إحدى الجملتين خبر عن الثيب، والجملة الثانية خبر عن البكر، وقد استوفينا الغرض من ذلك في مسائل الخلاف. الإشارة إليه أن الجملتين نظمتا التغاير بين البكر والثيب فجعلت الثيبة مالكة أمرها، وجعلت البكر مملوكا عليها أمرها، وذلك في حق الأب خاصة؛ لأنه ذكر الصفة في الحكم، وذكرها في الحكم تعديل فجعل الثيب أحق بنفسها لاختبارها الرجال ومعرفتها بالمقصود من النكاح، ورد الله تعالى أمر البكر إلى الولي لغرارتها, ولكن ولي تكمل شفقته ويعلم حسن نظره، وهو الأب في ابنته خاصة، فإن قيل: فما معنى الإذن ها هنا حين قال "تستأذن في نفسها" ما فقيل في الحديث: إنها تستحي (¬1) فقال: (إذنها صماتها).
قلنا: هذا هو الذي أشكل على كثير من العلماء واختلف فيه قول مالك، رضي الله عنه، فتارة اعتقد في البكر أنها اليتيمة (¬2)، وكذلك يروي أنه فسرها شعبة في هذا الحديث فقال: (واليتيمة تستاذن في نفسها) وتارة قال: إنها البكر (¬3) في حق الأب، وهو الصحيح الذي به ينتظم مساق الحديث ويكمل المعنى. وقال أهل العراق: إذا بلغت البكر لم يزوجها أحد إلا بإذنها، لا من أب ولا من سواه، وهذا فاسد (¬4)؛ فإن الحديث بنظمه وتعليمه يقتضي أن يملك الأب عليها النكاح؛ لأنه إنما جعل الثيب أحق لكونها ثيبا، ولما كانت فائدة الولي في النكاح حفظ المرأة من الوقوع في غير الكفؤ فتلوث نفسها، وتلحق العار بحسبها، رأى مالك، رضي الله عنه، أن الدنيئة المقطوعة لا يرتبط أمرها بالولي، في PageV01P688 # أحدى رواياته (¬1) , لأن الذي يخاف منها، والمعنى الذي اعتبر الولي لأجله معدوم فيها، وتارة ألحق الدنيئة بالشريفة أخذا بعموم الحديث وهو الأسلم في النظر والاسلم في الحسب؛ فإن تمييز الدنيئة من الشريفة يعسر في المراتب فسد الباب أولى. وعلى الجملة فلم يختلف علماء المدينة ومكة في أن المرأة مسلوبة العبارة في النكاح كالصبي والمجنون، ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها (تخطب وتقدر المهر ثم تقول أعقدوا فإن النساء لا يعقدن) (¬2)، إلا أنه وقع لعلمائنا رواية أن المرأة إذا وليت من لا يصح منه إنكاح نفسه قدمت من يتولى عقد النكاح، وإذا وليت من يصح منه عقد النكاح يوما ما جاز لها أن تعقد نكاحه، وهذه رواية ضعيفة جدا، وقد خطب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ميمونة فجعلت أمرها إلى أم الفضل، أختها، فجعلت أم الفضل أمرها إلى العباس فزوجها العباس من النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3)، وما جرى قط في السلف ولا في الخلف أن امرأة باشرت نكاحها، ومن شرط الولي أن PageV01P689 # يكون حرا بالغا عاقلا مسلما، وليس من شرطه أن يكون عدلا، خلافا للشافعي (¬1)؛ لأن الولاية عمادها الشفقة والحمية على الحسب والأنفة، والفسق لا يؤثر في ذلك. ورأى الشافعي أن ولاية النكاح خطة ومنزلة كريمة، والمراتب لا ينزلها الفساق ولو كان من فسق الرجل ما عسى أن يكون؛ فإن نظره لوليته لا ينقطع عنه بكرا على حالة البكارة أو ثيبا على حالة الثيوبة، واختلف العلماء في ثيوبة الصغيرة فقالوا: إذا رجعت الصغيرة ثيبا إلى أبيها زوجها كما يزوج البكر قسرا. وقال أشهب (¬2)؛ ذلك ما لم تحض. قال سحنون (¬3): له جبرها وإن حاضت (¬4) حتى يستأنف زواجا ثانيا بعد البلوغ لأنه رأى أن الثيوبة الأولى جرح لم يقع لها (¬5) به خبرة، ولا يحصل لها به مقصد النكاح، والأخذ بمطلق الحديث في الفرق بين الثيب والبكر وتقسيمه وتعليله أولى من هذا. واختلف الناس وعلماؤنا هل يكون الكافر وليا في نكاح فيه مسلم، أو مسلم في نكاح فيه كافر على تفصيل بيانه في مسائل الفقه. والصحيح أنه لا يدخل المسلم في نكاح فيه كفر، ولا الكافر في نكاج فيه إسلام إلا نكاح السيد لعبده الكافر من طريق المملوكية (¬6) بخلاف طريق الولاية فإن الله تعالى أثبت الملك مع الكفر ولم يثبت الولاية معه بل نفاها بعدم الهجرة فقال {ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا} (¬7).