. وكذلك اختلف قوله في الصداق الفاسد على ثلالة أقوال:
أحدها: إنه يمضي بنفس العقد.
والثاني: إنه لا يفسخ قبل الدخول (¬2).
والثالث: إنه يفسخ قبل وبعد (¬3).
واختلف الناس في تأويلات هذه الأقوال؛ فمنهم من جعلها مطلقة، ومنهم من قال: إنها مبنية على قوة الفساد وضعفه، وتفصيل ذلك مستوفى في المسائل. واختلف العلماء، رحمة الله عليهم، بعد الاتفاق على وجوبه وفي تقديره؛ فمنهم من نفى التقدير وجوزه بكل قليل وكثير، وهو (ش) (¬4) وروى في ذلك أحاديث ليس لها أصل من جملتها (الصداق ما تراضى عليه الأهلون) (¬5). ومنهم من قدره. واختلفوا في التقدير فقال أهل PageV01P691 # الكوفة: أقله عشرة دراهم (¬1) وهو أقل ما تقطع فيه يد السارق عندهم، ومنهم من قدره بربع دينار، وهم أهل المدينة, لأن القطع عندهم أيضا مقدر بربع دينار، ومنهم من قدره بدرهم ونحوه كالسوط والنعل وهو ابن (¬2) وهب (¬3) والمتعلق في ذلك طلب النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في حديث سهل في الصداق خاتما من حديد (¬4) وسط قيمته درهم لأجل الصنعة التي فيه. والصحيح أنه مقدر بنصاب القطع، وأن القطع مقدر بربع دينار (¬5)، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف وفي حديث سهل (¬6) بن سعد. هذا دليل على وجوب الصداق لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، طلبه من طرق؛ فهذا يدل على تعينه وإلزامه حتى طلب سورا من القرآن يعلمها إياها، وقد اختلف العلماء في كون الإجارة صداقا على ثلالة أقوال (¬7)، وقد روي في هذا الحديث " علمها من القرآن" (¬8)، وفي سنن أبي داود: "قم فعلمها عشرين آية" (¬9)، ودخول الإجارة في PageV01P692 # النكاح تحقيقه في المسائل، أما هذا الحديث فلا أدري كيف أغفل العلماء حقيقته فإنه ليس بجار في شيء من ذلك المضمار لأنه إن كان الصداق تعليمها فلا بد من تقدير المدة في إقرائها، وإن كان على أن يستظهرها فهي جعالة مجهولة المدة فلا يصح أن يكون صداقا، وإنما مخرج الحديث أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، لما عدم عنده الصداق تحقق له الفقر فطلب (منه) (¬1) فضيلة يزوجها بها وليس استظهار القرآن أو شيء منه، كما روي أن أبا طلحة تزوج أم سليم على الإسلام (¬2)، وليس أن الإسلام كان صداقا ولكن لأنه فضيلة استحق بها ذلك وهي الصداق في حديث أم سليم وفي حديث الموهوبة في ذمته فيكون ذلك نكاح تفويض.