نكتة
: أما خلق الله الذكر والأنثى لبقاء النسل وركب الشهوة في الجبلة تيسيرا لذلك وتحريضا عليه حجزه عن مطلق العمل بمقتضاها في الآدميين بالتكليف، وأرسله فيما عداهم لعدم التكليف .. والباري تعالى غني عن العالمين، فنظمه بروابط ورتبه على شرائط اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، أصولها عند علمائنا خمسة: المتعاقدان المتأهلان لذلك، والصداق الذي يصلح أن يكون صداقا، والولي للزوجة الذي يتولى العقد والإعلان المفرق بينه وبين السفاح، فلم يجعل الله تعالى العقد إلى المرأة أولا مخافة أن تغلب شهوتها عقلها فتضع نفسها في غير موضعها، كما لم يجعل الطلاق إليها آخرا لفضل القوامة في الرجل، ولأنه لا يؤمن أيضا من تفاهتها أن تنبذ زوجها عند رؤيتها غيره كنبذها لنعلها قال الله تعالى {وأنكحوا الأيامى منكم} (¬3)، فخاطب الأولياء بالأمر بالنكاح في موضعه، كما خاطبهم بالنهي عند تعدي الأمر، فقال تعالى {فلا تعضلوهن أن PageV01P684 # ينكحن أزواجهن} (¬1)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في رواية أبي موس: (لا نكاح إلا بولي) (¬2)، رواه الترمذي وغيره، وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (¬3). وكما قالت عائشة، رضي الله عنها، آنفا، فهدم (¬4) الله ذلك كله إلا نكاح الناس اليوم وإلا نكاح الإسلام. ولما كان النساء على ضربين: منهن البرزة المختبرة للرجال العارفة بالمقاصد المنطلقة اللسان في استدعاء النكاح ورده، ومنهن المخدرة البلهاء الخفرة (¬5)، جعل الله تعالى للأولياء حالين: حالة يستبدون بها في PageV01P685 # العقد وذلك على المخدرة (¬1) البلهاء الخفرة، وحالة يعقد الرجل فيها على النساء عند رضاهن بذلك وطلبهن له، وهن الثيبات البوالغ المجربات، وألحق مالك، رضي الله عنه، في بعض الروايات، المعنسات (¬2)، بالثيبات لأنهن قد علمن من ذلك بطول العمر وكثرة السماع ما يعلمه الأيامى، وخصص هذه العمومات بهذا القياس، وكذلك، رضي الله عنه، يري تخصيص العموم بالقياس والمصلحة، وقال في رواية أخرى: المعنسة كالبكر (¬3) حتى تختبر، وهذه الرواية هي الصحيحة في النظر فليس الخبر كالمعاينة، وليس عند المعنسة من أمور النكاح بالسماع إلا ما عند العنين، فعلى هذه الرواية فليعول ويعتضد بما أعضده به مالك، رضي الله عنه، من قضاء عمر، رضي الله عنه، حين قال: (لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان) (¬4).
فأراد بقوله (وليها) الأدنى، وأراد بقوله (في الرأي من أهلها) الأبعد، وأراد بقوله (السلطان) كل امرأة لا ولي لها. واختلف قول علمائنا بالمراد بالأهلية على ثلاثة أقوال: فقيل ما وقع الاشتراك به في البطن كعبد الدار وهاشم، وقيل ما وقع به الاشتراك في العشيرة كقصي، وقيل ما وقع الاشتراك به في القبيلة ككنانة وقريش، وقيل ما كان من العصبة (¬5)، وبه أقول، وتحقيق ذلك في مسائل الخلاف. وأما كان النكاح بيد الولي في القسمين جميعا، شرع الله تعالى الإذن في البكر مستحبا لذي الشفقة المتناهية، وهو الأب، وواجبا في حق الثيب لكل أحد، ولوروده على هذين الوجهين ما أبهم به مالك الباب فقال: باب استئذان الأيم والبكر في أنفسهما، ولم يقل باب وجوب الاستئذان، ولا باب استحبابه، PageV01P686 # وأدخل حديث عبد الله بن الفضل (¬1) عن نافع (¬2) بن جبير (¬3) بن مطعم عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها" (¬4) والحديث صحيح مروي بألفاظ مختلفة من جملتها قوله: "والثيب أحق بنفسها من وليها" (¬5) وهو أخص من الأيم ومن جملتها ما رواه شعبة عن مالك، رضي الله عنه: "الأيم أحق بنفسها من وليها واليتيمة تستأذن في نفسها وإذنها صماتها" (¬6). والحديث صحيح خرجه مسلم ولم يخرجه البخاري، والعلة فيه ما بيناه في الكتاب الكبير اختصاره أن البخاري لا يروي عمن يقلد فيه وإنما يروي عمن يعلمه بعينه عدلا في صفته من زمانه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبهذا تكون الأمانة، فنظر في عبد الله بن الفضل هذا فلم يتبين له أهو من أولاد ربيعة بن الحارث أو من بني عتبة بن أبي لهب، والرواية عن غير المتعين كالرواية عن المجهول، واتفقت الأمة على أن المجهول العدل تجوز الرواية عنه إذا قال أنا رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لوجوب العدالة (¬7) لهم، ولا يجوز ذلك في غيرهم لعدم العدالة فيهم، واختلف في عدالة من عداهم مع عدم التعديل، فقال القائلون: كما لا يجوز ذلك في الشهادة لا يجوز في الرواية، ومنهم من قال: الرواية أوسع من الشهادة، وقد حققنا ذلك في أصول الفقه، وقد روي الحديث "الثيب أحق بنفسها من وليها" (¬8) وهذا حديث مركب من جملتين. PageV01P687