أما أحدهما: فحديث فاطمة بنت قيس قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا حللت فلا تحدثي شيئا حتى تؤاذنيني، قاك: فلما حللت جئته فقلت: يا رسول الله صلى الله عليك، خطبني معاوية ابن أبي سفيان وأبو جهم بن أبي حذيفة فقال: "أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ولكن انكحي أسامة بن زيد فنكحته فاغتبطت به" (¬4).
وأما الثاني: فما أشار إليه مالك، رضي الله عنه، من قوله. (فهذا باب فساد يدخل على الناس) (¬5)، إشارة إلى ما يقع بينهم من التقاطع والشحناء التي فيها فساد ذات البين، فخص مالك، رضي الله عنه، هذا العموم وحمله على بعض محتملاته بالمصلحة، وهو أصل ينفرد به عن سائر العلماء. فأصول الأحكام خمسة: منها أربعة متفق عليها من الأمة الكتاب والسنة والإجماع والنطر والاجتهاد فهذه الأربعة، والمصلحة وهو الأصل الخامس الذي انفرد به مالك، رضي الله عنه، دونهم ولقد وفق فيه من بينهم، وقد بينا ذلك في أصول (¬6) الفقه، ثم اختلف المالكية إذا وقع هذا فقيل: يفسح لأنه فاسد فنهي PageV01P683 # عنه، خارج عن قانون الشريعة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" (¬1)، ومنهم من قال: أركان العقد سليمة من الفساد والمتعاقدان والولي والصداق، وإنما المعنى الذي نهي عنه من غير شرط العقد، قالوا: ومتى ما وقع النهي في العقود على هذا النحو منع منها فإن وقعت مضت إما بنفس العقد وإما بالقوة في الدخول على حسب حال النهي، والسبب الذي نهي عنه لأجله حسب ما تتعارض فيه الأدلة ويتبين في أعيان المسائل، وقد ذكر مالك، رضي الله عنه، في معرض تخصيص النهي بالخطبة التعريض بخطبة المعتدة، وهو كل قول يفهم منه المقصود حالا، ولا يفهم من التصريح في المقال، كقول ابن القاسم المروي في الموطأ وأشده قوله: (إني فيك لراغب) (¬2)، ولكنه لما لم يكن فيه للنكاح ذكر جاز، وهذه رخصة لا يقاس عليها ولا تعلق للمخالفين في احتجاجهم على تعليق الحكم بالألفاظ دون المعاني ردا على مالك، رضي الله عنه, لأنه لا يقاس على مخصوص، ولا يقاس منصوص على منصوص؛ لأن في القياس على المخصوص إبطال الخصوص، وفي قياس المنصوص على المنصوص إبطال النصوص.