وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة
:
قال أبو هريرة، رضي الله عنه، قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" (¬2).
ففي هذا الحديث فوائد كثيرة أمهاتها ثلاثة:
أحدها: ما تقدم من أنه روي في بعض ألفاظه: فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، بلفظ الأمر (¬3). وروي: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا (¬4).
والأمر على الوجوب عندنا والنهي يقتضي الحظر إلا أنا قد بينا أنه عقب في آخر الحديث بما رد الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ورد النهي من الحظر إلى الكراهة وهو قوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فمن علمائنا من قال: إن هذا شك، والشك لا يوجب حكما في الشرع بإجماع (¬5). ومن علمائنا من قال. إنه ظاهر، فإن الغالب من الإنسان أن تجول يده في نومه على جسده ومغابنه (¬6) ومنافذه وخاصة من لا يستنجي، والأصل في اليد الطهارة. وهذا الغالب والظاهر قد طرأ (¬7) عليه فأنشأ ذلك مسألة أصولية، وهي إذا تعارض أصل وظاهر. وقد اختلف علماؤنا أيهما يقدم وقد بيناه في موضعه (¬8) لأنه PageV01P128 # مختلف المآخذ (¬1) متباين المباني يفتقر إلى مزيد تفهم واحتفال في الابتهال، سمعت أبا بكر الفهري بالمسجد الأقصى، طهره الله تعالى، يقول: خرجت من الأندلس وقد تفقهت بالباجي (¬2) ولزمته مدة ودخلت بغداد فأتيت المدرسة، وكان النائب حينئذ في إقامة التدريس بها أبا سعد (¬3) المتولي فسمعته يقول مسألة إذا تعارض أصل وظاهر بأيهما يحكم فما علمت ما يقول ولا دريت إلى ماذا يشير، ثم لزمته حتى فتح الله تعالى، وبلغ ما بلغ (¬4).
الفائدة الثانية: أن لفظ الحديث، وإن كان غسل اليد فيه منوطا بالقيام من النوم فإنه محمول على المقصود به من جولان اليد في البدن، وتصرفها في الأغراض المستكرهة والمستقذرة، وهذا يقتضي غسل اليد عند محاولة الوضوء سواء كان قائما من النوم أو مقبلا على وضوئه عن شغل لوجود العلة فيهما، وأعجب لأحمد بن حنبل، رحمه الله تعالى، مع سعة علمه، يقول: إن هذا مخصوص بنوم الليل (¬5)، والقول الذي ورد على نوم الليل هو آية الوضوء (¬6)، فأما الحديث المتقدم فهو مطلق.
الفائدة الثالثة: وهي بديعة، قال علماؤنا، رضي الله عنهم، في هذا الحديث أصل من أصول الشرع وهي الفرق بين أن يرد الماء على النجاسة، أو ترد النجاسة على الماء، فاقتضى هذا الحديث أن الماء إذا ورد على النجاسة أذهبها، كما أنه أفاد أيضا أن النجاسة إذا وردت على الماء أثرت فيه، والملاقاة واحدة. إلا أن الشرع لما رأى أن الضرورة داعية إلى إفراغ الماء على النجاسة قصد إزالتها ألغي حكمها:
تفسير: إذا ثبت أن النجاسة تؤثر في الماء، باتفاق من العلماء، فإنهم اختلفوا في PageV01P129 # تفصيل ذلك. فقال العراقيون، وإمامهم أبو حنيفة (¬1): كل موضع تحققنا وصول النجاسة من الماء إليه (يختبر كثيرا كان أو قليلا)، إلا أن أصحابه حدوه عنه بالبركة التي إذا حركت أحد طرفيها فإن تحرك الطرف الآخر فهو يسير فينجس بما وقع فيه من النجاسة، وإن لم يتحرك الطرف الآخر لم ينجس بوقوع النجاسة فيه، وفي المجموعة نحو منه. وأما (إذا) (¬2) كان الماء يسيرا فإنه ينجس بوقوع النجاسة فيه عند ابن القاسم (¬3) مطلقا، وعند الشافعي مقيدا بأقل من قلتين. وتعلق الشافعي بحديث مداره على ابن جريج (¬4) "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" (¬5)، وهو حديث لم يصح. وروي عن مالك، PageV01P130 # رضي الله عنه، وهو اختيار العراقيين أن الماء لا ينجسه إلا التغير. وروى بعض المدنيين PageV01P131 # عن مالك رضي الله عنه، إنه إن لم يتغير وكان يسيرا إنه مشكوك فيه، منهم عبد الملك (¬1)، ومحمد بن مسلمة (¬2)، والصحيح الذي يدان الله تعالى به أن الماء لا ينجسه إلا ما غير صفاته، وأنه ما دام باقيا على ما خلق فيه من الصفات فإنه على أصله في الطهارة (¬3)؛ لأنه إنما كان ماء بما هو عليه من الصفات طهورا كماء أنزل من السماء، فما غيره هو الذي يسلبه حكمه حتى لقد غلا في ذلك بعض المدنيين فروى ابن نافع (¬4) عن مالك، رضي الله عنه، أن يسير النجاسة إذا وقع في كثير من المائعات، كالزيت واللبن، فإنه لا ينجسهما وهذا قول ضعيف من وجهين: